شریعتمداری:
تغییر تعرفه واردات خودرو فقط با حكم دیوان اجرایی نیست
میزان سنج: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود: هنوز مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی تغییر نكرده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه استانداران در وزارت كشور در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، اظهار نمود: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمركی با عنایت به بازتاب هایی كه خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ ازاین رو همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا رای دیوان اكنون جاری شده است؟ اظهار داشت: هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نشده است و ما با استفاده از مطبوعات و رسانه ها در جریان این رای قرار گرفته ایم اما رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است.
شریعتمداری اضافه كرد: مصوبات هیات وزیران با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است اما هنوز رسما چیزی دریافت نكردیم؛ ازاین رو مصوبه هیات وزیران هنوز تغییری نكرده و تغییری در تعرفه ها اعمال نكرده ایم.
بانك ها وثیقه اضافه از تولیدی ها می خواهند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خواست بانك ها از واحدهای تولیدی جهت عرضه تسهیلات تولید به آنها اظهار داشت: یكی از مشكلات تولید درخواست بانك ها برای دریافت وثیقه بیش از آنچه در قانون مشخص شده از تولیدكنندگان است.
وی با اشاره به مشكلاتی كه استانداران در حوزه تولید مطرح نمودند، اظهار نمود: برپایه اظهاراتی كه از جانب استانداران مطرح شده، بانك هایی كه قصد اعطای تسهیلات به تولید را دارند، وثایق قابل نقدی خارج از نظام تولیدی را طلب می كنند و این در شرایطی است كه در قانون برای اعطای تسهیلات تولید، به گرفتن واحدهای تولیدی بعنوان وثیقه و اعتبارسنجی مشتری اكتفا شده است.
شریعتمداری اضافه كرد: این مورد یكی از موانع جدی تولید در استان هاست كه قرار شده با مذاكره با مراجع نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور شرایطی فراهم گردد كه در اجرای قانون مجلس شورای اسلامی كه كفایت وثیقه خود واحد تولیدی در آن ذكر شده است، جمع بندی لازم صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر موضوعی كه به حوزه تسهیلات بانكی تولید برمی گردد، ادامه داد: تجدید ارزیابی وثایق همچون دیگر موضوعات دیگر مطرح شده است كه برهمین اساس این مورد امری لازم تلقی شد و بانك مركزی قبول كرد مبحث تجدید ارزیابی وثایق را به بانك ها ابلاغ كند تا بانك ها بتوانند برای اعطای تسهیلات جدید با ارزیابی مجدد وثایق قرار داده شده و محاسبه ارزش جدید آنها، منابع جدیدی را در اختیار تولید كنندگان قرار دهند.
پذیرش پروانه بهره برداری معادن را بعنوان وثیقه
شریعتمداری در ادامه، مبحث پذیرش پروانه بهره برداری معادن را بعنوان وثیقه مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: مقرر شده ظرف یك هفته آینده دستورالعمل مشتركی با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طراحی شود و در اختیار استانداران قرار بگیرد كه برپایه آن بتوانند تسهیلات معدنی را به صاحبان معادن با وثیقه گرفتن پروانه بهره برداری ارائه نمایند.
صندوق های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل واگذاری نیست
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، در مجموع وزیر صنعت، معدن و تجارت به دو تصمیم گرفته شده در حوزه بانكی در دیدار با استانداران اشاره نمود كه یكی از آنها لزوم افزایش منابع بانكی به صورتی كه كفایت اعطای تسهیلات را كند، بود و دیگری كاهش نرخ بهره تسهیلات اعطایی با استفاده از پرداخت یارانه سود تسهیلات به وسیله ردیف های مشخص شده در قانون بودجه بوده است.
وی همینطور به مبحث واگذاری صندوق های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود و اظهار داشت: در این باره نامه ای به رییس جمهور نوشته ایم كه در آن آمده است "صندوقی مانند صندوق ضمانت صادرات یك صندوق حاكمیتی است نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار كرد" و حتی اگر واگذار شود هیچ بخش خصوصی حاضر به پوشش ریسك سیاسی و اقتصادی ایران با یك فرانشیز حداقلی نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب