رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای:
همه ذینفعان شبکه پرداخت باید در هزینه های آن سهیم باشند
به گزارش میزان سنج، اسلامی تصریح کرد: هرکس به هر میزان از شبکه پرداخت استفاده می نماید، باید به همان نسبت در هزینه های آن هم سهیم باشد.
به گزارش تجاری خبرگزاری مهر، رییس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی کامپیوتری تهران با اشاره به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی درباب بروزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی اظهار داشت: «تغییر در نظام کارمزد بیش از یک دهه به تأخیر افتاده و تعدیل لازم در این خصوص اعمال نشده بود. اما با جرأت و جسارتی که بانک مرکزی در این دوره به خرج داد، سرانجام سطح عمومی نرخها و شرایط کلان اقتصادی کشور در تعدیل میزان کارمزد خدمات شبکه پرداخت دیده شد.» حسین اسلامی اضافه کرد: فارغ از کم و کیف بخشنامه بانک مرکزی، آن چه در این میان بسیار مهم تلقی می شود، گرفتن بازخوردهای این بخشنامه خصوصاً از مجموعه های بخش خصوصی است. برای اینکه این بروزرسانی باید در بازه های زمانی مناسب تکرار شود تا اینگونه تعدیل ها بار دیگر مشمول یک دهه تعویق نشود. وی با تأکید بر ضرورت اجرای این مصوبه، اظهار داشت: بخش خصوصی و مجموعه های مختلف از این ابلاغیه استقبال می کنند و بر طبق بازخوردهای حاصل از اجرای آن در ماه های آتی، جمع بندی لازم درباب دگرگونی نظام کارمزد به دست خواهد آمد که مبنای شکل گیری یک چرخه اصلاح با فواصل زمانی مشخص طبق نظر بخش خصوصی و فعالان صنفی در این شبکه خواهد بود. رییس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی کامپیوتری تهران افزود: هیچ کس نمی تواند مدعی باشد که این بخشنامه، بهترین پیشنهاد و تصمیم ممکن در این خصوص است، اما همگان در این خصوص اتفاق نظر دارند که نظام پیشین برای ادامه این مسیر، کارایی خودرا از دست داده و لطمه زننده بود. وی افزود: در حال حاضر قرار بر این است که مبلغ بسیار اندکی بابت کارمزد از کسبه و ارائه دهندگان خدمات یا به اصطلاح پذیرندگان دریافت شود و هنوز هزینه ای متوجه دارندگان کارت های بانکی نیست. از طرف دیگر، نسبت هایی که بصورت چند در هزار تعریف شده، نیازمند بازتنظیم است. از ین جهت، محاسبه و تدوین جداول پیوست با نظرخواهی از بانکها و صاحبان صنایع به عنوان پرداخت کنندگان این کارمزدها و در نظر گرفتن منافع آنها از طرف بانک مرکزی ظرف ماه های آتی ضروری خواهد بود. اسلامی با تأکید بر اینکه هرکس به هر میزان از شبکه پرداخت استفاده می نماید، باید به همان نسبت در هزینه های آن هم سهیم باشد، بیان کرد: علاوه بر این، در خود شبکه پرداخت نیز باید تحولاتی صورت بگیرد. چونکه وجود این حجم بالا از دستگاه کارتخوان در مجموعه های مختلف زیبنده این شبکه نیست؛ نباید هزینه مدیریت نامناسب این شبکه متوجه اصنافی باشد که از آن استفاده می نمایند. بر این اساس، هم مجموعه شبکه پرداخت باید در راه اصلاح و بهبود حرکت نماید و هم جمیع ذینفعان این شبکه باید در هزینه های آن سهیم باشند.» کارمزد شبکه پرداخت در الگوی جهانی عمدتا متوجه پذیرندگان است
عضو هیأت رییسه سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران ضمن استقبال از بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص بروزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی، اظهار داشت: گرچه از ابلاغ آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه سه سال می گذرد، اما درحقیقت کارمزدها در این بخش برای ۱۱ سال تغییری نکرده بود. صادق فرامرزی، ابلاغیه بانک مرکزی درباب کارمزد شبکه پرداخت بانکی را یک حرکت شجاعانه خواند و اضافه کرد: بانک مرکزی سرانجام تابوی گرفتن کارمزد از پذیرندگان را شکست و باید به همین ترتیب برای دستگاه های خودپرداز هم کارمزد تعیین شود و کارمزد خرید شارژ هم برای بانک پذیرنده صفر بوده و متوجه اپراتور باشد. وی اشاره کرد: گرچه درباب تبعات اجتماعی تعمیم کارمزد به دارندگان کارت های بانکی ملاحظاتی وجود دارد که قابل درک است، اما مشارکت پذیرندگان با بانکها در تقبل سهم اندکی هزینه های شبکه پرداخت ضروری و ناگزیر بوده است. سرپرست دبیرخانه نصر کشور و عضو هیأت رییسه کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با اشاره به الگوی جهانی موجود درباب نظام کارمزد خدمات پرداخت، اظهار داشت: در الگوی جهانی نیز کارمزدها عمدتا متوجه پذیرندگان است و بقیه ذینفعان هم به اندازه میزان استفاده خود از شبکه پرداخت، در هزینه های آن سهیم هستند و در این میان سهم بسیار اندکی را برای دارندگان کارت ها در نظر می گیرند. اما مهم ترین تفاوت این الگو با آن چه در کشور ما پیاده سازی می شود، عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین کارمزدها و تفویض این مسئولیت به انجمنی متشکل از بانکها و شرکت های PSP (پرداخت الکترونیک) است. فرامرزی در آخر اشاره کرد: صرف سهیم کردن پذیرندگان در هزینه ها به عنوان کسانی که استفاده اصلی را از این شبکه می کنند، اتفاق خوبی است. برای اینکه الگوی قبلی سبب شده بود که بازار به سمت تراکنش های دارای تعداد و کمیت بالا اما فاقد ارزش و کیفیت قابل توجه سوق پیدا کند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب