یك كارشناس با اشاره به ابطال ماده ۸ قانون هوای پاك
نقض قانون برای مالكیت خودرو های فرسوده، نادیده گرفتن حقوق عامه مردم است
به گزارش میزان سنج به دنبال ابطال قانون هوای پاك، یكی از كارشناسان صنعت خودرو با اشاره به اینكه صدمه یك خودروی فرسوده ناایمن كمتر از صدمه آلودگی های ناشی از خودرو های فرسوده برای شهروندان نیست و هردو مثال هایی برای نقض حقوق عامه به حساب می آیند؛ تاكید بر حقوق عامه مالك یك خودروی فرسوده را سبب نادیده گرفتن حقوق عامه سایر مردم دانست.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، آئین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که در رابطه با سن فرسودگی وسائل نقلیه است، برپایه استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است. بر طبق این استعلام، طبق نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودرو ها خلاف شرع بوده، بنابراین رای به ابطال آن صادر شده است. آن هامعتقدند که با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی توان حق مالکیت افراد را سلب کرد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو کشور- در گفتگو با ایسنا، ضمن یادآوری اینکه شورای نگهبان با این ادله که اجرای این قانون (قانون ۸ هوای پاک)، زیر پا گذاشتن قانون عامه است، با این ماده قانونی مصوب هیات وزیران مخالفت کرد؛ اظهار نمود: قانون عامه می تواند در مواردی همچون شهروندانی که در اثر آلودگی های ناشی از خودرو های فرسوده بخصوص در کلان شهرها گرفتار صدمه های جسمی شده یا صدمه هایی که یک خودروی فرسوده ناایمن می تواند به سایر شهروندان بزند؛ هر دو مثالی است برای نقض حقوق عامه شهروندان است.
وی اضافه کرد: اصولا خودرو بعنوان یک کالای قابل استهلاک، در طول زمان بخش زیادی از خصوصیت های ایمنی خویش را از دست می دهد. در واقع گذشته از موارد آلودگی، نقص در سیستم های ایمنی یک خودرو می تواند به سلامتی اشخاص ثالث آسیب وارد کند. خودرو های فرسوده گرفتار نقص در سیستم های ایمنی هستند که گاها با تعویض قطعات هم قابل اصلاح نیست؛ ازاین رو تاکید بر حقوق عامه مالک یک خودروی فرسوده می تواند سبب نادیده گرفتن حقوق عامه سایر مردم شود. اما این همه ماجرا نیست.
این کارشناس صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: دولت ها موظفند که برای از رده خارج نمودن خودرو های فرسوده، تسهیلات کافی قائل شوند. نمی توان در شرایطی که قیمت خودرو به صورتی افسارگسخته افزایش می یابد، از مالک یک خودروی فرسوده بخواهیم خودروی خویش را به قیمتی اسقاط کند که با قیمت واقعی یک خودروی صفر کیلومتر در بازار فاصله فاحشی دارد؛ بنابراین طبیعی است این نوع از رده خارج کردن سبب وارد آمدن ضرر و زیادن به مالک یک خودروی فرسوده می شود. اصولا در کشورهای توسعه یافته ضمن اهمیت دادن به محیط زیست به حقوق عامه مالکان خودرو های فرسوده هم توجه جدی می شود و برای ایجاد انگیزه در جایگزینی یک خودروی فرسوده با خودروی صفر کیلومتر، مشوق های لازم به دارندگان خودرو های فرسوده داده می شود.
کریمی سنجری ضمن تاکید براینکه این مورد در مورد خودرو های سنگین شرایط خاص تری هم دارد؛ اظهار داشت: هم اکنون از یک سو قیمت خودرو های دیزلی سنگین بسیار افرایش یافته و از طرفی درآمد رانندگان این نوع وسائل نقلیه تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور بسیار کاهش یافته است؛ ازاین رو قیمت نازلی که دولت حاضر است در ازای از رده خارج کردن یک کامیون فرسوده بپردازد در مقایسه با قیمت یک خودروی صفر کیلومتر به هیچ وجه انگیزه بخش نیست.
وی اضافه کرد: در حقیقت هزینه ایجاد هوای پاک در شهرها و کلان شهرها بایستی از جانب مالیات هایی تامین گردد که دولت و شهرداری ها تحت عناوین مختلف از مردم دریافت می کنند. به نظر می آید دولت برای تأمین نظر شورای نگهبان بایستی از ابزارهای انگیزشی قوی تری برای مالکان خودرو های فرسوده استفاده نماید که این مالکان مجبور نشوند برای احقاق حقوق خود به ادلیه رجوع کنند. البته معتقدم ابطال این قانون به صورت کلی توسط شورای نگهبان هم سبب می شود دستیابی به مسیرهای جایگزین مسدود شود؛ بنابراین شاید بهتر باشد که شورای نگهبان از دولت بخواهد تا ساختاری را جایگزین ماده ۸ قانون هوای پاک کند که با شرایط اقتصادی و زیست محیطی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب