رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل:
قانون پیش فروش ساختمان به نفع خریداران است
به گزارش میزان سنج رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل اظهار داشت: قانون پیش فروش واحدهای ساختمانی و آپارتمانی به نفع خریداران است و ما نیز حمایت های لازم را در اجرای دقیق این قانون انجام می دهیم.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، لطیف سروی ظهر چهارشنبه در نشست مسئولان قضائی شهرستان اردبیل اظهار نمود: ۱۳ درصد پرونده های ورودی به محاکم قضائی و طرح دعاوی حقوقی در حوزه املاک است که عمدتا در ارتباط با پیش فروش واحدهای ساختمانی است که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
وی ضرورت دقت در عقد قرارداد و ثبت سند را با همراهی فروشنده و خریدار خاطرنشان کرد و خاطرنشان کرد: ملک مورد معامله زمانی قانونی خواهد بود که مراحل ثبت آن به صورت رسمی از راه دفاتر اسناد انجام شده و قراردادهای صوری و یک طرفه را شاهد نباشیم.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل اظهار داشت: ما پیشنهاد می نماییم متقاضیان خرید آپارتمان و واحدهای پیش فروش به هیچ وجه ریسک نکنند و بدون ثبت رسمی سند مبالغ مورد نظر را به حساب فروشنده واحدهای ساختمانی پرداخت نکنند.
سروی اضافه کرد: تا زمانی که اسناد رسمی به ثبت نرسد، هرگونه معامله غیرقانونی بوده و ما از بنگاه ها خواسته ایم به هیچ وجه مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نکنند چونکه بر مبنای قانون به تصویب رسیده پروسه پیش فروش باید به صورت دقیق از طرف فروشنده و خریدار مورد توجه قرار گرفته و بند بند آن در انعقاد نهایی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در این ثبت رسمی تمام مشخصات ملک و طبقات و نحوه ساخت و زمان تحویل و حتی قسط بندی تعیین شده و هرگونه طرح دعوی پس از این مرحله امکان پذیر نخواهد بود.
بیشتر شکایات مطروحه در ارتباط با قراردادهای صوری است
سروی افزود: متأسفانه عمده شکایات به مراجع قضائی به علت انجام قراردادهای صوری و به روش معامله قولنامه ای است در حالیکه خریدار باید فروشنده را موظف کند تا ثبت سند را در دفاتر رسمی انجام داده و چنانچه تخلفی در این حوزه رخ بدهد، مشمول جرایم پیشبینی شده خواهد بود.
وی بیان نمود: چنانچه صاحب بنگاه در نحوه معامله تخلفی انجام دهد بار اول یک سال، بار دوم دو سال و برای بار سوم به شکل همیشگی پروانه فعالیت او تعلیق و سایر جرایم نیز اعمال خواهد شد.
سروی افزود: برای شخص فروشنده نیز در صورت بروز تخلف تا یک سال حبس در قانون پیشبینی شده است.
وی به انتخاب داور در رفع تعارض های احتمالی اشاره نمود و اظهار داشت: در صورت بروز اختلاف در قرارداد فروشنده و خریدار در کنار داوری که مراجع قضائی معرفی می کنند، نسبت به فصل خصومت اقدام نموده و رأی داوران لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل در انتها از شهروندان استان اردبیل خواست تا در تنظیم سند رسمی حتما دقت لازم را برای ذکر موارد تعیین شده در پیش فروش واحدهای ساختمانی انجام دهند تا در آینده این معامله منجر به شکایت در محاکم قضائی نشوند.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب