به بهانه تمدید مهلت خوداظهاری در سامانه؛
كاهش كلاهبرداری با راه اندازی سامانه املاك
به گزارش میزان سنج کارشناس مسکن با تاکید بر این که اقشارمتوسط اطمینان داشته باشند که از مالیات خانه های خالی معاف خواهند بود، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه املاک، کلاهبرداری و پولشویی در زمینه مسکن کاهش پیدا می کند.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، وزیر راه و شهرسازی در ایام گذشته اعلام نمود باتوجه به به انتها رسیدن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی کرونا این زمان را تا اختتام مهرماه تمدید کرده است.
طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، اگر اقامت ملکی در این سامانه ثبت نشود، تعرفه انشعابات آن به بالاترین پلکان هزینه ای مندرج در قبوض محاسبه می گردد که این مبلغ حدوداً ۶ برابر تعرفه متعارف است. از طرف دیگر هر صاحب خانه و مالکی مبادرت به ثبت خانه های خود در سامانه مذکور نکند، پس از گذشت ۱۲۰ روز، املاک وی بعنوان خانه خالی شناسایی و مالیات مربوطه از وی ستاندن خواهد شد.
از جمله عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع یارانه های نقدی و غیرنقدی حامل های انرژی، اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو است
از طرفی، طبق ضمانت اجرائی های گنجانده شده در قانون، از دیگر عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع خدمات اجتماعی است. با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکنست شهروندان از یک سو با قطع یارانه های نقدی و غیرنقدی حامل های انرژی و از طرف دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.
شایان ذکر است، برابر قانون مذکور در آینده نه چندان دور، صلاحیت مکانی برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس و نیز دریافت خوابگاه دانشجویی فقط بوسیله اطلاعات مندرج در همین سامانه میسر خواهد بود.
پایگاه داده در سامانه املاک و اسکان به ۲ طریق درحال تکمیل است
در همین رابطه، حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه راه اندازی سامانه املاک و اسکان در سال ۹۴ مصوب شد، عنوان کرد: متأسفانه طی سالهای قبل به اجرای این قانون توجه زیادی نشد تا این که بالاخره در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی گردید.
این کارشناس حوزه مسکن با اعلان اینکه هم اکنون تکمیل اطلاعات این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته، اشاره کرد: اطلاعات مورد نیاز این سامانه به ۲ طریق «دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از سازمان های ذی ربط» مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز «خود اظهاری شهروندان» درحال تکمیل و گردآوری است.
وی با اعلان اینکه خوداظهاری شهروندان سبب می شود تا محل دقیق سکونت فعلی افراد معین شود، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون به سبب عدم اطلاع رسانی دقیق و لازم به مردم از طرف رسانه های جمعی این روند به کندی درحال پیش رفتن است.
۳ دلیل کم توجهی به سامانه املاک و اسکان
عبداللهی عنوان کرد: ۳ دلیل همچون «اطلاع رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و همین طور «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» موجب شده، تا حالا این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد.
«اطلاع رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» سبب شده این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد
وی با اعلان اینکه عمده اقشار متوسط جامعه اطمینان داشته باشند که از مالیات بر خانه های خالی معاف خواهند بود، گفت: برای مثال خیلی افراد پایتخت نشین در شمال کشور ویلا دارند، اما ویلای آنها در مناطق زیر صد هزار نفر سکنه است؛ بدین سبب مالیات به آنها تعلق نمی گیرد و حتی اگر بالای صد هزار نفر نیز باشد، آن ویلا طبق قانون خانه فرعی شناخته می شود و معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.
عبداللهی با اعلان اینکه برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به کد رهگیری استیجاری نیازی نیست، عنوان کرد: شاهد می باشیم، تعدادی از افراد در خانه اقوام خود سکونت دارند، اما اجاره نامه ای تنظیم نکرده اند و به غلط تصور دارند که برای ثبت نام در سامانه نیاز است تا اجاره نامه رسمی و کد رهگیری تنظیم شود.
فروش متقلبانه یک ملک به چندین شخص ناممکن خواهد شد
وی با اشاره به این که یکی از مزیت های این سامانه مبارزه با پولشویی است، عنوان کرد: از آنجائیکه حجم پول کثیف حاصل از کارهای غیرقانونی و نامشروع چشم گیر است، بازار املاک مقصد مناسبی برای ورود این پول های توسط مجرمان است.
کلاهبرداری شایع در بازار املاک به شکلی که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیرممکن خواهد شد
عبداللهی افزود: بعنوان مثال خلافکاران با خرید املاک به شکل قولنامه ای، قصد محو کردن رد پول کثیف خودرا دارند، اما پس از راه اندازی کامل این سامانه تمام تحرکات غیرقانونی این افراد به آسانی شناسایی خواهد شد؛ چونکه تمامی نقل و انتقالات املاک در این سامانه قابل ثبت و رهگیری است.
این کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک به شکلی که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیرممکن خواهد شد؛ چونکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری بوسیله فروش به افراد گوناگون ناممکن خواهد شد.
رسوایی محتکران مسکن، مهم ترین دستاورد سامانه املاک
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای افرادی که در سامانه ثبت نام می کنند، مشوقی در نظر گرفته شده، پاسخ داد: بهترین مشوق، شناسایی افراد محتکر و سودجوی بازار مسکن در پی تکمیل اطلاعات هم وطنان در این سامانه است، اما با این وجود دولت می تواند برای افرادی که بموقع و به دقت در سامانه ثبت نام کرده باشند، مشوقی همچون افزایش یارانه نقدی و تخفیف قبوض را مد نظر بگیرد.
به کمک آمار درون این سامانه می توان به نحو احسن به مدیریت راهبردی در زمینه مسکن پرداخت تا در حوزه انبوه سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون طولانی مدت طراحی شود
این کارشناس حوزه مسکن با اعلان اینکه مزایای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان فقط به ستاندن مالیات از خانه های خالی محدود نمی گردد، اذعان کرد: به کمک آمار درون این سامانه می توان به نحو احسن به مدیریت راهبردی در زمینه مسکن پرداخت تا در حوزه انبوه سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون طولانی مدت طراحی شود.
عبداللهی در آخر با اشاره به اینکه از دیگر مزایای سامانه املاک و اسکان می توان به تخصیص بهینه تسهیلات مسکن اشاره نمود، اضافه کرد: وام هایی که توسط بانک ها و خصوصاً بانک مسکن برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده می شود، به خوبی می تواند به کمک این سامانه عادلانه و بهینه تخصیص داده شود.
تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات املاک برای نخستین بار
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، بعد از شروع خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین ماه، این مسئله به خوبی مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. بازار مسکن در هر نقطه از جهان بعنوان ضروری ترین نیازهای اولیه زندگی مردم شمرده می شود، اما متأسفانه تا حالا در ایران برای «سیاست گذاری» در زمینه املاک و مستغلات، برنامه ای هدفمند و کلان مبتنی بر داده های دقیق سیستمی تدوین نشده است؛ سیاست گذاری که می توانست اثر تورم مستمر و شدید قیمت مسکن و اجاره بها در طول ۳ سال اخیر را قدری کاهش دهد؛ که البته، بررسی این تجربه، ضرورت استفاده از آن در سالهای آتی را نشان میدهد.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب