گزارش میزان سنج؛

صعود قیمت اجاره مسكن در بجنورد

صعود قیمت اجاره مسكن در بجنورد به گزارش میزان سنج اجاره بها منازل مسکونی در بجنورد بدون هیچ قید و بندی رشد داشته که این مساله سبب سرگردانی مستاجران شده است؛ این در حالی ست که هیچ نظارتی بر روی افزایش قیمت ها وجود ندارد.



خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: با آغاز فصل تابستان، خیلی از اجاره نشینان به دنبال مکانی جدید به منظور زندگی خود می گردند؛ گشتی که خیلی از مواقع حاصلی ندارد و افراد مجبور می شوند با قیمت های جدید صاحب خانه کنار بیایند و طبعاً سفره یشان کوچک تر می شود.
طی سال قبل تورم شدیدی در خیلی از اقلام وجود داشته و صاحب خانه ها این مساله را بهانه ای برای گران کردن اجاره بها منازل خود می کنند؛ بدین سان مستأجر بدون افزایش درآمد مجبور است مبلغ بیشتری برای اجاره منزل کنار بگذارد و فشار بر روی خود و خانواده اش افزوده خواهد شد.
در این گرمای تابستان سری به بنگاه های املاک بجنورد می زنیم و با خانواده هایی که خانه به خانه به دنبال سرپناه می گردند هم کلام می شویم.
انصافی که برخی صاحب خانه ها ندارند
در ابتدا این گشت به یک زوج جوان می رسیم؛ زوجی که به قول خودشان ۳ سال از زندگیشان می گذرد و هنوز فرزندی ندارند.
این زوج درد و دل های خویش را این گونه شروع می کنند: متأسفانه صاحب خانه فعلی اجاره منزل را بیشتر از ۳۰ درصد افزایش داده و این مبلغ از توان ما خارج بود بنابراین دنبال مکانی جدید می گردیم.
وی اضافه کرد: انصاف و منطقی برای این افزایش قیمت ها وجود ندارد و متأسفانه هر کسی هر قیمتی که دلش می خواهد عرضه می دهد.
این شهروند بجنوردی افزود: مجبوریم برای پیدا کردن منزل به نقطه حاشیه ای تر برویم چونکه قیمت ها بالا رفته اما حقوق ما زیاد نشده است؛ من یک کارگر ساده هستم که نزدیک به یک چهارم حقوقم را برای اجاره منزل پرداخت می کنم و با عنایت به افزایش قیمت ها این میزان بیشتر هم می شود.
وی خطاب به صاحب خانه ها اظهار داشت: مقداری انصاف خویش را بیشتر کنید تا جوانانی که با هزار امید و آرزو ازدواج کرده اند ناامید نشوند. این یک چرخه است بنابراین اگر صاحب خانه به مستأجر سخت بگیرد اساسا دیگر صاحب خانه ها به فرزندانش سخت خواهند گرفت.
خانه هایی که خاک می خورند
در همین حین یک صاحب خانه به بنگاه آمد و خانه اش را معرفی نمود. قیمتی که عرضه داد از قیمت گران شده نیز، بیشتر بود. بنگاه دار در پاسخ اظهار داشت: با این قیمت مشتری پیدا نمی شود؛ مقداری اجاره را کمتر کنید تا مستأجر پیدا نماییم.
اما صاحب خانه در پاسخ اظهار داشت: اگر با این قیمت مشتری پیدا نشد خانه را به اجاره نمی دهم؛ در ۲ سال گذشته خانه خالی بوده و تمایلی ندارم که سال جاری هم با قیمت ارزان به اجاره بدهم.

این دیالوگ ها نشان از یک خلأ قانونی دارد؛ حفره ای که بناست با قانون مالیات بر خانه های خالی رفع گردد اما همچنان این قانون به صورت کامل اجرا نشده و صرفا دریافت اطلاعات تا مهرماه سالجاری تمدید شده است.
یک بنگاه دار در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: خیلی از افراد خانه های این چنینی دارند و قیمتی می گویند که اجاره داده نمی شود؛ اما همین قیمت های موهومی سبب می شود اجاره ها صعود کند.
وی اضافه کرد: اگر بنگاه داران همگی یک دست بودند و اجاره های بالا را ثبت نمی کردند خیلی از مشکلات قابل حل بود اما خیلی از افراد برای سود بیشتر در حق کمیسیون، کوشش می کنند قیمت ها را بالاتر ببرند که این یک صدمه جدی به مستأجران می زند.
این بنگاه دار تصریح کرد: همیشه تلاش داریم قیمت ها را تا جای امکان کاهش دهیم تا فشار کمتری به مستأجر بیاید اما خیلی از صاحب خانه ها گوششان بدهکار هیچ نصیحتی نیست.
وی در پایان اظهار داشت: در حالت کلی منزل مسکونی در بجنورد کم است و خانه ها اگر با قیمت مناسب باشند فوری به اجاره می روند.
نظارت ها ضعیف است
آقای سعیدی که یکی دیگر از شهروندان بجنورد است با همسر خود مشغول پیدا کردن منزل مد نظر می باشد. وی در مورد قیمت اجاره ها می گوید: برای اجاره یک واحد معمولی در مجتمع های بزرگ که تقریباً حاشیه شهر محسوب می شوند چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان رهن و بالغ بر یک میلیون تومان اجاره طلب می کنند که عدد بسیار بالایی است.
وی افزود: متأسفانه قوانین موجود که صاحب خانه حق گران کردن بیشتر از ۱۵ درصد اجاره را ندارد اجرا نمی گردد و هیچ نظارتی بر این مساله وجود ندارد.
مشکل از بنگاه داران نیست
جلیل محمدزاده، رئیس اتحادیه املاک بجنورد در گزارش میزان سنج به نقل از مهر اظهار نمود: در کشور ما آن فاکتورهایی که سبب افزایش قیمت مسکن می شود و در دست دولت هم است بررسی نمی گردد و دولت از تمام آنها می گذرد و به مساله ای می پردازد که شاید کمترین اثر را در افزایش قیمت دارد و آن مشاورین املاک هستند.
رئیس اتحادیه املاک بجنورد افزود: زمین بعنوان فاکتوری که نزدیک به یک سوم قیمت مسکن را شامل می شود اکثراً در اختیار دولت می باشد و دولت می تواند با واگذاری زمین این هزینه را کم کند اما هیچ وقت جز دولت هشتم و نهم این کار انجام نشد؛ بعد می گویند چرا قیمت ها افزایش پیدا می کند؟

وی مصالح ساختمانی را دیگر عامل افزایش قیمت مسکن دانست و اضافه کرد: بعنوان نمونه تولید آهن دست اشخاص نیست و در اختیار دولت است؛ دولت باید روی روند رشد قیمت های مصالح ساختمانی اثر بگذارد و آنرا کنترل کند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند.
محمدزاده ضمن اشاره به افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمان اظهار داشت: چطور باید توقع داشته باشیم قیمت مسکن افزوده نشود؟ اما عده ای توپ را به زمین مشاوران املاک می اندازند در حالیکه این افراد حق ارزیابی و قیمت گذاری ندارند.
بدیهی است حالا فشار زیادی بر مستأجران وارد شده و طرح هایی مانند وام ودیعه مسکن هم نتوانسته اصل مشکل را حل کند و صرفا سبب گرانی بیشتر منازل شده است.
در چنین شرایطی راه اندازی خانه و شکستن قیمت ها تنها راه میان مدتی است که میتوان اجرا کرد تا مستأجران علاوه بر آرامش بیشتر به خاطر ثبات قیمت ها، امید خانه دار شدن داشته باشند.

5.0 / 5
175
1400/04/08
12:48:18
تگهای خبر: ارزیابی , تولید , دولت , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۶ بعلاوه ۴
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش