پاسخ اتاق بازرگانی به صندوق توسعه:
بگذارید وام های ارزی، ریالی تسویه شود
به گزارش میزان سنج اتاق ایران در واکنش به انتقاد صندوق توسعه ملی از پیشنهادات ریالی شدن اقساط بدهکاران ارزی، اعلام نمود: پیشنهادهای عرضه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و قانونی و صرفاً به استناد اساسنامه صندوق است.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، اخیرا روابط عمومی صندوق توسعه ملی اظهاراتی در واکنش به پیشنهاد اتاق ایران برای رفع مشکل بازپرداخت های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی ایراد داشته و در سخنرانی مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق در دومین همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» هم به آن اشاره شده است. به دنبال این اتفاق، اتاق بازرگانی ایران در توضیحاتی پیشنهادات خود برای بازگشت ریالی بخشی از تسهیلات ارزی را شفاف کرده است.
در توضیحات این اتاق آمده: در انتقادات روابط عمومی صندوق توسعه به جامعه آماری مورد بررسی در گزارش اتاق ایران، عنوان شده که حدود ۷۳ درصد مطالبات در ارتباط با بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها است و این گروه دارای درآمد ارزی مکفی برای بازپرداخت شناسایی و معرفی شده اند. در حالیکه در جامعه آماری گزارش اتاق ایران عمده بدهکاران خصوصی به صندوق توسعه ملی، نیروگاه های تولیدکننده برق هستند که به علت منع قانونی امکان کسب درآمد ارزی از راه صادرات ندارند و مشمول قیمت گذاری تکلیفی هستند. بر مبنای اطلاعات صندوق توسعه ملی مجموع ۸۴ بنگاه موجود در جامعه آماری گزارش بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده اند که بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۶ بنگاه و ۱.۰۵ میلیارد دلار بیشترین تعداد بنگاه های دریافت کننده وام در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته است.
قوانین و مقررات همچون مصوبات دولت تا وقتی که لغو نشده اند مبنای تصمیم گیری آحاد مردم همچون فعالان اقتصادی هستند و برای همه بخصوص دستگاههای اجرایی لازم الاجرا هستند. با توجه به این نکته، به استحضار می رساند که هم زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۸۴)، قانون گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از راه شرکتهای تجاری بیمه، خدمات بیمه ای در ارتباط با نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. همینطور در بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد تا در خلال دوران اجرای قانون برنامه (یعنی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)، "سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیشتر از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد".
ازاین رو پیشنهادهای عرضه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و ملاحظات فوق و صرفا به استناد اساسنامه صندوق هستند. در حالیکه پیشنهاد ریالی شدن اقساط که توسط اتاق عرضه شده است (حداقل برای گروه بزرگی از وام گیرندگان که نیروگاه ها هستند)، مبنای قانونی داشته و نرخ این تبدیل هم به صراحت در مصوبه هیات دولت ذکر شده است (به بند الف رجوع شود). در نتیجه پیشنهاد اتاق، مطالبه ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون گذار برای گروه بزرگی از بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی صندوق قائل شده است، نیست. ضمن آنکه ضرورت پوشش خطرات افزایش سالانه بیشتر از ۱۰ درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه های دریافت کننده تسهیلات ارزی مطرح شده و استثنایی در این بند قانون مشاهده نمی گردد. افزایش چند صد درصدی نرخ ارز نوعی نااطمینانی است که پوشش آن به هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.
پیشنهادهای اتاق ایران با تمرکز بر نقش تمامی دستگاه ها و شرایطی که در ایجاد مشکل معوق شدن تسهیلات ارزی نقش داشته اند، تهیه و تنظیم شده است. در حالیکه اظهارات صندوق بدون در نظر گرفتن علل و نقش نهادهای مختلف در پیدایش این مشکل، صرفا مبحث راهکارهای عرضه شده درباره تسویه بدهی به صندوق را مدنظر قرار داده اند. به صورتی که به نظر می آید بار عدم اجرای قوانین و مصوبات توسط دولت و سازمان های زیرمجموعه به صورت کامل به دوش فعال اقتصادی منتقل شده است که نقشی در عدم اجرای قوانین نداشته است. این در شرایطی است که اداره کشور به شکل جزیره ای و با نگاه بخشی توسط دستگاههای اجرائی امکان پذیر نیست.
در نهایت با عنایت به دستور رئیس محترم جمهور بعنوان ریاست هیات امنای صندوق توسعه ملی به ستاد اقتصادی دولت درباره گزارش اتاق ایران و هم با عنایت به اختلاف موجود در عقاید و نظرات میان مسئولین محترم صندوق توسعه ملی و فعالان اقتصادی، برگزاری جلسات مشترک ستاد اقتصادی دولت و هیات امناء با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اسرع وقت پیشنهاد می شود تا از راه نزدیک شدن آراء، وفاق بر سر راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل حاصل شده و کشور از منافع آن بهره مند شود. همینطور تا زمان دست یابی به راهکار نهایی، اجرای پیشنهادهای صندوق توسعه ملی در خصوص حذف طرح های بخش نفت و گاز و پتروشیمی با عنایت به امکان صادرات از جامعه آماری، اجبار شرکت ملی نفت ایران به بازپرداخت اقساط سررسیده بابت طرح های تأمین مالی شده با تضمین آن شرکت، حذف طرح های فعال دارای درآمد ارزی مکفی (مستقیم و غیرمستقیم) از جامعه آماری و افزایش دوره تأمین مالی یا استفاده از شرایط امهال برای طرح های دارای محدودیت صادرات، مشمول قیمت گذاری و فاقد درآمد ارزی می تواند در تخفیف وخامت بحران بوجود آمده و هم شفاف شدن مسیر برای استخراج راهکاری بدون رانت و درعین حال مشکل گشا که اساسا اتاق بازرگانی هم چنین راهکاری را دنبال خواهد کرد، مؤثر واقع شود.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب