رسانه ها تا ۱۵ شهریور در رابطه با اصلاح قانون رسانه نظر دهند
به گزارش میزان سنج، رییس قوه قضاییه اظهار کرد: قانون مطبوعات از سال ۱۳۶۴ با آخرین اصلاحات عمده در سال ۱۳۷۹ است و از اصحاب رسانه خواست تا ۱۵ شهریور نظر خودرا در رابطه با احتیاج به اصلاح این قانون اعلام کنند.
به گزارش میزان سنج به نقل از خبرگزاری مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در ادامه سلسله نشست های خود با جوامع نخبگانی کشور، به مناسبت روز گزارشگر با جمعی از اصحاب رسانه دیدار نمود. رئیس قوه قضاییه در باخبر سخنانش در این جلسه، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار نمود: سلام و درود خداوند بر راویان صدیق و عالم و شجاع کربلا که نهضت حسینی را استمرار بخشیدند و اگر نبودند چه بسا یزیدیان، قلب حقیقت می کردند. بدون تردید، امروز ما در نظام جمهوری اسلامی ایران ادامه دهنده همان نهضت مقدس حسینی هستیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، فراخوانی درباب قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و اظهار داشت: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده انجام شده بر روی این قانون، در ارتباط با سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از تمامی اصحاب رسانه می خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازبینی قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ درصورتیکه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه هایی باید این اصلاح و بازبینی اِعمال شود، این نظرات بوسیله مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می شود.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: همین طور از کلیه اصحاب رسانه می خواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد می دانند، ترجیحاً با ذکر چاره، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه نمایند.
قاضی القضات اشاره کرد: ایضاً این درخواست را هم داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانه ها وارد است و قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی هم نباید با هیچ رسانه ای در هیچ سطحی برخورد شود، آنرا قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در بین شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار نمود: اساسا ما نمی خواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ اساسا ما نمی خواهیم که هیچ رسانه ای توقیف شود؛ اساسا ما نمی خواهیم که هیچکدام از فعالان رسانه ای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضاییه، خودرا مکلف می دانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمی توانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ امکان دارد شما بگویید یک قانون نیاز به اصلاح و بازبینی دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و میتوان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمی توان توقع داشت که قوه قضاییه، عاملِ به عملی مغایر با قانون باشد.
رئیس عدلیه اشاره کرد: شما اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه که سلایق و گرایشات مختلف را نمایندگی می کنید به ما بگویید وقتی یک فرد رسانه ای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب می شود، ما چه طور با او برخورد نماییم که این برخورد ما، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم لطمه زا نباشد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چند روز بعد از پایان جنگ تحمیلی اخیر، برخی از جریانات سیاسی و رسانه ای از طُرق مختلف به من اعلام نمودند که در امتداد تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آن چه که از آن بعنوان زندانیان سیاسی نام می بردند را آزاد کنید؛ من به هیچ عنوان به درخواست آنها بی اعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم لیست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آن که تاکنون هیچکدام از آن جریاناتِ درخواست کننده، به من فهرستی عرضه ندادند و تعدادی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه گشتند، گفتند که ما برای عرضه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز هم دوتن از آقایان (از نیروهای محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع بندی کردند به بالای ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تأکید من به این آقایان آنست که چرا به طور علنی این مورد را اعلام نمی کنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری ضد نظام ما می شود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر هم نمی رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.
رئیس عدلیه اضافه کرد: در اینجا باید تأکید کنم که بعضاً اختلاف برداشت هایی هم از مفهوم جرم سیاسی و زندانی سیاسی می شود؛ گاهی همه مجرمان و زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی می نامند و بعضاً عکس این قضیه صادق است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این جلسه با تبیین و تشریح اهمیت مقوله رسانه و اهتمام به «قول سدید» در کنشگری رسانه ای، اظهار داشت: عالم رسانه و روایت گری با مقوله عدالت هم دارای ارتباط مستقیم است؛ درصورتیکه در کنشگری رسانه ای و روایتگری، حقیقت پنهان شود و قلب حقیقت صورت گیرد، عدالت هم مخدوش می شود و بالعکس درصورتیکه فرض ما در کار رسانه ای، نشر حقایق و قول سدید باشد، آنگاه عدالت هم پاس داشته می شود و به عینه تحقق می یابد.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به اهمیت فزاینده مقوله رسانه و کشنگری رسانه ای در ساحت حکمرانی، اظهار داشت: رسانه را رکن چهارم مردم سالاری نامیده اند؛ حقیقتاً مقوله رسانه و کشنگری رسانه ای در ساحت حکمرانی از اهمیت رو به ازدیادی برخوردار است؛ دشمن فراتر از جنگ و رویارویی سخت، بر روی جنگ شناختی و ادراک سازی متمرکز شده است؛ در همین رخدادهای در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم که عده ای متأثر از تبلیغات سوء دشمنان، به بزرگنمایی و مبالغه گویی در باب نقاط ضعف کشور می پرداختند؛ ما اساسا مُنکر وجود برخی نقاط ضعف در کشور نیستیم، اما آنگونه که دشمن و بلندگوهای دشمن تبلیغ می کنند این نقاط ضعف، برجسته و بزرگ نیستند و شما فعالان و کنشگران عرصه رسانه باید بسیار مراقبت کنید که در دام طراحی شده از ناحیه دشمن گرفتار نشوید.
قاضی القضات مقوله روشنگری و تنویر افکار عمومی را موضوعی بسیار حیاتی و خطیر دانست و اشاره کرد: در مقطعی، یک نوع دیدگاهی وجود داشت که معتقد بود برای قوه قضاییه، نباید مقوله ی افکار عمومی مهم باشد؛ من در مقابل آن دیدگاه ایستادم و تأکید کردم که اساسا قوه قضاییه باید فقط تابع قانون باشد و در صدور احکام خود جز قانون و حق، به چیز دیگری نظر نیفکند، لکن این امر منافاتی با آن ندارد که ما به روشنگری و تنویر افکارعمومی هم توجه و اهتمام داشته باشیم. حال هم تأکید من آنست که ما اساسا نباید نسبت به افکارعمومی خونسرد باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خاتمه ضمن تبیین و تشریح مؤلفه های تقویت انسجام ملی، بیان داشت: بعد از جنگ تحمیلی اخیر، انسجام و وحدت ملی در کشور تقویت شده است؛ باید این انسجام و وحدت را تقدیر و از آن صیانت کرد؛ تشریح اهمیت انسجام ملی، رسیدن به تعریف واحد از آن، تعیین شاخصها و مصادیق آن، شناسایی دلایل موجده و مُبقیه انسجام ملی و قس علیهذا، همچون ضروریاتی است که نیازمند کنشگری هنرمندانه و پُربَسامد رسانه ای است.
خلاصه اینکه اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی هم نباید با هیچ رسانه ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: اساسا ما نمی خواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ اساسا ما نمی خواهیم که هیچ رسانه ای توقیف شود؛ اساسا ما نمی خواهیم که هیچکدام از فعالان رسانه ای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضاییه، خودرا مکلف می دانیم که بیش از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمی توانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ امکان دارد شما بگویید یک قانون احتیاج به اصلاح و بازنگری دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و میتوان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمی توان توقع داشت که قوه قضاییه، عاملِ به عملی مغایر با قانون باشد.
رئیس عدلیه اشاره کرد: شما اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه که سلایق و گرایشات مختلف را نمایندگی می کنید به ما بگویید وقتی یک فرد رسانه ای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب می شود، ما چه طور با او برخورد نماییم که این برخورد ما، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم لطمه زا نباشد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانه ای از طُرق مختلف به من اعلام نمودند که در امتداد تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می بردند را آزاد کنید؛ من به هیچ عنوان به درخواست آنها بی اعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آنکه تابحال هیچکدام از آن جریاناتِ درخواست کننده، به من فهرستی عرضه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه گشتند، گفتند که ما برای عرضه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز هم دوتن از آقایان (از نیروهای محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع بندی کردند به بالای ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تاکید من به این آقایان آنست که چرا به صورت علنی این مورد را اعلام نمی کنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری ضد نظام ما می شود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر هم نمی رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.
رئیس عدلیه افزود: در اینجا باید تاکید کنم که بعضاً اختلاف برداشت هایی هم از مفهوم جرم سیاسی و زندانی سیاسی می شود؛ گاهی همه مجرمان و زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی می نامند و بعضاً عکس این قضیه صادق است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این نشست با تبیین و تشریح اهمیت مقوله رسانه و اهتمام به «قول سدید» در کنشگری رسانه ای، گفت: عالم رسانه و روایت گری با مقوله عدالت هم دارای ارتباط مستقیم است؛ چنانچه در کنشگری رسانه ای و روایتگری، حقیقت پنهان شود و قلب حقیقت صورت گیرد، عدالت هم مخدوش می شود و بالعکس چنانچه فرض ما در کار رسانه ای، نشر حقایق و قول سدید باشد، آنگاه عدالت هم پاس داشته می شود و به عینه تحقق می یابد.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به اهمیت فزاینده مقوله رسانه و کشنگری رسانه ای در ساحت حکمرانی، گفت: رسانه را رکن چهارم مردم سالاری نامیده اند؛ حقیقتاً مقوله رسانه و کشنگری رسانه ای در ساحت حکمرانی از اهمیت رو به ازدیادی برخوردار است؛ دشمن فراتر از جنگ و رویارویی سخت، بر روی جنگ شناختی و ادراک سازی متمرکز شده است؛ در همین رخدادهای در ارتباط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم که عده ای متأثر از تبلیغات سوء دشمنان، به بزرگنمایی و مبالغه گویی در باب نقاط ضعف کشور می پرداختند؛ ما اساسا مُنکر وجود برخی نقاط ضعف در کشور نیستیم، اما آنگونه که دشمن و بلندگوهای دشمن تبلیغ می کنند این نقاط ضعف، برجسته و بزرگ نیستند و شما فعالان و کنشگران عرصه رسانه باید بسیار مراقبت کنید که در دام طراحی شده از ناحیه دشمن گرفتار نشوید.
قاضی القضات مقوله روشنگری و تنویر افکار عمومی را موضوعی بسیار حیاتی و خطیر دانست و اشاره کرد: در مقطعی، یک نوع دیدگاهی وجود داشت که معتقد بود برای قوه قضاییه، نباید مقوله ی افکار عمومی مهم باشد؛ من در مقابل آن دیدگاه ایستادم و تاکید کردم که اساسا قوه قضاییه باید فقط تابع قانون باشد و در صدور احکام خود جز قانون و حق، به چیز دیگری نظر نیفکند، لکن این امر منافاتی با آن ندارد که ما به روشنگری و تنویر افکارعمومی هم توجه و اهتمام داشته باشیم.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب