اتاق بازرگانی ایران تحلیل كرد
چرایی دشواری دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی
میزان سنج: اتاق تجاری ایران در تازه ترین گزارش خود به تحلیل عواملی پرداخته که دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی در ایران را دشوار می کنند.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های اتاق ایران و دفتر پژوهش های اقتصاد توسعه اتاق مشهد در یک گزارش مطالعاتی، برنامه های توسعه و نکاتی درباره ی تدوین سند برنامه هفتم توسعه را با هدف ارائه پیشنهادهایی برای پرهیز از ناکامی ها و تکرار اشتباهات گذشته، لطمه شناسی کردند. در این پژوهش مشخص شد که آنچه باعث شده اقتصاد ایران به اهداف توسعه ای نرسد، کمبود منابع نبوده بلکه مشکل در تصمیم گیری درباره ی چگونگی اختصاص این منابع بوده است.
با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است؛ بطوری که متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ رقم بسیار ناچیز ۲ درصد بوده است. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری شدید، توزیع شده است.
در پاسخ به این پرسش که چرا تا به امروز این تلاش ها موفق نبوده اند، محدودیت سرمایه، به مثابه مهم ترین محدودیت رشد، شاید ساده ترین و سرراست ترین پاسخ کلاسیک باشد. با وجود این، شواهد نشان میدهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جاری، بیش از ۴۱۰۰ میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. بنظر می رسد که بیش از مشکل محدودیت منابع، آنچه سبب این وضعیت شده، مشکل تصمیم گیری در مورد نحوه اختصاص منابع است. مشکل تصمیم گیری نیز برآمده از دو عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که منافع آنها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد.
تهیه یک برنامه پنج ساله فرآیندی زمان بر و تکنیکی است که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر واقعی از مراجع بالادستی در عمل منجر به ناتوانی در استفاده از دانش برنامه ریزی و تجربه انباشته می شود.
از نظر کم دانشی و اتخاذ تصمیم های اشتباه، گزارش حاضر تاکید دارد که اقتصاد ایران در یک سده گذشته به سبب فقدان دانش کاربردی، گرفتار در «فقر اندیشه» و گرفتار «درماندگی نظری» بوده است؛ درماندگی ای که منجر به انتخاب های تکراری در برخورد با مسائل و مشکلات موجود می شود. بی توجهی به دانش باعث شده تا سه اصل اولیه برنامه ریزی در تدوین برنامه های پنج ساله نادیده گرفته شود. برنامه ریزی باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه مشخص بوده و زمینه وفاق و هم گرایی در برنامه را فراهم آورد. برنامه ریزی توسعه باید با محوریت چند اولویت و هدف محدود طراحی شود، درحالی که برنامه های توسعه در ایران معجونی از اهداف مختلف و آرمانی است. برنامه ریزی باید واجد بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه و مرحله بندی اقدامات باشد، در صورتیکه در ایران فقدان تعریف اولویت ها و مرحله بندی اقدامات سبب می شود تا سیاستگذاری مانند آونگ میان بخش ها در نوسان بوده و پریشانی های شدیدی از این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود.
دومین مشکل عمده در حوزه اتخاذ تصمیم های درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم گیری کشور است که منافع آنها با توسعه کشور مغایر است. امروزه پدیده هایی مانند بحران سرمایه گذاری یا سلطه کارهای نامولد و دلالی بر کارهای مولد و اتخاذ سیاست های غیرمولد را شاهد می باشیم.
برای غلبه بر مشکل کم دانشی، رعایت اصول برنامه ریزی مانند اولویت بندی، تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درست مسیر دستیابی به اهداف ضرورت دارد. همین طور بهره گیری بموقع از نظرات بخش خصوصی باید در دستورکار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. برای توسعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب بین نقش دولت و بخش خصوصی ضروریست، برای اینکه دولت قوی و بخش خصوصی قوی در پروسه توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند.
همین طور برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان دارای منافع مغایر توسعه، نیاز به اصلاح نهادی است. برنامه ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه ای مسئول برنامه ریزی توسعه و اجرای آن شود؛ نهادی که از نوسانات کوتاه مدت و جابه جایی های دولت ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم های بلندمدت شود.
بعلاوه برای جلوگیری از انتخاب بخش ها و کارهای غیرتوسعه ای به عنوان پیشران در برنامه که فقط به توزیع رانت برای گروهی منتهی می شود، تعیین بخش های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق، الزامی است. برمبنای تجارب جهانی، سفارش های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه ریزی های توسعه کانون توجه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی تر نیز تنها می تواند توسط نهاد فراقوه ای، صورت پذیرد.
درک درست از شرایط فعلی کشور و جلوگیری از شتابزدگی از دیگر مواردیست که در این گزارش به آن هشدار داده شده است. در وضعیت فعلی از نظر سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عموم مردم، خصوصاً فعالان اقتصادی و کارآفرینان به توان حکمرانان برای حل مسائل و مشکلات اعتماد چندانی ندارند. اگر این مسئله در تدوین برنامه لحاظ نشود، تحقق اهداف برنامه بسیار دور از انتظار است. برنامه هفتم، فرصتی برای نظام سیاسی کشور است تا نشان دهد که درک عمیقی از مسائل و مشکلات و ظرفیت های کشور دارد و با کمک همه ایرانیان، از فرصت پنج سال آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکلات و بهروزی عموم مردم ببرد.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب