علی شریعت مقدم اظهار كرد: كاهش صادرات زعفران بر تجارت محصولات و كالاهای غیرنفتی نیز اثرگذار بوده چرا كه زعفران تنها محصولی است كه منحصر به ایران بوده در صورت بروز مشكل برای آن دیگر محصولات صادراتی نیز قطعا با مشكل مواجه می شوند واز سوی دیگر نیز زعفران به عنوان یك محصول ارزآور اثرگذاری مستقیمی بر كاهش صادرات كالاهای غیرنفتی نیز دارد.
وی افزود: از دولت دوازدهم كه به زودی تشكیل خواهد شد، انتظار می رود سیاستگذاری ها، مشوق ها و حمایت های عملی خود را از صادرات محصولات غیرنفتی مانند زعفران به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصاد ایران به گونه ای اعمال كند تا تاثیر آن بر تجارت این گونه محصولات قابل توجه باشد.
رئیس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ادامه داد: در گذشته شاهد حمایت های مناسب از بخش صادرات بودیم اما در مقطعی كه طی ماه های اخیر نیز اتفاق افتاد، این حمایت ها نه تنها افزایش نیافت بلكه برخی موارد قانونی كه به عنوان مثال استفاده از تسهیلات حاصل از هدفمندی یارانه هاست، به مرحله اجرا گذاشته نشد اما انتظار می رود سیاستگذاری هایی مانند تولید صادراتی و تقویت صادرات كالاهای غیرنفتی مورد توجه ویژه دولت دوازدهم قرار گیرد. این در حالی است كه به عنوان مثال نرخ تسهیلات بخش صادرات از ۱۱ تا ۱۴ درصد به حداقل ۱۸ درصد رسیده است كه البته محاسبات نشان می دهد نرخ موثر این گونه تسهیلات حدود ۲۰ درصد است.
شریعت مقدم با اشاره به قیمت حدود ۴.۵ تا ۷.۵ میبلیون تومانی هر كیلوگرم زعفران داخلی كه در بازارهای جهانی تا سه برابر برای مصرف كنندگان افزایش می یابد، گفت: سالانه حدود ۱۷۰ هزار كیلوگرم زعفران به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دلار به كشورهای مختلف صادر می شود كه در صورت بهبود وضعیت صادرات زعفران و افزایش مشوق های لازم می توان آن را تا ۴ برابر افزایش داد كه لازمه آن معرفی زعفران و خواص آن برای صنایع غذایی و دارویی و تولید صادراتی هدفمند است.
تازه ترین آماری كه گمرك ایران از تغییرات تجارت خارجی منتشر كرده نشان می دهد كه مجموع صادرات و واردات ایران تا ابتدای مردادماه سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسیده كه شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد. در حالی كه مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده كه نسبت به چهار ماه اول سال قبل ۹.۵۴ درصد كاهش دارد.