معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد؛
رقابت پذیری كلید موفقیت كالای ایرانی، ضرورت اصلاح قوانین مناطق آزاد
میزان سنج: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: پشتیبانی از كالای ایرانی با افزایش كیفیت، قیمت مناسب و رقابت پذیری تولیدات داخلی میسر است.
به گزارش میزان سنج به نقل از صدا و سیما، مجتبی خسروتاج با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از جانب مقام معظم رهبری به سال «حمایت ازكالای ایرانی» اضافه كرد: تحقق شعار سال در گرو همراهی، همدلی و هم افزایی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.بدون شك در جهت پشتیبانی از كالای ایرانی همه باید پای كار باشند چراكه تحقق این راهبرد اساسی باعث رشد اقتصادی، اشتغال افزایی، پویایی تولید، رونق صادرات، تولید ارزش افزوده بالا، قدرت ارزآوری و بسیاری موارد دیگر در جامعه می گردد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: متاسفانه امروز واحدهای تولیدی با مشكلات مالیاتی، تامین اجتماعی، نرخ بالای سود بانكی، صدور مجوز های بی رویه، گران بودن تامین مواد اولیه، قاچاق كالا، مناطق آزاد، نامناسب بودن فضای كسب و كار، فساد اداری (اختلاس و دزدی)، ورود كالاهای خارجی با تعرفه پائین و غیره مواجهند از اینرو لزوم دارد جهت رونق و برداشتن موانع تولید همه باید به معنای واقعی فعال باشند. این مقام مسوول با اشاره به اینكه هم اكنون بعضی از كالاها از مسیر مناطق آزاد وارد كشور شده و به تولید داخلی لطمه می زند، اضافه كرد: ازاین رو می طلبد قوانین این مناطق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. خسرو تاج با اشاره به اینكه دولت برای پشتیبانی از مرزنشینان معافیت یا تسهیلاتی برای آنان در نظرگرفته است، اظهارداشت: بعضی از واحدهای تولیدی معتقدند ورود كالای مشمول معافیت از جانب مرزنشینان در كشور هم به تولید داخلی لطمه می زند. برای پشتیبانی از تولید داخلی لزوم دارد موانع و چالش های مختلف پیشروی تولید كنندگان و كار آفرینان منجمله قوانین و مقررات دست و پاگیر برطرف شود. رسالتی كه سازمان در جهت پشتیبانی از كالای ایرانی دارد مدیریت صحیح واردات رسمی است یعنی سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه باید به نحوی باشد كه به تولید داخلی صدمه وارد نكند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به سیاست ها و اهرم های در اختیار سازمان توسعه تجارت برای مدیریت واردات رسمی اظهارداشت: نظام تعرفه ای یكی از متداول ترین روش ها در این حوزه است. اجرای نظام تعرفه ای در قانون برنامه پنج ساله سوم تا پنجم همواره مورد تاكید بوده چون كه دولت با این مكانیزم یعنی تعیین سود حقوق و عوارض گمركی از تولید داخلی حمایت می كند. در طول دوران بعد از انقلاب همواره از این ابزار بصورت مناسب در كشور استفاده شده است. به قول این مقام مسوول اغلب صاحب نظران اقتصادی بر این باورند كه مكانیزم مزبور در كوتاه مدت (دوره پنج ساله) جواب می دهد. واحدهای تولیدی در یك دوره پنج ساله باید به مدد این حمایت ها به سمت رقابت پذیری و حضور در بازارهای بین المللی حركت كنند به تعبیری بنگاه های اقتصادی نباید به شكل گلخانه ای پرورش یافته و رشد نمایند بلكه جهت گیری این واحدها از حیث هزینه، مدیریت و بهره وری باید به نحوی باشد كه بتوانند وارد بازارهای جهانی شوند. اگر قرار باشد واحدهای تولید همواره در مسیر یك نظام حمایتی حركت كنند این واحدها هیچ وقت به بلوغ لازم جهت ورود به بازارهای بین المللی نخواهند رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب