گزارش میزان سنج
دستاوردسازی كمیسیون صنایع مجلس به قیمت نابودی صنعت خودرو
به گزارش میزان سنج كمیسیون صنایع مجلس كه اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور و بدون حضور رئیس تحقیق و تفحص، طرح مذكور را باردیگر با ایرادات اساسی تصویب كرد.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، كمیسیون صنایع و معادن مجلس كه اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص خودرو سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور كمیسیون و بدون حضور رئیس تحقیق و تفحص خودرو، طرح مذكور را مجدداً با ایرادات اساسی تصویب نمود. كمیسیون صنایع كه در كارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته، با این كار صرفاً به دنبال تصویب سریع تر یك دستاورد است كه البته نه تنها نتایج مثبتی ندارد بلكه صدمه های گذشته این صنعت را تشدید می كند.
صنعت خودرو بعنوان دومین صنعت بزرگ كشور با وجود گذشت بیشتر از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشكلات زیادی در زمینه توسعه كمی و كیفی تولید روبه رو بوده است كه این مشكلات پارسال شدت یافت. این صنعت كه سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبه رو شد كه نكات بسیاری را در خود پنهان دارد. طرح مذكور تابه حال دومرتبه توسط شورای نگهبان به سبب ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست های كلی نظام اعلام نموده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست گذاری صنعت خودرو هم بسیار پراشتباه ظاهر شده، به صورتی كه خیلی از اساتید دانشگاه، كارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب نمی دانند. بررسی های كارشناسی نشان داده است این طرح ازمنظر سیاست گذاری نه تنها در مسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصی سازی، واردات، قیمت گذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیارضعیف است بلكه در زمینه هایی مانند پشتیبانی از تولید داخل، ارتباط با مراكز دانشگاهی، اقتصاد دانش بنیان و غیره حرفی برای گفتن ندارد. این طرح كه قرار بود در فضای ناآرام و بی ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند، با وجود ایرادات اساسی موجود در آن هیچ اثر مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت و ناكارآمدی های بسیاری را در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سال های پیش رو به همراه خواهد داشت كه در ادامه گزارش به مهمترین آنها اشاره خواهد شد. هدایت صنعت خودرو به ورطه نابودی با خصوصی سازی بی ضابطهمطابق ماده (۲) این طرح، دولت مكلف شده شركت های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار كند. خصوصی سازی در كشور ما به یك كلیدواژه برای ایجاد رانت و فساد گسترده تر تبدیل گشته است؛ خروجی و نتایج این سیاست خام و دست وپا شكسته در هپكو اراك، ماشین سازی تبریز، هفت تپه و امثال ذلك نمایان شده است. در شرایطی كه هنوز برای خصوصی سازی، سیاست درست و جامعی طراحی نشده است، معلوم نیست چرا برای واگذاری دومین صنعت بزرگ كشور این همه اصرار وجود دارد. با عنایت به عملكرد ضعیف خصوصی سازی در سال های گذشته، مبادرت به واگذاری شركت های خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی، صدمه های قبلی این صنعت را دوچندان می كند. این مساله به حدی مهم و گلوگاهی است كه مسئولین در قوای سه گانه به نحوه واگذاری ها نقدهای اساسی دارند؛ حتی اخیراً چندین مرتبه این مورد یاد شده رهبر انقلاب هم قرار گرفت كه باید جلوی زمینه چینی برای فساد گرفته شود؛ ایشان با یادآوری تجربه های تلخ گذشته، مسئولین را از خصوصی سازی بدون هیچ ضابطه ای برحذر داشتند. صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با عنایت به امتیازات ویژه ای كه دربردارد، برای خیلی از افراد سودجو محل كسب منفعت و رانت گسترده ای خواهد بود. اشتغال بیشتر از ۱۰۰هزار نفر به صورت مستقیم در دو شركت ایران خودرو و سایپا و همینطور حدود ۵۰۰هزار نفر در قطعه سازی ها، می تواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خویش را ازطریق فشار به حاكمیت تأمین كنند نه افزایش تعداد و كیفیت تولیدات داخلی. ازطرفی درصورتی كه برخی قطعه سازان بزرگ با ثبت شركت های فرعی، مبادرت به خرید سهام شركت های خودروسازی كنند، با عنایت به دست گرفتن مدیریت خودروسازان بزرگ و اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعه سازان خرد كه سهام دار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد خواهند كرد تا آنها را در بلند مدت از چرخه تولید كنار گذارند. ازاین رو درحال حاضر كه بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و پیشگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، این صنعت را به ورطه نابودی خواهد كشاند. ازجمله مهم ترین آفات انحصارگر خصوصی می توان به كاهش تعمدی تیراژ تولید، كاهش داخلی سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیكاری كارگران اشاره نمود. ایجاد بستر جدید برای واردات خودرو های لوكسدر ماده (۴) طرح، واردات خودرو های هیبریدی و برقی آزاد شده است كه این مساله در تضاد كامل با سیاست های كلی نظام و سیاست های دولت درمورد مدیریت هدفمند واردات خودرو است. در شرایطی كه كشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی كشور بیشتر از هر زمانی لزوم دارد و ازاین رو امكان واردات آزادانه این خودرو ها با عنایت به ارزبری بالای آنها (قیمت متوسط هر خودروی هیبریدی و برقی برابر ۳۰ هزار دلار) وجود نخواهد داشت. ازطرفی با عنایت به ساخت و تولید داخلی این نوع خودرو ها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش بنیان، رویكرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودرو های برقی باید به سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذكر است كه با وجود مسائل مطرح شده همچنان بر واردات خودرو های برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد و این گونه به نظر می آید كه این ماده قانونی بعنوان پوششی برای واردات خودرو های لوكس عمل خواهد نمود.بعد از هواكردن فیلتر دوده، این دفعه نوبت اسقاط شداسقاط ناوگان فرسوده كه در گزارشات گوناگونی قطعی ترین راهكار كاهش آلودگی هوای كلانشهرها شناخته می شود، سال قبل یك ركود بی سابقه را تجربه نمود. كاهش خرید و فروش گواهی های اسقاط از ۴۰۰ هزار برگه به ۱۰۰ هزار برگه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، نگرانی ها درمورد آلودگی هوای كلانشهرها و همینطور مصرف بی رویه سوخت در كشور را دوچندان كرد. در همین راستا، در طرح ساماندهی بازار خودرو، مبادرت به تقریر ماده ای درمورد رونق چرخه اسقاط شده است. ماده۹ مكرر این طرح هرچند زمینه خوبی را برای رونق بازار تقاضای اسقاط فراهم نموده اما بررسی های كارشناسی نشان می دهد، ناكارآمدی های مشابه قوانین گذشته عیناً در ماده مذكور تكرار شده است. بررسی ها حاكی از آنست كه در این ماده به مانند قوانین و مصوبات قبلی، بازار تقاضای گواهی های اسقاط تنها به واردكنندگان و تولیدكنندگان خودرو گره زده شده است. درحالی كه تجربه های قبلی نشان داده است این خریداران به سبب وضعیت نامتعادل اقتصادی نمی توانند به صورت پایدار و دائمی تعداد گواهی موردنیاز اسقاط را خریداری كنند. همینطور سازوكار اجرایی قوانین نوشته شده، فاقد شفافیت بوده و به تبع، ضمانت اجرایی ندارد. حال سؤال اینجاست كه چرا بدون توجه به صدمه شناسی قوانین مشابه قبلی، مبادرت به نوشتن یك ماده تكراری می شود كه نه تنها كمك قابل ملاحظه ای به اسقاط ناوگان فرسوده نخواهد كرد بلكه راه رسیدن به قوانین كارآمد و شفاف در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده را سلب می كند. اقدام عجیب كمیسیون صنایعبا توجه به ایرادات فراوان قانونی و سیاست گذاری موجود در این طرح، بیشتر از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح این ایرادات، طی فرآیند قانونی مراعی (مسكوت ماندن)، درخواست بازبینی و اصلاح بنیادین این طرح در كمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه عرضه كردند. كمیسیون صنایع و معادن كه این ایرادات را منطقی و قابل بررسی دوباره ارزیابی كرده بود، طی مصوبه ای مقرر كرد كه كمیته ای متشكل از اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو به منظور اصلاح این طرح و تلفیق گزارش نهایی تحقیق و تفحص خودرو با طرح ساماندهی صنعت خودرو تشكیل گردد. هیئت تحقیق و تفحص خودرو هم مطابق این مصوبه، مبادرت به بازبینی طرح مذكور كرد. اما كمیسیون صنایع در اقدامی غیرمنتظره و خارج از دستور كمیسیون، مجدداً این طرح را بدون حضور رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان و بدون اعمال نظرات اصلاحی این هیئت، اصلاح كرد. به زعم خیلی از نمایندگان مجلس، این اقدام كمیسیون صنایع تحلیل پذیر بوده و می توان آنرا دستاوردسازی صوری این كمیسیون تلقی نمود. كمیسیون صنایع مجلس كه در كارنامه چهارساله خود هیچ دستاورد و خروجی مشخصی نداشته، با این كار صرفاً به دنبال تصویب سریع تر یك خروجی و دستاورد است كه البته نه تنها مثبت نیست بلكه صدمه های گذشته این صنعت را تشدید می كند. با عنایت به نحوه تصویب این طرح در كمیسیون مربوطه كه خلاف مصوبه قبلی و خارج از دستوركار آن كمیسیون بوده و همینطور پابرجا بودن ایرادات صدمه زای این طرح، برخی نمایندگان مجلس این طرح را دارای صلاحیت و شایستگی كافی و قانونی برای تصویب در صحن ندانسته و اعتراض خویش را نسبت به این اقدام غیرقانونی اعلام نمودند. درنهایت ضروریست كه این طرح ناپخته و پراشتباه در صحن علنی مجلس مطرح نشود و با خارج شدن از دستوركار صحن مجدداً به كمیسیون صنایع ارجاع داده شود تا با روند قانونی و اصولی و سپردن به متخصصان این حوزه، به خروجی مناسب و مطلوبی دست یابند. باید دید كه پس از شوك بنزینی دولت، مجلس شورای اسلامی می خواهد شوك دیگری این دفعه از جنس خودرو به مردم وارد كند یا خیر.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب