فیروزی:
جامعه آمادگی افزایش قیمت خودرو را ندارد
به گزارش میزان سنج، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان دلیلهای عدم افزایش قیمت خودرو در وضعیت فعلی پرداخت و اظهار داشت: تا آن زمان که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از طرف دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در زمینه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
حجت الله فیروزی در گفت و گو با ایسنا درباره ی افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد: هفته گذشته دو مدیرعامل خودروساز کشور به کمیسیون صنایع آمدند و درباب موضوعات خودرو صحبت شد و باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز خصوصا در مورد کالاهایی که ارزبر است و از بیرون مقرر است تامین گردد، صحبت هایی عنوان شد.
خودروسازان معتقدند که قیمت فعلی خودرو هم برای آنها زیان ده است
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اشاره کرد: استدلال خودروسازان این است که همین الان هم باتوجه به قیمت کارخانه، خودرو را با ضرر واگذار می کنند و درخواست افزایش قیمت دارند. البته افزایش قیمت خودرو از اختیارات مجلس نیست که قیمت را افزایش یا کاهش بدهد، بالاخره این موضوعات در اختیار مجموعه دولت می باشد و قوه مجریه متولی این کار است.
وی درباب مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بیان کرد: ظاهرا شورای رقابت تجدید نظری در نرخها داشته و البته نرخها را رسما اعلام نکردند اما آنچه که در فضای رسانه ای و اظهارات خود اعضای شورای رقابت وجود دارد این است که خودرو ها بطور متوسط ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. آنچه مهمست این است که چون افزایش قیمت خودرو روی کالاهای دیگر نیز اثر می گذارد، عملا جامعه آمادگی افزایش قیمت جدید را ندارد و مجلس با رعایت حقوق خودروسازان و به صورتی که بتوان زیان آنها را به طریقی پوشش داد، به صلاح نمی بیند که در وضعیت فعلی نرخها باردیگر افزایش یابد، چونکه این اتفاقات بر کالاهای دیگر نیز اثر می گذارد، هرچند که در واگذاری خودرو کماکان مجلس در نظر دارد به روشی عمل شود که خودرو به دست مشتریان واقعی برسد.
عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که الان چند موضوع در کنار هم مطرح است، عنوان کرد: زیان خودروسازها با توجه به این که خودروسازان می گویند با این نرخها زیان می بینیم از یک سو و از جانب دیگر تفاوت فراوان قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت کارخانه که همین موضوع موجب می شود افراد بسیاری بمنظور سود و درآمدزایی و حفظ ارزش پولشان به سمت فعالیت اقتصادی در این بازار کشیده شوند. یعنی بازار اقتصادی بازار غیر ثابتی است و اقتصاد کلان لطمه دیده که باید در این رابطه اقدامی صورت گیرد. همین طور مشکل دیگری که وجود دارد این است که عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد و بدین سبب مجموع مشکلات به یک معادله چندمجهولی تبدیل گشته که با مدل فعلی دولت قابل حل نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: بپذیریم که متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد خیلی از سرمایه های اندک که جاهای دیگر امکان بکارگیری آن نیست وارد بازار خودرو شده است و همین قضیه بازار خودرو را بر هم زده است. در حقیقت خیلی از کسانی که در بازار خودرو فعالیت می نمایند مصرف کنندگان واقعی خودرو نیستند، در حقیقت بدنبال مابه التفاوت کارخانه با قیمت بازار هستند.
فیروزی در عین حال اشاره کرد: آمار رسمی نشان میدهد که میزان نیاز واقعی کشور به خودرو حدودا بین ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، از طرف دیگر تولید خودرو در بخش دولتی و خصوصی حدودا یک میلیون دستگاه است، پس الان با توجه به این که میزان تولیدمان با میزان تقاضایمان فاصله چندانی ندارد و در حد چندهزار دستگاه است، ولی مشاهده می نماییم که وقتی فراخوانی برای فروش خودرو ارائه می شود چند میلیون نفر ثبت نام می کنند و این نشان دهنده این مساله است که این بازار واقعی نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که تا آن زمان که فکری برای موضوع خودرو اندیشیده نشود با قیمت گذاری های دستوری مواجه خواهیم بود، اظهار داشت: با این شیوه ها که یک روز خودرو را قرعه کشی نماییم و یک روز زمان را (با توجه به شیوه جدید که تحویل ۳ ماهه یا یکساله خودرو در نظر گرفته شده است)، منحصرا بصورت مقطعی بازار را مدیریت کرده ایم و هیچ کدام از این روش ها پاسخگوی شرایط فعلی نیست، بدین سبب تا آن زمان که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از طرف دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در زمینه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباب لغو مصوبه واردات خودرو های کارکرده نیز تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ بنده از جانب کمیسیون صنایع پیشنهادی مطرح کردم که در صحن علنی مجلس نیز به آن رای داده شد و شورای نگهبان نیز تایید نمود، ولی هیات نظارت بر سیاست های کلی نظام این مساله را رد کرد. پیشنهاد این بود که برای خودرو های کارکرده که عمر آن به ۵ سال می رسد اجازه واردات داشته باشیم تا بازار به تعادل قیمت برسد که این کار در کشورهای دیگر نیز اتفاق می افتد و حتی کشورهایی که خودشان خودروساز هستند مانند آلمان نیز به جهت اینکه در بازار تعادل به وجود آورده و بتوانند به قسمتی از تقاضاها پاسخ دهند خودرو های مستعمل و دست دوم با عمرهای مشخص را وارد می کنند.
دولت درباب واردات خودرو باید فکر اساسی کند
فیروزی در ادامه اشاره کرد: پیشنهاد مجلس این بود که این اتفاق بیفتد و در مجلس هم رای آورد اما در نهایت بخش مربوط به خودرو های سواری از مصوبه مجلس حذف شد ولی سایر خودرو های مستعمل همچون کِشنده ها، ون، اتوبوس و سایر خودرو ها همچنان پابرجا است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است. دولت باید فکر اساسی در این رابطه داشته باشد و از کسانی که آمادگی واردات خودرو دارند استقبال کند و خودرو وارد شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب