بررسی لایحه اصلاح قانون چك در معاونت حقوقی رئیس جمهور
میزان سنج: معاونت حقوقی رئیس جمهور بمنظور تسریع در پروسه رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه های اقتصادی دارای چك های برگشتی و با هدف جلوگیری از اختلال در روند فعالیت این بنگاه ها، لایحه اصلاح ماده (5) مكرر الحاقی به قانون صدور چك را به هیات دولت ارائه كرده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، برمبنای ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورتیکه چک با برگشت مواجه شود، محدودیت های مختلفی متوجه صادرکننده آن می گردد که عدم امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید یا دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی، همچون موارد آنست.
با توجه به اینکه محدودیت های قانونی یاد شده، ممکنست بنگاه اقتصادی را گرفتار مشکل مضاعف نماید و منجر به نامناسب تر شدن کسب وکار و بیکاری کارکنان آن گردد، قانون گذار در تبصره (۱) ماده فوق، برخی بنگاه های اقتصادی را تحت شرایطی از اعمال محدودیت های مقرر به نحو موقت معاف کرده ولی تشخیص موضوع را جهت تعلیق محرومیت ها به شورای تامین استان واگذار کرده است.
مطابق این تبصره، چنانچه اعمال محرومیت های مذکور درباب بنگاه های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی سبب بی نظمی در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
بر اساس ماده (۳) بخشنامه اجرائی این تبصره، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خودرا بوسیله سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا بعد از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر طبق استعلام سامانه ای (سیستمی) ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادرشده از طرف بنگاه شامل تسویه شده، برگشتی یا سررسیده نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.
طبق این رویه، تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کافی نبوده و باید در اجرای حکم قانون، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای تامین استان نیز ارسال شود تا تصمیم نهایی در آن شورا اتخاذ شود.
این موضوع در حالیست که موضوع چک های برگشتی، یک امر اقتصادی بوده و ارتباط مستقیمی با وظایف شورای تامین استان ندارد، ضمن اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن بعنوان مرجع تخصصی و آشنا با مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی استان می توانند ضرورت موضوع جهت تعلیق محدودیت ها را احراز نمایند، بدین سبب بنظر می رسد ارجاع مجدد امر به شورای تامین استان، نتیجه ای جز طولانی شدن پروسه و بی نظمی در فعالیت بنگاه اقتصادی را ندارد.
بنابراین باتوجه به موارد فوق، معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک، موضوع ماده (۴) قانون اصلاح قانون صدور چک را به هیئت دولت ارائه نموده است.
بر اساس این پیشنهاد، در تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، عبارت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه های استانی آن» جایگزین عبارت «شورای تامین استان» می شود.
این پیش نویس قانونی مراحل بررسی خودرا در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب