با رای دیوان عالی كشور
رانندگان متخلف در تصادفات دیه می گیرند
میزان سنج: هیات عمومی دیوان عالی كشور، با صدور رای وحدت رویه خود اعلام نمود كه رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، برای اینكه شخص ثالث محسوب می شوند.
به گزارش میزان سنج به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، تا قبل از صدور این رای دادگاه ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند.
در رای وحدت رویه صادر شده از طرف هیات عمومی دیوان عالی كشور آمده است: نظر به اینكه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مكلف كرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.
بر این اساس با توجه اینكه طبق بند (الف) ماده یك «قانون بیمه الزامی خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع آزار به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشده، می شود و با توجه به اینكه به سبب حكم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احكام سوژه مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجرا شدن قانون كه خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است؛ بدین سبب حكم این ماده با عنایت به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های سوژه بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون یاد شده نیز كه پس از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.
در این حكم تاكید شده است: رای شعبه دهم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها و سایر مراجع شامل قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
یدالله علیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی كشور در این خصوص اظهار داشت: با تصمیم هیات عمومی دیوان عالی كشور، راننده متخلف در تصادفات هم بعنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده می شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می گیرد.
وی با بیان این كه دادگاه ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند، اضافه كرد: در هیات عمومی دیوان عالی كشور، استدلال بر آن شد كه به سبب حاكم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین كشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.
علیزاده اظهار داشت: همه رانندگانی كه از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، بعنوان شخص ثالث می توانند از شركت بیمه خسارت و دیه دریافت نمایند.
براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی كه پرونده شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت كرده اند ولو اینكه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب