مجتبی خسروتاج ـ معاون امور صادراتی وزیر صنعت ـ به ایسنا اظهار داشت: وقتی منابع مالی را رساندند، آن وقت برای پیگیری و پرداخت جایزه صادراتی گردشگری قول می دهم. این اعتبار باید در بودجه لحاظ شود تا درباره آن تصمیم بگیریم كه فعلا در مرحله بحث هستیم و مبحث هنوز قطعی نشده است.
سازمان توسعه تجارت سال پیش هم این حرف ها را زده و اعلام نموده بود كه اگر پول برسانند، تكلیف جایزه صادرات گردشگری را تعیین می كند.
ولی الله افخمی - رییس پیشین سازمان توسعه تجارت – سال ۹۵ اظهار داشته بود: متأسفانه دولت با مشكلاتی مواجه می باشد و در بسته حمایت های صادراتی قادر نبود ریالی به سازمان توسعه تجارت بدهد.
او هم اظهار كرده بود: اگر پول بیاید، از امسال (۱۳۹۵) جوایز صادراتی گردشگری در سال ۹۴ را پرداخت می نماییم، این جایزه به سال های پیش از آن تعلق نمی گیرد.
آخرین سالی كه جایزه صادراتی به بخش گردشگری تعلق گرفت، طبق اظهارات ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ایران ـ سال ۱۳۸۸ بود، جوایز سال ۱۳۸۹ هم با آن كه محاسبه شد، اما حدود هفت سال است كه پرداخت نشده و جزو دیون دولت به بخش خصوصی حساب می گردد.
سیدهادی شیرازی ـ دبیر این جامعه ـ هم به ایسنا اظهار داشت: از سال ۸۹ رقم جوایز صادراتی گردشگری افزایش داشت؛ به ازای ورود هرگردشگر از كشورهای اروپا، آمریكا، آفریقا، اقیانوسیه و هم كشورهای شرق آسیا (چین، كره، ژاپن، تایلند، هنگ كنگ، فیلیپین، مالزی و سنگاپور) ۱۲۰ دلار، برای ورود هر نفر توریست از سایر كشورها ۶۰ دلار، به ازای هر نفر توریست درمانی (سلامت) از كشورهای بند یك این جدول، ۱۴۰ دلار، برای ورود هر نفر گردشگردرمانی (توریست سلامت) از سایر كشورها ۷۰ دلار و به ازای هر توریست زیارتی ۳۰ دلار باید پرداخت می شد كه تا كنون اتفاق نیافتاده است.
به گفته او، در سال ۱۳۹۰ ماهیت این جوایز به بسته حمایتی تغییر نمود كه در این شش سال نه از آن جوایز نقدی سال ۸۹ خبری بود و نه از آن بسته حمایتی كه به شكلی مشوق صادركنندگان گردشگری به شمار می آمد.
بعضی از فعالان گردشگری هم ترجیح می دهد با عنایت به مشكلات زیرساختی، دولت این پول را مستقیم به صنعت گردشگری تزریق كند تا آن را نقدی بپردازد.
محمود بنكدار ـ عضو جامعه تورگردانان ـ كه در دوره ای پیگیر این جوایز بود، به ایسنا اظهار داشت: با عنایت به نیازی كه در بخش حمل و نقل جاده ای وجود دارد، شاید بهتر باشد با این جایزه صادراتی چند دستگاه اتوبوس و خودرو مناسب گردشگری خریداری و به كشور وارد كنند. اقدامات حمایتی به این شكل بیشتر به كار صنعت گردشگری می آید.
صنعت گردشگری از سال ۱۳۹۰ تا كنون از مشوق های صادراتی بی بهره بوده است. حتی مطالبه برای تخصیص تسهیلات واردات خودروهای مناسب گردشگری پاسخ مناسبی از وزارت صنعت و هیات دولت دریافت نكرد. بعد از آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بارها اعلام نمود پیگیر این مشوق ها معوق مانده است كه نخستین چراغ سبز را فعلا سازمان امور مالیاتی با موافقت برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگری نشان داده است.