یك مقام مسئول؛
۵۵ درصد هزینه كرد تهرانی ها مربوط به مسكن می باشد
میزان سنج: مدیركل برنامه و بودجه شركت عمران و بهسازی شهری اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۵ به ۳۱ میلیون واحد مسكونی نیاز داریم كه لزوم ساخت مسكن همزمان با رشد جمعیت را نشان داده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بهروز ملكی در نشست هم اندیشی پیرامون برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار كه با محوریت بررسی وضعیت مسكن در این مناطق برگزار شده بود بیان كرد: با عنایت به مطالعات انجام گرفته بیشترین سهم از هزینه خانوارهای ایرانی (برابر با ۳۵ درصد) مربوط به بخش مسكن بوده كه ۸۰ درصد از ثروت خانواده ها و ۱۴ درصد از بخش اشتغال آن ها را هم شامل می گردد.
وی با تاكید براینكه این ارقام طی سنوات قبل با گذشت زمان تا حد چشمگیری افزایش داشته است اظهار داشت: آمارها از آن حكایت می كند كه ۴۷ درصد از هزینه خانواده ها در استان تهران و ۵۰ تا ۵۵ درصد در شهر تهران صرف مسكن و هزینه های مربوط به آن می گردد.
ملكی با اشاره به اینكه مجموع سكونت ملكی شهری و روستایی در ایران در سال ۶۵، حدودا ۷۸ درصد و در سال ۹۵ نزدیك به ۶۰ درصد گزارش شده است اظهار داشت: این درحالی است كه بالعكس سكونت ملكی، سكونت استیجاری در سال ۶۵ حدودا ۱۱ درصد بوده كه با گذشت زمان و رسیدن به سال ۹۵ این رقم به ۲۷ درصد ارتقا داشته است.
لزوم احداث ۳۱ میلیون مسكن تا ۱۴۰۵
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود از لزوم افزایش تولید مسكن با ارتقای جمعیت و شاخص تراكم خانواده در كشور اطلاع داد و اضافه كرد: با عنایت به روند موجود تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته و در كشور وجود داشته باشد.
ملكی درباره افزایش قیمت مسكن در مناطق مختلف شهر تهران از سال ۷۰ تا ۹۶ اعلام نمود: طی این مدت قیمت مسكن در منطقه یك، ۱۳۵ برابر، منطقه ۵، ۱۳۰ برابر و منطقه ۲، ۱۳۰ برابر اعلام شده كه بیشترین افزایش قیمت را به خود مختص كرده است.
مدیركل دفتر طرح، برنامه و بودجه شركت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این مطلب كه بیشترین تورم مسكن در كشور طی ۲۵ سال قبل اتفاق افتاده است اظهار داشت: بیشترین نرخ رشد قیمت مسكن طی سال های گذشته مربوط به سال ۸۶ بوده و همینطور گفتنی است كه بیشترین رشد برای تحولات بازار مسكن در سال ۹۶ هم برای منطقه ۵ گزارش شده است.
وی در ادامه با عنایت به نقش چشمگیر مسكن در حوزه بازآفرینی به تشریح اهداف برنامه ملی بازآفرینی پرداخته و بیان كرد: مواردی از قبیل سند چشم انداز ۱۴۰۴(سیاست های كلی نظام در بخش شهرسازی و مسكن)، قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری مصوب مجلس مورخ ۲۹ دی ماه ۸۹، قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكنمصوبه مجلس مورخ ۲ خردادماه ۸۷، مواد ۵۹، ۶۱ و ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه، الزامات و احداث برنامه اقتصاد مقاومتی منطبق با برنامه ششم توسعه و سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های ناكارآمدشهری مصوبه ۲ مهرماه ۹۳ از اهم قوانین فرادست برنامه بازآفرینی در این حوزه به حساب می آید.
باید سالی ۲۷۰ محله احیا شود
این مقام مسئول در این خصوص افزود: درحال حاضر برپایه بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارتخانه های راه و شهرسازی، كشور و شهرداری ها مكلفند نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله از بافت های ناكارآمد میانی، تاریخی و سكونتگاه های غیررسمی اقدام نمایند، همینطور گفتنی است كه اعتبارات مورد نیاز برای سهم دولت هم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همكاری شهرداری ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی رسیده و در قالب بودجه سنواتی در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.
به گفته وی برنامه های عملیاتی در ۲ بخش مسكن و تأمین خدمات و زیرساخت ها توسط تمامی دستگاه های عضو ستاد ملی برای ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویكرد محله محور تهیه می گردد كه براین اساس وزارتخانه های راه و شهرسازی و كشور، سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاه های عضو ستاد ملی، التزام به اجرای برنامه های بازآفرینی خواهند داشت.
ملكی در ادامه سخنان خود بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسكن با برنامه سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكونی با منابع ۵۰ هزار میلیارد تومان را یكی از اهداف كمی برنامه ملی بازافرینی اعلام نمود و اضافه كرد: بخش مسكن ۳۹ درصد از اقدامات برنامه بازآفرینی شهری را به اختصاص می دهد كه در این بین نقش دولت ۴ درصد، شهرداری ۴ درصد و مابقی مربوط به بخش خصوصی خواهد بود.
مدیركل دفتر طرح، برنامه و بودجه شركت عمران و بهسازی شهری ایران در این راستا ۲ مدل پیشگام و نماد را بعنوان مدلهای اصلی تحقق برنامه نوسازی مسكن اعلام نمود و اضافه كرد: مدل پیشگام كه با مشاركت مردم و توسعه گران اجرایی می گردد دارای طرح مصوب فاز یك اجرایی با ظرفیت تولید ۲۵ هزار واحد مسكونی و همینطور فاقد طرح مصوب با ظرفیت تولید ۷۰ هزار واحد مسكونی بوده ومدل نماد هم كه بعنوان نوسازی محله در اراضی دولتی شناخته می گردد پشتوانه طرح پیشگام محسوب شده و دارای ظرفیت تولید سالیانه ۵ هزار واحد مسكونی خواهد بود.
ارتقای كیفیت زندگی در محلات هدف تنها سود اجرای برنامه بازآفرینی شهری است
وی با تاكید براینكه دولت در این برنامه هیچ گونه سودی را از آن خود نكرده و تنها سود در جهت ارتقای كیفیت زندگی ساكنان محلات خواهد بود اظهار داشت: تصویب بحث واگذاری اراضی دولتی در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری به وزارت ر اه و شهرسازی ظرفیت بسیار خوبی برای ما به حساب می آید كه بنا داریم در این راستا از آن بهره ببریم.
این مقام مسئول همینطور در تشریح مشوق ها و بسته های حمایتی موجود در این برنامه هم بیان كرد: كاهش هزینه های بیمه كارگران ساختمانی مطابق با بیمه مناطق كمتر توسعه یافته (۵۰ درصد معافیت سهم كارفرما)، تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض صدور پروانه در صورت عدم استفاده از حداكثر تراكم مجاز، معافیت مالیاتی برای سازندگان در طول اجرای برنامه بازآفرینی، تعدیل مراحل پرداخت تسهیلات به نحوی كه حداقل ۷۰ درصد تسهیلات تا آخر مرحله اسكلت و سقف پرداخت شود، امكان استفاده از واحدهای مسكونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و یا بدون متقاضی مسكن مهر بعنوان اسكان موقت، تسهیل ضوابط پیش فروش واحدهای در دست احداث برای سازندگان در قانون پیش فروش و عدم تغییر هزینه های صدور پروانه، انشعابات، نظام مهندسی و بیمه ساختمانی طی دوره اجرای برنامه بازآفرینی همچون این بسته های تشویقی به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب