كریمی:
در برنامه ششم توسعه احکام خوبی برای توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شده است
به گزارش میزان سنج مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه احکام خوبی برای توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شده و امکانات و تسهیلات ویژه ای هم پیشبینی شده که در اختیار این مهم قرار گیرد.
علی اکبر کریمی روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت در بازدید از یک شرکت تولیدی صنعتی در اراک اظهار نمود: بازدید از این شرکت به صورت نمادین شکل گرفت تا در هفته کار و کارگر از کارگران این واحد بازدیدی داشته باشیم، بطور قطع تلاش کارگران این واحدها است که سبب به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد کشور، توسعه اشتغال و رفع نیازهای کشور و زمینه سازی صادرات و... می شود.
وی اضافه کرد: نخستین و بزرگترین و مجهزترین واحد ریلی کشور واگن پارس اراک بود و خود به خود در کنار این واحد صنعتی یک خوشه صنعت ریلی داشتیم و شرکت هایی دراین زمینه فعالیت داشتند، خوشبختانه این صنعت و خوشه در سال های اخیر جوانه هایی زد و شاخه های جدیدی از آن رشد کرد که مجموعه های مثل شرکت برفره و فولاد درخشان توانستند در بحث تولید واگن ورود کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در مورد صنعت ریلی، فرصت و ظرفیت عظیمی پیش روی کشور وجود دارد، در برنامه ششم توسعه احکام خوبی برای توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شده و امکانات و تسهیلات ویژه ای هم پیشبینی شده که در اختیار این مهم قرار گیرد.
کریمی با اشاره این که کشور ما به لحاظ جغرافیایی شرایطی دارد که در بحث ترانزیت می تواند فعال باشد افزود: متاسفانه به سبب عدم وجود زیرساخت ها در زمینه ریل و واگن نتوانسته از این ظرفیت به خوبی استفاده نماید.
وی با اشاره به کمبود شدید واگن و تقاضای زیاد در کشور بخصوص برای واگن باری افزود: متاسفانه مشکل اساسی در تولید واگن مبحث تأمین مالی است، واگن جزو کالاهای سرمایه ای است و معمولاً نظام بانکی و صندوق های حمایتی به تأمین این تقاضا کمک می کنند چونکه بخش ها و واخدهای خصوصی توان تأمین مالی ندارند. متاسفانه در این بخش ساز و کار معینی وجود ندارد و بخشی از این کار به دوش تولید کننده ها است که امیدواریم این مشکل در این بخش حل شود.
کریمی عنوان کرد: در جهت توسعه صنعت ریلی در استان و اراک، مصوبه ای از وزارت راه دریافت شده که اراک بعنوان یکی از مراکز اصلی ذخیره استراتژیک کالا مطرح شود، متولی این امر راه آهن است و قرارداد در این خصوص منعقد و تأمین مالی شده و مطالعه توسط دانشگاه اراک در حال انجام می باشد.
علی اکبر کریمی، همچین در نشستی با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار نمود: اگر تحرک و حرکتی در چرخ های اقتصاد کشور هست، به همت و تلاش کارگران است. کارفرما بعنوان کسی که سرمایه خویش را در کار گذاشته بدنبال کسب سود است، از طرفی کارگر هم نیروی خویش را صرف این کار می کند و باید جبران این زحمت صورت گیرد، بهرحال مجموعه کارگران و کارفرمایان باید این ذهنیت را داشته باشند که همه در یک کشتی نشسته اند و برای کار انگیزه داشته باشند. ایجاد محیط پایدار در صنعت نیازمند یک بستر است و باید تعامل مثبت و موثری بین کارفرما و کارگر وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: هر بنگاه اقتصادی محل ارتزاق کارگر است و مانند کشتی است که اگر بخواهد آنرا سوراخ کند ابتدا خودش غرق می شود. در گذشته در صنعت و اقتصاد، مجموعه هایی دولتی وجود داشته و کارفرمای بخش خصوصی به معنای واقعی نداشتیم بنابراین در این مجموعه های دولتی، صرف هزینه های مازاد به سادگی انجام می شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: دولت باید بعنوان یک تسهیل کننده و کاتالیزور و بعنوان یک عنصر بی طرف، شریط دو طرف(کارگر و کارفرما) را سامان دهد اما گاهی اوقات دخالت های دولت فراقانونی است و بطور قطع به نتیجه و خروجی و تعامل دو جانبه هم ضربه وارد میکند که امیدواریم با اصلاح قانون و رویه ها و عملکرد های نهادهای تصمیم گیری این روند به سمت اصلاح حرکت نماید.
کریمی عنوان کرد: زمانی در شرکتهای خصوصی افراد تعصب خاصی به شرکت داشتند که هم اکنون کمرنگ شده بنابراین اگر شرایطی فراهم گردد که حقوق هر دو طرف رعایت شود، به سمت پایداری می رویم. رعایت حقوق قانونی کارگر و حقوق کارفرما شرایط را به سمت پایداری پیش می برد.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی، یک بخش زیادی از وقت و انرژی صرف پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی شده است. صنعت و تولید فقط به صنایع بزرگ محدود نیست بلکه صنایع و واحدهای کوچک هم جزو این صنایع هستند، بیشتر از ۸۰ درصد صنایع استان همین واحدهای کوچک و متوسط هستند و بخش عظیمی از اشتغال و تولید بر دوش همین واحدهای کوچک و متوسط است که باید دیده شوند.
کریمی با اشاره به این که هپکو چند سال مشکلات زیادی داشت، بیان نمود: هپکو هم اکنون به یک سامانی رسیده البته هنوز چرخ تولید به معنای واقعی در این شرکت راه نیفتاده است که امیدواریم این مهم صورت گیرد. آذرآب هم وضعیت خوبی ندارد، سال قبل هم به مجلس در این رابطه اخطار دادیم. یکی از اشکالات جدی نبود سهامداران اهلیت دار و مدیران سالم و باکفایت است که همین عوامل این واحدها را به این وضعیت می رساند.
وی در مورد آذرآب افزود: ظرف حدود ۳ سال، شخصی حدود چند صد میلیارد بدهی بانکی روی دست این شرکت گذاشت و رفت و متاسفانه در طول این چند سال کسی سراغ این فرد نرفته است. سوال اینجاست که وقتی در هپکو و آذرآب، دزدهایی صدها میلیارد خودرند و بردند، آیا وظیفه مدیران این واحدها نبود که این مورد را پیگیری کنند؟ آذرآب برای سرمایه در گردش و نقدینگی له له می زند در صورتیکه مدارک متقنی وجود دارد که آقای پرنا مقدار زیادی پول و سرمایه با خود برده و در هپکو هم مشابه این مهم اتفاق افتاده است. بخش عظیمی از منابع هپکو در زمان خصوصی سازی به یغما رفته اما تابحال شکایت و پیگیری صورت نگرفته است.
کریمی افزود: مبارزه با مدیران فاسد و ضعیف و ناتوان یکی از لزوم های اصلاح وضع صنایع است و تجربه نشان داده هرجا اصلاح صورت گرفته، تغییر و تحول بوجود آمده است. همانند واگذاری واگن پارس به شرکت مپنا که تابحال بیشتر از 500 میلیارد تومان در واگن پارس هزینه کرده و درحال فعالیت است، البته این شرکت هم مشکلاتی نظیر واردات و نقدینگی دارد اما در مجموع، تحول در این شرکت دیده می شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: استان مرکزی قطب صنعتی کشور بوده اما نرخ بیکاری بالایی دارد و اراک هم بعنوان مرکز استان بالاترین نرخ بیکاری در استان را دارد.
کریمی اشاره کرد: بیشتر از 70 درصد جمعیت اراک زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی است که این نسبت در استان 65 درصد است. با پیگیری های صورت گرفته نخستین سالن ورزشی سال جاری به بهره برداری می رسد و در اختیار افراد زیر پوشش قرار می گیرد.
وی در مورد سهام عدالت اظهار داشت: مدیریت شرکتهای مشمول سهام عدالت تا سال قبل در اختیار دستگاه های دولتی بوده اما از دیماه این مهم به کمیته سه جانبه متشکل از شورای عالی بورس و نماینده وزارت اقتصاد و کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استانی محول شده، از طرفی طرحی در مجلس در ابتدای مجلس یازدهم برای سهام عدالت تصویب گردید که این طرح پیگیری حق تضییع شده یک و نیم میلیون جامانده سهام عدالت و افرادی که سهام عدالت ندارند را پذیرفته تا این مهم به سرانجام برسد.
کریمی اضافه کرد: بطور قطع تلاش دولت این است که شرایط اقتصادی بهتری را رقم بزند، شرایطی که در آن قرار داریم شرایط مطلوبی نیست و باید تلاش نماییم از آن خارج شویم، هم اکنون تورم و رکود وجود دارد و مردم توان خرید ندارند، از طرفی نرم سرمایه گذاری در کشور از استهلاک پایین تر است و اگر این روش تغییر نکند به سمت نابودی خواهیم رفت و صنعت و تولید فرسوده می شود.
وی افزود: منابع عظیمی در کشور وجود دارد ;i بخش اعظم آن در چارچوب یارانه ها هدر می رود و از سویی به کسانی که استحقاق دارند نمی رسد. راهکار منطقی این است که حداقل شفاف سازی صورت گیرد. در هر زمینه ای که یارانه هست قاچاق وجود دارد و این خسارتی است که اگر از آن جلوگیری نشود اقتصاد از هم می پاشد.
فرماندار اراک هم در این جلسه اظهار داشت: در طول این مدت کوتاه، دولت مسئولیت ساماندهی فروش نفت، دریافت پول های بلوکه شده کشور و همینطور واردات و ساخت گسترده واکسن کرونا در جهت کنترل و کاهش بیماری کووید ۱۹ را داشته است.
امیر هادی بیان نمود: همینطور مقرر شده دولت سیزدهم در مدت چهار سال، بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان سالانه برای پرداخت بدهی ها در چارچوب اوراق مشارکت پرداخت کند.
وی با اشاره به این که دولت در مورد ساماندهی بازار بورس هم ورود کرده است افزود: حلقه های مدیریتی سطح کشور و استان در جهت رفع مشکلات حوزه کارگری باید گام های موثرتری بردارند البته که دولت سیزدهم در مورد افزایش حقوق این قشر راهکارهای ویژه ای را ارایه داده است.
فرماندار اراک افزود: در جهت کنترل تورم و کاهش مشکلات، می بایست طی سالهای قبل از جانب دولت جراحی های اقتصادی صورت می گرفت از طرفی دولت باید مانع قاچاق کالا از کشور شود و مدیران دستگاه های اجرایی هم مکلف هستند در حیطه اختیارات خود، اقناع سازی لازم را انجام دهند.
هادی عنوان کرد: با توجه به این که بار تولید بر دوش جامعه کارگری است ازاین رو باید در جهت صیانت از این قشر تلاش لازم انجام شود
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب