گزارش میزان سنج به نقل از مهر؛
كالاهای قاچاق دیگر گارانتی نمی گیرند، افزایش ریسك عرضه
میزان سنج: نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ریسك عرضه كالای قاچاق را افزایش دادند به گونه ای كه دیگر امكان عرضه خدمات به كالاهای مشكوك وجود نخواهد داشت.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، چهارشنبه گذشته و در ادامه بررسی گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، نمایندگان با الحاق یك ماده به این قانون، مقرر كردند «به منظور افزایش هزینه و خطر ارتكاب قاچاق، دولت مكلف است با تولید و استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ كند كه از عرضه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانكی، بیمه ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و گارانتی به كالاهایی كه تولید یا واردات آنها در سامانه های قانونی ثبت نشده است، جلوگیری شود. كلیه مراكز در رابطه با تجارت داخلی و خارجی كشور موظفند در جهت تحقق این امر، همكاری لازم را با دستگاه های متولی این سامانه ها داشته باشند.» در این راستا سید علی معصومی مدیركل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه یكی از مهم ترین مباحث در امر مبارزه با قاچاق جلوگیری از عرضه خدمات به كالاهای قاچاق است، اظهار داشت: یكی از مسائلی كه باعث تطهیر كالاهای قاچاق در كشور می شد عرضه گارانتی به این كالاها است. وی افزود: گاهی اوقات بعضی از شركت ها مسئولیت عرضه گارانتی كالا را برعهده می گیرند بدون اینكه متوجه باشند آیا این كالا از منشا قانونی وارد كشور شده است یا خیر. معصومی اضافه كرد: متاسفانه كالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه، ضمانتنامه های بانكی، گارانتی و غیره را دریافت می كنند و به راحتی در بازار به فروش می روند. وی با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه مجلس، تصریح كرد: با الحاق این ماده، دیگر كالای قاچاق خدمات ذكر شده را در كشور دریافت نمی كند و این فرایند توسط یك سامانه هوشمند كنترل خواهد شد. مدیركل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خاطرنشان كرد: درواقع به جهت اینكه كالایی گارانتی بگیرد باید مشخص شود كه با استفاده از سامانه امور گمركی ترخیص شده و اطلاعات كالا در سامانه انبارها وجود دارد و با استفاده از سامانه حمل و نقل كشور نظارت شده است. وی با اشاره به اینكه همه پروسه ترخیص تا ورود كالا به بازار باید در سامانه ها درج شود، اظهار داشت: ازاین رو كالایی كه به صورت رسمی وارد كشور نشده و اطلاعاتش در پروتال تجارت كشور ثبت نشده باشد دیگر خدمات نمی گیرد. معصومی اضافه كرد: عدم عرضه خدمات به كالای قاچاق منجر به كاهش ریسك قاچاق در كشور می گردد. وی خاطرنشان كرد: در صورتیكه شركتی تخلف كند و به كالاهای قاچاق خدمات عرضه نماید طبق قانون برای او مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب