یادداشت
انتظارات فعالان بخش خصوصی معدنی از دولت سیزدهم
میزان سنج: رییس خانه معدن ایران در یادداشتی در بیان انتظارات فعالان بخش خصوصی کشور در زمینه صنعت و معدن و اولویت های این بخش به پیاده سازی دقیق و مجزای سه نوع استراژی در سه سطح و پنج استراتژی در زمینه معدن اشاره نمود و اقتصاد معدنی را از رکن های مهم توسعه اقتصادی دانست که می تواند سبب جذب سرمایه ها، درآمدزایی و اشتغال زایی و ارزآوری شود.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، در یادداشت محمدرضا بهرامن آمده است: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت سیزدهم در زمینه صنعت و معدن در سه سطح وزارتی(کلان)، سطح کسب وکار (سطح میانی) و سطح وظیفه ای (عملیاتی/ اجرا)، سه نوع استراتژی دقیق و مجزا را پیاده سازی کند.
استراتژی های بخش معدن نیز بایستی در پنج حوزه اصلی و کلان صورت بندی و شناسایی شود؛"محیط کسب و کار"، "توسعه پایدار" (از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین در رابطه با آن جهت جذب و حفظ سرمایه ها)، "بهره وری"، "تامین و پشتیبانی" و "روابط و تعاملات خارجی" که مسلما در جهت بهبود وضعیت هر یک از پارامترها مطالعه و برنامه ریزی روی هفت شاخص (سرمایه گذاری، نظام مدیریت در معادن، جهانی شدن بخش معدن، منابع انسانی، فناوری در معادن، زیرساخت در معادن و توسعه منطقه ای) از اهمیت خاصی برخوردارست.
اقتصاد معدنی همچون با اهمیت ترین زیربخش های توسعه اقتصادی کشور
طبق ارزیابی ها فاکتورهای زیرساخت، فناوری و جهانی شدن، سه رکن اساسی رشد و توسعه ایران تا سال ۲۰۳۵ هستند. قطع به یقین یکی از مهم ترین زیربخش های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن خیز، اقتصاد معدنی است که می تواند سبب جذب سرمایه ها، درآمدزایی و اشتغال زایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی کارهای معدنی، نیازمند زیرساخت های نرم و سخت بسیاری است که همچون مهم ترین آنها تدوین قوانین صحیح و کارآمد در این حوزه می باشد. معادن در کشور ما (بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی) انفال بوده و متولی آن در وضعیت فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
با توجه به این که رشد و توسعه ایران تا سال ۲۰۳۵ در گرو مدیریت صحیح و سرمایه گذاری در چهار زمینه بهره برداری از منابع طبیعی، گذار به اقتصاد دانش بیان، توسعه و نوسازی زیرساخت ها و توسعه صنایع داخلی برای رقابت در سطح بین الملل است، بدین سبب لازم است تا رئیس دولت سیزدهم با تمرکز بر بخش معدن و صنعت معدن کاری ایران باتوجه به انفال بودن این بخش در اقتصاد ایران، جذابیت این بخش را برای ورود سرمایه های مختلف بالا برده و به صورتی با مدیریت اجرائی قوی و مطلع، درصدد اقدام برای کاهش انواع ریسک های موجود در این صنعت از قبیل ریسک ناپایداری قوانین، ریسک مالی-اقتصادی، ریسک سیاسی- اجتماعی، ریسک فنی و ریسک عملیاتی باشد.
سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه
دولت سیزدهم بایستی از ابتدا و در شروع نخستین روز کاری خود نسبت به اتخاذ سیاست های به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در زیرساخت ها، مدیریت در انتظارات و بسیج سرمایه گذاری های جدید، روش های نوینی را مدنظر قرار دهد تا بتواند به اهداف برنامه ششم توسعه که دسترسی به جذب ۲۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش معادن کشور است، برسد.
در این راستا باید از قوانین و قواعد تسهیلگر و تعیین سیاست هایی که برمبنای آینده پژوهی و پیش بینی پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است حرکت نماییم و نسبت به تعیین و تدوین نقشه راه، استراتژی و برنامه های میان مدت و بلندمدتی که ضمانت اجرائی داشته و سبب دفع و هدررفت سرمایه های جذب شده در بخش نشود، اقدام نمائیم.
دولت سیزدهم باید نسبت به شناسایی و انتخاب بازارهای هدف برمبنای اطلاعات بروز و دقیق، محیط شناسی، تحلیل های محیطی و شناسایی فرصت ها، تحلیل های داخلی و تامین وضعیت کارهای موجود و انتخاب بازارهای هدف بوسیله تشکل های تخصصی صنفی در رابطه با هر رسته و حمایت همه جانبه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بهره گیرد. در این راستا، پیشنهاد می شود تا نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در دو ماتریس جداگانه تحت عناوین نقاط قوت و ضعف داخلی و نقاط قوت و ضعف (عوامل خارجی) باردیگر مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان باتوجه به ضرایب اهمیت نسبی نقاط قوت و تهدیدها با بهره گیری از ماتریس مختص رقابت، نسبت به موضع راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کرده و باتوجه به اولویت بندی آنها، نسبت به حل چالش ها در جهت توسعه صادرات مواد معدنی و بالا بردن سهم خود در بازارهای مصرف خصوصاً در کشورهای منطقه بوسیله اتخاذ این سیاست ها اقدام کند:
الف- ارزیابی موقعیت در منطقه و کشورهای معدن خیز و اقدام استراتژیک
ب- انتخاب گروه مشاوران از تشکل های تخصصی در رابطه با بخش
ج- استراتژی مختص سطوح مختلف از قبیل استراتژی های تحقیق و توسعه در صنعت معدن، استراتژی مالی، استراتژی های تولید و عملیات استخراج، استراتژی های بازاریابی، استراتژی های مدیریت منابع انسانی
متولی بخش معدن در دولت سیزدهم باید استراتژی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده صنعت معدن کاری در دنیا و توجه به ورود تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی و روباتیک در عرصه صنعت معدن را به دقت بررسی و برنامه ریزی و هرگونه اقدام لازم در این خصوص را به عمل آورد. قابل توجه است که مواد معدنی انفال بوده و تجدیدپذیر نیز نیستند و بدین سبب استفاده از مدرن ترین فناوری ها و تکنولوژی های موجود در این صنعت برای بالا بردن راندمان و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در استفاده از انفال امری است انکارناپذیر و نهایت این که تک تک استراتژی های ذکر شده به ترتیب، اولویت، سطح بندی و مرحله به مرحله به اجرا درآیند.
از آنجائیکه ماموریت بخش معدن تولید داده های پایه علوم زمین، شناسایی منابع، اکتشاف ذخایر، استخراج بهینه و صیانتی از معادن، توسعه صنعت فرآوری و تامین مواد اولیه صنایع معدنی و سایر صنایع مرتبط در کشور است و همین طور گسترش کارهای معدنی ایران در سطح جهانی برای افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی نیز است، بدین سبب باید در کل زنجیره بخش معدن از اکتشاف تا تجارت کلیه پارامترهای راهبردی موردنظر به ترتیب اولویت، شناسایی و سپس بمنظور دستیابی به اهداف کلان و چشم انداز مطلوب اقتصاد معدنی، محورهای تخصصی و کارشناسی مورد نظر ارائه شود و هرکدام جداگانه و به تفکیک در کمیته های تخصصی ویژه بررسی و در نهایت مورد رصد مستقیم بالاترین مقام متولی در بخش قرار گرفته شود.
در آخر نسبت به این مهم تاکید می کنم که دستیابی به تک تک اهداف ذکر شده در صنعت معدنکاری کشور عزیزمان در این یادداشت در گرو وجود مدیران هوشمند با دانش و مخاطره پذیری است که با حضور خود، نقش آفرینی شایسته ای را در صنعت و معدن کشورمان رقم بزنند و در این صورت است که طی سالهای آتی شاهد توسعه پایدار و رشد جهشی در اقتصاد معدنی ایران عزیزمان خواهیم بود.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب