مخالفت قاطع اتاق بازرگانی با مالیات بر عایدی سرمایه
میزان سنج: در صورتیكه بنظر می رسد تحت تاثیر كاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، دولت در تلاش است سایر گزینه های خودرا فعال كند، اتاق بازرگانی ایران لااقل با یكی از گزینه های مالیاتی دولت مخالفت كرده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، در ماه های گذشته دولت در جریان همکاری با مجلس، از لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی سخن گفته و یکی از اصلی ترین راه های افزایش این درآمد استفاده از بخش هایی است که تا حالا چندان مورد توجه نبوده اند.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه های درآمدی است که دولت ها در طول دهه های گذشته در خیلی از کشورهای توسعه یافته آنرا اجرائی کرده اند و در کنار درآمدزایی، عدالت اقتصادی را نیز افزایش داده اند. عایدی سرمایه اختلاف بین قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینه ها در طول دوره نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی است که می تواند شامل خیلی از حوزه ها شود که در ایران ماهیت خودرا از دست داده اند و افراد فقط برای سود آوری به آنها وارد می شوند.
با وجود این، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در تازه ترین گزارش خود به بررسی نحوه پیگیری این شاخص در ایران پرداخته و معتقد می باشد در صورتیکه تمام مقدمات لازم برای اجرای درست این مالیات فراهم نشود، ضررهای آن بیش از منافعش خواهد بود.
ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید ۵ موضوع جدی شامل «تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی»، «توجه به زیان های سرمایه ای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاه مدت و بلندمدت» مدنظر قرار می گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول ۵ گانه به درستی رعایت نشده است.
همین طور عدم وجود زیرساخت های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده سازی این پایه مالیاتی، از مشکلات اساسی محسوب شده که می تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده ها و اعتراضات گسترده را به دنبال داشته باشد.
دیگر نکته مهمی که در این گزارش به آن پرداخته اند این است که ایران نمی تواند بدون توجه به شرایط کشورهای همسایه اش مبادرت به تدوین قوانین جدید کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، در حال جذب سرمایه گذار هستند، در صورتیکه ایران نسنجیده یک قانون مالیاتی جدید را اجرائی کند، می تواند به افزایش سرعت فرار سرمایه گذاران از کشور منجر شود که اساسا در وضعیت فعلی به نفع ایران نخواهد بود.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب