دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
حدودا تمام ابربدهکاران بانکی تعیین تکلیف شده اند
به گزارش میزان سنج، خراسان رضوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: امروز در انتهای سال ۱۴۰۱ توانستیم در زمینه ساماندهی بدهکاران بانکی حدود ۱۰۰ درصد به نتیجه برسیم و امیدواریم در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کسی را برای فساد در سیستم بانکی پیدا نکنیم؛ در زمینه برخورد هم ورود پیدا کرده و حدودا تمام ابربدهکاران بانکی تعیین تکلیف شده اند.
سردار محمدرضا یزدی امروز، چهار اسفند ماه، در هفتمین همایش سراسری دیده بان شفافیت و عدالت که در هتل رهپویان عدالت برگزار شد، اظهار نمود: ناامیدی دشمنان ما می تواند با تلاشهای ما محقق شود و این ناامیدی آنها را از تلاشهای بیشتر منصرف می کند. مردم برای ما نامحرم نیستند اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسؤلان بیان می شود، سوءاستفاده می کنند یا برخی مردم برداشت اشتباه می کنند یا مسئول نمی تواند در یک فرصت محدود همه مطالب را تشریح کند؛ ازاین رو گرفتار مشکلاتی می شویم که مردم باید هزینه خطای ما را بدهند.
وی اضافه کرد: از سال قبل که بنده وارد دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شدم، اقداماتی شروع شد که یکی از این موارد در ارتباط با فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ بوده که برای ما بسیار کارساز است. نباید در مبارزه با فساد مردد باشیم و باید نقاط صدمه پذیر را شناسایی کرده و اولویت ها تبیین شود. در گذشته تصور می شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متعلق به دولت است؛ در صورتیکه مکان و پشتیبانی مادی آن در مجموعه ریاست جمهوری است. عملکرد این ستاد فراقوه ای است و هر سه قوه در آن نقش دارند.
یزدی اضافه کرد: ما اولویت های فرمان مقام معظم رهبری را استخراج و چهار اولویت را برای دستگاه قضا و چهار اولویت را برای قوه مقننه تعیین کردیم. اولویت اول ما مسئله بانک، بانک داری و بدهکاران و ابربدهکاران بانکی است. پیشگیری در این حوزه را از سال قبل شروع کردیم. در زمینه برخورد هم ورود پیدا کرده و حدودا تمام ابربدهکاران بانکی و افرادی که تسهیلات سنگین گرفته بودند، تعیین تکلیف شده اند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، اینست که نگاه بخشی در مجموعه ها بسیار زیاد است، اظهار داشت: نگاه بخشی در مجموعه ها یکی از مسائلی است که در قوه مقننه مرتفع ساختن آنرا دنبال می نماییم و با شورای نگهبان هم در این حوزه جلساتی داشته ایم تا نمایندگان مجلس نگاه ملی به مسائل داشته باشند. یکی از مواردی که در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری به آن اشاره می شود، کار فرهنگی است که متاسفانه در گذشته به آن پرداخته نشده است. امسال اقداماتی در این عرصه آغاز و ۳۰ جلسه برای این مورد برگزار شده است. امیدوارم اوایل سال آینده بتوانیم این کار را به نتیجه برسانیم.
وی تصریح کرد: یکی از اولویت های دیگری که به آن پرداختم، امور گمرکی است. رسوب کالا و امثال این موارد در سالهای گذشته بسیار زیاد بوده است. از دی سال قبل به صورت مستقیم به این مورد ورود و پیش نویسی آماده کردیم که ۱۶ دستگاه در تهیه آن دخیل هستند. اگر این پیش نویس عملیاتی شود، بیشتر از ۹۰ درصد مشکل رسوب و فساد در ورود کالاها به کشور حل خواهد شد. یکی از اشکالات جدی کشور بخشنامه های خلق الساعه است و در این مصوبه کاری کردیم تا تأثیر این بخشنامه ها کاهش پیدا کند. گاهی در مجلس هم اختیاراتی به مسؤلان داده می شود که درخواست داریم از این مورد جلوگیری شود.
یزدی ضمن اشاره به این که رسیدگی به موارد بانکی یکی از مطالبی است که از مجلس گلایه داریم، خاطرنشان کرد: سال قبل به معاون اول مجلس نامه فرستادم که تخلفی در دولت قبل صورت گرفته است. اواخر سال ۹۴ باید حدود ۵۰ ابربدهکار بزرگ تعیین تکلیف می شد اما از سال ۹۵ بیشتر از ۹۷ درصد این بدهکاران برای تصفیه به بانکها رجوع نکردند. این مورد بدهکاران را ترغیب کرده که بدهی خویش را پرداخت نکنند. از سال قبل از این مورد جلوگیری کردیم و در نتیجه تعداد زیادی درخواست داشتند بدهی خویش را با ارز نیمایی پرداخت کنند اما این بدهی ها باید به روز پرداخت گردد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به مشکلات در ارتباط با حوزه نفت و انرژی افزود: در این حوزه هم ورود پیدا کرده ایم. همینطور در حوزه بهداشت و درمان بخصوص غذا و دارو هم ورود داشتیم و تذکر دادیم که رفع تعارض منافع در این عرصه باید جدی گرفته شود. اگر کسی خود واردکننده و یا در شرکتهای دارویی گرفتار باشد، نگرانی در مورد تعارض منافع توسط وی وجود دارد. همینطور پیشگیری از خلق پول در دستور کار قرار دارد. برای کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانکها را در دستور کار قرار دادیم؛ در نتیجه بدهی های آنها به بانک مرکزی پرداخت می شود و ناترازی ها در بودجه کاسته می شود. بخشی از تورم متعلق به همین بدهکاری بانکها به بانک مرکزی است. متاسفانه برخی بانکها به جهت اینکه ناترازی و طلب ها افزایش نیابد، بدهی خویش را اعلام نمی کنند و قراردادهای توافقی مجدد با بدهکاران می بندند.
وی افزود: در امور مالیاتی هم فضا بگونه ای فراهم شده که کسی فرار مالیاتی نداشته باشد. افرایش دریافت مالیاتی سال جاری مرهون مسئله شفافیت مالیاتی است. سال آینده مبحث درآمدهای مالیاتی ما بیشتر از چیزی خواهد بود که مجلس می خواهد تکلیف کند؛ به شرط این که بتوانیم شفافیت را اعمال نماییم.
یزدی اظهار داشت: در حوزه پیشگیری از زمین خواری هم ورود پیدا کردیم و اقدامات خوبی در حال انجام می باشد. در این حوزه حکم ۱۴۵۰ پرونده اجرا نشده است؛ ازاین رو به روند تعداد زیادی از پرونده ها در دستگاه قضا باید سرعت بخشیده شود. یک تغییر کاربری تنها هفت میلیارد تومان هزینه تخریب داشت که باید از خود فرد دریافت می شد اما قانون اجازه این کار را نمی دهد و بیان می کند دادگستری باید آنرا پرداخت کند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان نمود: ما علاوه بر ۱۷ سازمان مردم نهاد با ۲۰۰۰ گروه جهادی مطالبه گر هم ارتباط داریم تا آنها بتوانند مطالب خویش را به سطح کشور برسانند.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب