یك صادركننده غیرنفتی:
ارز صادراتی را پتروشیمی ها بازنگردانده اند نه ما!
عضو اتاق تجاری ایران می گوید سیاست های غلط و فشارهایی که روی صادرکنندگان وجود داشته سبب شده خیلی از صادرکنندگان بزرگ و شناسنامه دار ایرانی در سالهای قبل فعالیت خودرا متوقف کنند.
علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: باتوجه به شرایطی که اقتصاد ایران امروز با آن رو به روست، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی یک اولویت بسیار مهم می باشد. ما در سالهای اخیر دسترسی به بخش مهمی از درامدهای نفتی را از دست داده ایم و بدین جهت در این راه تقویت صادرات غیرنفتی و تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از آن به کشور اهمیت فراوانی دارد.
وی با اعلان اینکه صادرکنندگان شناسنامه دار در جریان میزان اهمیت فعالیت هایشان در وضعیت فعلی هستند، توضیح داد: در هر صنفی، افراد نااهل و کسانی که فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند وجود دارند و اساسا صادرات نیز از این قاعده مستثنی نیست اما سوال این است که تا چه درصدی از صادرکنندگان واقعی در این سال ها ارز خودرا به کشور بازنگرده اند و چه برخوردی با متخلفان شده است؟
عضو اتاق تجاری ایران با اشاره به عملکرد ارزی پتروشیمی ها، اظهار داشت: بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به پتروشیمی ها و شرکت های خصولتی است که در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال می باشند اما متاسفانه کسی یقه آنها را نمی گیرد و در عوض هربار صحبتی از برخورد با متخلفان می شود، دیواری کوتاه تر از صادرکنندگان غیرنفتی پیدا نمی گردد، در صورتیکه اشکال اصلی کار را باید از جای دیگری سراغ گرفت.
شریعتی افزود: در سالهای قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد و صدها ثبت سفارش از این محل صورت گرفت و بخش قابل توجهی از آنها هیچ وقت به کشور بازنگشت چرا برخورد درستی با متخلفان نشد؟ سلطان های ارزی که دستگیر شدند چطور ثبت سفارش کرده بودند؟ این که ما بجای برخورد با این مشکلات به سراع صادرکنندگان واقعی کشور برویم، جز خسارت برای اقتصاد ایران نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.
وی با اعلان اینکه طرح اخیر مجلس برای جرم انگاری صادرکنندگانی که ارز خودرا به کشور نیاورده اند، نشان دهنده عدم شناخت برخی نمایندگان از پروسه تجارت است، تشریح کرد: این که ما در مقطعی صادرکننده را پیاده نظام اقتصادی کشور بنامیم و از طرف دیگر بگوییم اگر ارز خودرا در مدتی کوتاه به کشور نیاوردی مجرم خواهی شد، نشان دهنده عدم شناخت از تجارت کشور است.
عضو اتاق تجاری اضافه کرد: با همین سیاست های غلط خیلی از صادرکنندگان خوشنام و بزرگ در سالهای قبل عطای صادرات را به لقایش بخشیده اند و دیگر فعالیت نمی کنند، برای اینکه ارزش یک برند بسیار بالاتر از آنست که فرد را به سبب بازنگشتن ارز مجرم و تحت تعقیب کنند. چنین سیاست هایی اساسا راه به جایی نمی برد. ما مخالف نظارت دقیق و رصد شرایط نیستیم ولی اگر سیاستی اجرائی شود که بجای تقویت صادرات، تهدیدی برای صادرکنندگان باشد، اساسا نتیجه عکس خواهد داد.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، برخی از نمایندگان مجلس خواهان قانونی شدن طرحی شده اند که در قالب آن صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خودرا به کشور بازنگردانده اند، مجرم خواهند شد.
محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – اعلام نموده که این طرح جهت بررسی به این کمسیون آمده است اما اطمینان خاطر داده که قانونی که منجر به تضعیف صادرات و فشار بر روی صادرکنندگان می شود، از طرف نمایندگان تصویب نخواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب