بهادری جهرمی:
مصوبه دولت درباب نرخ تسعیر ارز قانونی می باشد
به گزارش میزان سنج، سخنگوی دولت با اشاره به اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس درباره ی مصوبه ارزی دولت اظهار داشت: مصوبه دولت درباره ی نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در قالب قانون تنظیم شده و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس ندارد.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی با اعلان اینکه اجرای قانون و رفتار قانونمند از افتخارات این دولت می باشد، اظهار داشت: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام شده در سامانه نیما است و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.
وی اشاره کرد: علاوه بر این، اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس، به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ پس از اتمام سال، عملاً بلاوجه است چونکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمی توان معاملاتی را که برمبنای مصوبه قانونی انجام شده، باطل نمود.
دبیر هیئت دولت افزود: در قانون بودجه امسال نیز بر خلاف بودجه سال قبل تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده است و مصوبه مجلس در این مورد به لحظ ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف گردیده است. پس از این جهت هم اظهارنظر هیئت تطبیق مستند قانونی ندارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مهار تورم ماموریت و برنامه اصلی دولت می باشد و انجام این ماموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود، اظهار داشت: طبیعتاً عبارت «شناور مدیریت شده» که در قانون احکام برنامه دائمی برنامه های توسعه ذکر شده است، بار معنایی و حقوقی دارد و به مفهوم رهاشدگی بازار ارز نیست؛ مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بوده است.
بهادری با بیان این مساله که نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سالهای قبل هم از طرف بانک مرکزی تعیین می شده است، اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی بارها اعلام نموده اند که قیمت های جعلی و ساختگی کانال های تلگرامی و بازار غیر رسمی را به رسمیت نمی شناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخ سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: برنامه دولت خصوصاً درسال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی نمودن توطئه های دشمنان با ثبات بخشی به بازار و پیش بینی پذیر نمودن آن برای فعالان اقتصادیست. در این ماموریت مهم انتظار از سایر دستگاهها و رسانه ها این است که با دولت در راستای مدیریت صحیح بازار ارز همکاری نمایند.
سخنگوی دولت با اشاره به این که در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، اظهار داشت: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می آورد. رهاشدگی بازار ارز علاوه براین که برخلاف قانون است، سبب می شود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.
بهادری جهرمی اشاره کرد: مصوبه دولت درباره ی نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در قالب قانون تنظیم شده و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس ندارد.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب