اختصاص یارانه واردات علوفه به مراتع مشکل گوشت را حل می کند
به گزارش میزان سنج، معاون امور مراتع سازمان منابع طبیعی اظهار داشت: مراتع درحال ضعیف شدن هستند و این امر منجر به واردات علوفه با ارز یارانه ای شده، اگر این یارانه به مراتع اختصاص می یافت قسمتی از مشکلات حل می شد.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» با میزبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجرا شد.
در این جلسه کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیتهای مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی خصوصاً تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همین طور وظایف نظارتی و تنظیم گری دولت جهت استفاده از ظرفیتهای مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.
حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی در این جلسه، اظهار داشت: از زمان پیدایش انسان، همیشه بهره برداری از مراتع و اهلی سازی حیوانات وجود داشته است. عشایر از گذشته در این مراتع مستقر بوده و گاهی موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز دراین خصوص مطرح بوده است.
وی اضافه کرد: عدم توجه به مراتع، مشکلات زیادی در بخش های دیگر به وجود آورده است؛ همچون عدم بهره برداری متوازن از اراضی کشور و عدم رعایت الگوی کشت و… که دلیل گرانی گوشت قرمز شده است.
وی اضافه کرد: عمده دام های ما نیاز به مراتع دارند و نباید به این مراتع فقط به عنوان زمین نگاه کرد؛ بنابراین، باید برای مراتع بودجه اختصاص داده شود.
وحید با اعلان اینکه مراتع طبیعی پشتوانه امنیت غذایی کشور هستند و بدون آنها، آب، خاک و غذا وجود نخواهد داشت، اشاره کرد: مراتع درحال ضعیف شدن هستند و این امر منجر به واردات علوفه و کشاورزی شده و ما مجبور به پرداخت ارز یارانه ای به آنها هستیم. اگر این یارانه ها به مراتع اختصاص داده می شد، می توانستیم قسمتی از مشکلات را حل نماییم.
راه برون رفت از وضع موجود مراتع
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی ۳ راه حل را برای بهبود وضعیت مراتع مطرح کرد و اظهار داشت: نخست باید در عرصه آبخیز مشارکت مردم و بهره برداران جلب شود و در روابط بین سازمانی، انسجامی در محورهای توسعه وجود داشته باشد. به نحوی که آمایش سرزمین در عرصه صنعت، معدن و مسکن نباید زیست بوم را گرفتار مشکل کند؛ بنابراین، نیاز است یک داشبورد مدیریتی به دولت کمک نماید تا اگر بارگذاری در مراتع و جنگلها انجام می دهیم، روی سلامت حوزه آبخیز تأثیر منفی نگذارد.
وی افزود: دو این که واحدهای اقتصادی در عرصه آبخیز تحت عنوان سامان عرفی شناخته می شوند که مردم، اراضی و مراتع را در قالب این سامان عرفی جز حقوق خود می دانند و در هر نوع بهره برداری باید ملاحظات این واحدهای عرفی رعایت شود.
وحید درباره ی سومین راه به تعاونی های اشاره و اظهار داشت: در تشکل سازی و ایجاد تعاونی های حوزه های کشاورزی و دامداری ضعیف عمل کرده ایم؛ به عنوان مثال، اگر فعالان حوزه معدن اعتراضی داشته باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرف آنها صحبت نمی کند، بلکه خانه معدن به عنوان نماینده بخش خصوصی سخنگوی این افراد است. اما ما تشکلی نداریم که در صورت بروز لطمه برای مرتع داران، بتواند آنها را نمایندگی کند.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب