بازخوانی فراز و نشیب یك تصمیم

گیر واردات خودرو های کارکرده کجاست؟

گیر واردات خودرو های کارکرده کجاست؟ به گزارش میزان سنج، قریب به یکسال است که مبحث واردات خودرو های کارکرده، به صورت جدی مطرح و مورد پیگیری قرار|گرفت اما با گذشت بیشتر از ۱۱ ماه از عرضه مجوز واردات خودرو های کارکرده به دولت و بیشتر از ۹ ماه از ابلاغ بخش در ارتباط با واردات خودرو های کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آئین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در واقع با توجه به این که وزارت صمت خویش را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، معلوم نیست که این آئین نامه، دقیقاً کجا گیر کرده است؛ این درحالیست مبحث مخالفت نهادهای بالادستی هم تکذیب شده است.


به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، بعد از بازگشایی درهای واردات خودرو های نو به کشور بعد از پنج سال وقفه از دیماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودرو های کارکرده هم شروع شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودرو های خارجی با قیمت مناسب تر استفاده نمایند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودرو های کارکرده، اعلام نمود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودرو های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چونکه علاوه براینکه قیمت این گونه خودرو ها ارزان تر است و خدمات بعد از فروش هم دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودرو های کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر نکات منفی واردات خودرو های کارکرده و عدم استاندارد مشخص این خودرو ها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودرو های کارکرده برود؛ این خودرو ها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد هم نمی تواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات بعد از فروش را هم در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های گوناگونی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودرو های کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودرو های سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
بعد از تصویب این موضوع، به دنبال پیگیری جدی واردات خودرو های کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودرو های کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودرو های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در قسمت هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر ضرورت تأمین قطعات، خدمات بعد از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد."
بعد از آن، باوجود این که کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودرو های سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت نمود و این مورد مصوب شده بود تا در کنار واردات خودرو های نو به تنظیم گری بازار کمک نماید، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودرو های سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودرو های کارکرده حذف و منتفی اعلام شد".
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام نمود که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در مبحث واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به سبب ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
بعد از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودرو های سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به سبب ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودرو های دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این مورد را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ قبل از آن هم محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به سبب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس هم این مورد را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت
این مورد در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا این که در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت و گویی تلویزیونی اعلام نمود که همچنان واردات خودرو های کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارت خانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودرو های کارکرده و عرضه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، اطلاع داده و اعلام نمود: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن این که عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت هم ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با عنایت به حذف مجوز واردات این خودرو ها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از جانب دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همینطور تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودرو های وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی هم اعلام نمود: "پیرو عرضه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو بخصوص واردات خودرو های کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر مبنای آئین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاههای ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودرو های کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد گردید."
بعد از آن، چندی بعد مبحث استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت عنوان شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارت خانه، مبحث پیگیری واردات خودرو های کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چونکه اصل مبحث در بدنه کلی دولت و مجلس درحال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه بعد از تصویب لایحه دو فوریتی خودرو های وارداتی و صدور اجازه واردات خودرو های کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن اشاره به مبحث واردات و تاکید بر این که دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار نمود: در آئین نامه تعریف شده برای واردات خودرو هم ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودرو های دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت هم تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودرو های کارکرده اقدام کند؛ این مورد بطور قطع در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودرو های داخلی اثرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، فورا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- هم در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودرو های کارکرده وجود ندارد، اطلاع داد و اظهار داشت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، پس از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده صورت خواهد گرفت. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس در خصوص عدم مغایرت آئین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آئین نامه، بزودی (پس از این اظهارنظرها) میتوان شاهد ورود خودرو های کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این مورد اوایل خوب بود؛ بگونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت نموده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوع هایی همچون"واگذاری تهیه آئین نامه اجرایی واردات خودرو های کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودرو های کارکرده را مغایر با سیاست های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام همچون مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودرو های کارکرده در این شورا اطلاع داد و اظهار داشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودرو های کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در ارتباط با واردات خودرو های کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودرو های کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آئین نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ گردید اما بازهم خبری از آئین نامه اجرایی واردات خودرو های کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آئین نامه واردات خودرو های کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تابحال به سر انجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و عرضه مجوز به دولت برای واردات خودرو های کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در ارتباط با واردات خودرو های کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آئین نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو های کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، قابل ذکر است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل و نقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آئین نامه اجرایی واردات خودرو های کارکرده ارسال کرد؛ بعد از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که برپایه آن، چهار بند تغییر پیدا کرد.
بیشتر بخوانید: تغییر در بندهای واردات خودرو های کارکرده
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر جدیدی از واردات خودرو های کارکرده و آئین نامه در ارتباط با آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام نمود که "آیین نامه واردات خودرو های کارکرده در کارگروهی درحال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."
اما بازهم خبری از آئین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودرو های کارکرده و البته نو را به سبب مسائل ارزی عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو های نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودرو ها را بعنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از جانب بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار نمود: مشکلی در تأمین ارز واردات خودرو ها نیست؛ آئین نامه واردات خودرو های کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آنرا ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.
۱۲ دیماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آئین نامه واردات خودرو های کارکرده تصویب شده و بزودی ابلاغ می شود
۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آئین نامه واردات خودرو های کارکرده به زودی
۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آئین نامه واردات خودرو های کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده
به طور دقیق تر میتوان اظهار داشت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در ارتباط با ابلاغ آئین نامه واردات خودرو های کارکرده و زمان ابلاغ آن خاطرنشان کرد: ابلاغیه واردات خودرو های کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد گردید. آئین نامه (کلی) واردات خودرو های کارکرده هم مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آئین نامه واردات خودرو های کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون هم ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این مورد باردیگر داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازنگری در آئین نامه واردات خودرو های کارکرده
سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به این که واردات خودرو های کارکرده در قانون بودجه دیده شده، اظهار داشت: درحال بازنگری در آئین نامه واردات خودرو های کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در قسمت های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو ها با کمترین عارضه و مشکل صورت گیرد.

واردات خودرو ها مطابق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...
در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر این که واردات خودرو برپایه اولویت بندی طبق نیاز کشور بعد از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و روشی، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، اظهار داشت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودرو ها را طبیعتا به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودرو های نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آئین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودرو های نو شروع شد.
وی ادامه داد: سپس در مرحله دوم، اولویت در مورد واردات خودرو های حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودرو های کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آئین نامه آن مصوب و کار واردات آنها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام نمود: برای واردات خودرو ها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را جهت بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت هم نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول، واردات خودرو های سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.





منبع:

5.0 / 5
100
1403/02/07
13:04:24
تگهای خبر: استاندارد , بازار , بانك , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۸ بعلاوه ۱
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش