گزارش میزان سنج؛
اختتام خوش قانون مالیات برخانه های خالی با مهر تأیید شورای نگهبان
میزان سنج: تلاش 133 روزه مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی، بالاخره با تأیید شورای نگهبان با پایانی خوش همراه شد که می توان به بهبود بازار مسکن و اجاره در ماه های آتی امیدوار بود.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، امروز ۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، بعد از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همینطور در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه های خالی ذکر شده است.
این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همینطور قیمت مسکن را کنترل یا حتی کم کند.
اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت ها در سرتاسر دنیا بدون دخالت در حوزه های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
ابزارهای مداخله دولت در بازار مسکن: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی
به این صورت که دولت ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می کنند و با قانون مالیات بر خانه های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
مالیات بر عایدی؛ پَر!
پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در خصوص ستاندن مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در مورد بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.
قانون مالیات بر خانه های خالی ۵ سال خاک خورد / ترک فعل وزیر سابق راه
ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از جانب معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از طریق اندازی سامانه املاک و اسکان بعنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه های خالی و محملی برای اجرای این قانون از جانب سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.
در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول معروف است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات هایی در نظر گرفته شده است. گفته شده برخی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.
از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.
زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور آماده است؟
هنوز هم به علت آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود، آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با بیان ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.
با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال قبل رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است.
این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام نمود در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه بوجود آورده ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.
رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان داده است معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند.
اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده اند.
چرا قانون قبلی مالیات بر خانه های خالی نتوانست موفق شود؟
علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیشتر از یک واحد مسکونی که بر مبنای قانون مذکور، مشمول مالیات می شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می شوند، بخشی از دستگاههای دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می کنند.
برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی کنند، مراجع قضائی می توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در مورد دستگاههای اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می روند، قانون قبلی مالیات بر خانه های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه ها ملزم به ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده اند؛ در غیر این صورت، موارد برخورد و توبیخی با دستگاههای متخلف، در قانون ذکر شده است.
کمبود عرضه مسکن و گرانی خرید و فروش و اجاره، به علت عدم اجرای قانون مالیات خانه های خالی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بر مبنای اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در انتها تابستان سال جاری، ۶۴ هزار و ۱۹۱ تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰ متری، ماهی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه های خالی، می توانیم بخش عمده ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر نماییم.
نمونه موفق اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در کدام کشور است؟
عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در حالی است که در خیلی از کشورها، دولت ها با اجرای این قانون توانسته اند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ بعنوان مثال گفته می شود دولت محلی ونکوور روی خانه های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه موجب پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن دراز مدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه مقرر است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.
هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه ای به دولت پیشنهاد کرد که بر مبنای آن، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت های محلی و شهرداری ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری ها، انگیزه لازم در اجرای آنرا داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد بااینکه به علت داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری ها از تعداد پروانه های ساختمانی و اختتام کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.
مجلس یازدهم؛ تلاشی ۱۳۳ روزه برای اصلاح مؤثر قانون
از همین رو، مجلس یازدهم در بدو کار، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی را کلید زد و بخش مهمی از نواقصی که در قانون موجود بود، بعد از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب در صحن علنی، برای تأیید به شورای نگهبان رفت؛ اما با مخالفت این شورا، مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت.
۸ آذرماه، مجلس بار دیگر اصلاحاتِ مدِ نظر شورای نگهبان را رفع و آن برای تأیید، به شورا ارسال کرد و نهایتاً این مصوبه امروز ۲۶ آذر بعد از ۱۳۳ روز از جانب شورای نگهبان تأیید شد؛ پیشبینی می شود ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از جانب رئیس جمهور به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.
محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی پیش تر به خبرنگار مهر گفته بود که دولت (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی) تا زمان ابلاغ قانون نهایی و اصلاح شده مجلس به دولت، از قانون موجود استفاده می کنند؛ قانونی که دست دولت را در اجرای دقیق پایه مالیاتی خانه های خالی بسته بود؛ اما هم اکنون کارشناسان معتقدند با ابلاغ اصلاحیه این قانون، بخش مهمی از بهانه های دولتی ها در کندی اجرای قانون مذکور، حذف می شود.
خاطرنشان می شود در قانون موجود، وزارت راه و شهرسازی فقط وظیفه تهیه سامانه املاک و اسکان را دارد اما در اصلاحیه جدید مجلس (در صورت تأیید در شورای نگهبان) این وظایف افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مسئولیت به روز رسانی سامانه اسکان، مسئولیت تعیین قیمت املاک بارگذاری شده در آن و اعلام نرخ آن به سازمان امور مالیاتی را هم عهده خواهد شد.
تفاوت قوانین سابق و لاحق مالیات بر خانه های خالی / معاونت مسکن تعیین کننده خالی بودن یا نبودن مسکن می باشد نه سازمان مالیاتی
اگرچه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود در ۲۲ آذرماه، از ارسال اطلاعات بیشتر از ۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به «کارتابل اطلاعات مشترک معاونت و مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی» خبر داد، اما وی در مورد اینکه چرا سازمان امور مالیاتی می گوید تنها ۲۵۷۴ واحد را «واحد مسکونی بطور قطع خالی» تشخیص داده است؟ مدعی است: بر مبنای قانون قبلی مالیات بر خانه های خالی، تشخیص خالی بودن خانه با وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی می بایست فقط به ستاندن مالیات از آنها اقدام نماید.
محمودزاده اضافه کرد: واحدهای معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، بر مبنای قانون مصوب سال ۹۴ (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم) دوره خالی بودنشان طی شده است.
به گفته معاون وزیر راه، در قانون اصلاح شده مالیات بر خانه های خالی که شورای نگهبان آنرا تأیید کرده، دوره خالی بودن واحدهای خالی از سکنه، با آنچه در قانون قبلی آمده متفاوت می باشد.
۲.۵ میلیون شخص حقیقی و حقوقی بیشتر از یک واحد مسکونی دارند
وی خاطرنشان کرد: در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص شامل حقیقی و حقوقی، مالک بیشتر از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب