پیشنهادهایی برای تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴
به گزارش میزان سنج به اعتقاد یك عضو خانه معدن ایران، با عنایت به این كه تأمین سنگ آهن یكی از بزرگترین چالش های مطرح در تحقق افق ۱۴۰۴ صنعت فولاد است؛ ازاین رو در شرایط فعلی تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نخواهد بود؛ بنابراین پیشنهادات اصلاحی برای توسعه زنجیره فولاد كشور در نظر گرفته شده است.
سجاد غرقی - عضو خانه معدن ایران و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران - در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه تأمین سنگ آهن مورد نیاز، بزرگ ترین چالش طرح جامع فولاد کشور ظرف پنج سال آینده خواهد بود، اظهار نمود: باید معمای تأمین مواد اولیه را بعنوان یکی از کلیدی ترین حلقه های موجود در تحقق برنامه ۱۴۰۴ صنعت فولاد کشور، در یک بازی برد-برد اقتصادی و منطقی حل کرد.
وی ادامه داد: سناریوی نخست برپایه واقعیات امروز شکل می گیرد. در این سناریو، استخراج سنگ آهن با شیب اندکی افزایش یافته و بطور قطع پاسخگوی نیاز ۱۵۰ میلیون تنی فولادسازان در سال ۱۴۰۴ نخواهد بود. ازاین رو چاره ای جز تأمین مواد اولیه از بازارهای بین المللی و به قیمت های جهانی نیست. این در شرایطی است که مواد اولیه داخلی، چه با دخالت دولت قیمت گذاری شده و چه با نرخ های جهانی در اختیار فولادسازان قرار گیرد، همواره ارزان تر از مواد اولیه صادراتی به دست صنعت فولاد خواهد رسید؛ چون که تحریم ها، مسافت زیاد سایر تأمین کنندگان و هزینه های بارگیری بندری و حمل آن، سرباری قابل توجه بر قیمت مواد اولیه وارداتی است. در شرایط فعلی، تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نبوده و این گزینه یک انتخاب پرریسک و ناپایدار برای صنعت فولاد کشور خواهد بود.
این عضو خانه معدن ایران سناریو دوم را تأمین مواداولیه از بازارهای داخلی است، پیشنهاد کرد و اظهار داشت: البته تأمین مواداولیه از بازارهای داخلی سرمایه گذاری کافی و گسترده در معادن سنگ آهن کوچک و بزرگ کشور را می طلبد. این سناریو، علاوه بر تقویت کل زنجیره تولید فولاد در کشور، پنجره ای پایدار و مطمئن را پیش روی صنعت فولاد کشور می گشاید. اما برای تحقق آن، به جای عملکرد شعاری و دخالت های دستوری، باید راهکارهای شجاعانه و عملگرایانه ای را در پیش گرفت.
پیشنهادات اصلاحی زنجیره فولاد کشور
غرقی اعلام نمود: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، دو راهکار کوتاه مدت و دراز مدت را برای اصلاح ساختارهای فعلی و توسعه همه جانبه زنجیره فولاد کشور پیشنهاد می دهد تا با عمل به آنها، از شکست طرح جامع فولاد کشور جلوگیری کرده و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در کشور در افق ۱۴۰۴ ممکن شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در راهکار کوتاه مدت در گام نخست لازم است فاصله نرخ دستوری تعیین شده برای گندله و کنستانتره با قیمت های جهانی، با اصلاح درصدهای اعلامی ترمیم شود. نسبت های تعیین شده از جانب دولت، فاصله ای ۱۰ تا ۱۲ درصدی با نسبت های جهانی داشته که اثر این فاصله در بلند مدت، بر روی همه زنجیره فولاد کشور خویش را نشان خواهد داد.
وی ادامه داد: در راهکار بلندمدت نیز، در هر اقتصاد سالم و پایداری، حذف هرگونه سهمیه بندی، درصدبندی و سرکوب قیمتی است تا بازار ساختاری رقابتی پیدا کرده و سرمایه گذاری در تمام حلقه های زنجیره فولاد کشور، جذابیت یابد.
غرقی با اشاره به اینکه رشد پایدار هر کدام از کارخانجات فولاد کشور، جز با گشایش افق های جدید با هدف تقویت همه زنجیره تولید فولاد کشور ممکن نیست، خاطرنشان کرد: ازاین رو لازم است با نگاهی واقع بینانه، به سمت اصلاح ساختار، حذف سهمیه بندی، قیمت گذاری برپایه نظام عرضه و تقاضا و توسعه هم زمان صنایع بالادست و پایین دست گام برداشت. در غیر این صورت، ناکامی در دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد کشور، دور از انتظار نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب