بازار خودرو های برقی وعده های 1402 همچنان تحقق نیافته اند
میزان سنج: از سال 1402 وعده واردات خودرو های برقی و هیبریدی داده شده، اما وعده ها هنوز عملی نشده و بازار خودرو های کم مصرف در کشور چندان تقویت نشده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، اخیراً فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ضمن اشاره به سیاستهای حمایتی اعلام نموده است: «حمایت از واردات خودرو های کم مصرف در دستور کار دولت می باشد و خودرو های هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودرو های برقی با تعرفه چهار درصد درنظر گرفته شده اند.» این اظهارات در حالی انجام شده که از سال ۱۴۰۲ تابحال واردات خودرو های برقی و هیبریدی یکی از موضوعات مورد توجه در عرصه صنعت و تجارت کشور بوده است. حتی در مقاطعی، مسئولان وقت حتی وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی را داده بودند، وعده ای که همچنان روی کاغذ باقیمانده است؛ به عنوان نمونه عباس علی آبادی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در همان سال وعده داد که واردات این خودرو ها با هدف کاهش مصرف سوخت فسیلی، دفاع از محیط زیست و افزایش انتخابهای حمل و نقلی مدرن برای شهروندان اجرا می گردد. با این وجود، بیشتر از دو سال از آن وعده ها گذشته و هنوز دولت با وجود اعلام مکرر حمایت ها، نتوانسته برنامه ای جامع و عملیاتی برای واردات خودرو های کم مصرف عرضه نماید.
در واقع بررسی ها نشان داده است که روند عملی واردات خودرو های برقی و هیبریدی بسیار کند بوده؛ برمبنای آمار رسمی، در ۷ ماهه اول سال جاری تنها ۳۱ هزار دستگاه خودرو، شامل نمونه های بنزینی و برقی، وارد کشور شده است. از سویی دیگر طبق اعلام متولیان، تا انتهای بهار سال جاری تعداد خودرو های برقی در کشور به حدود ۱۰ هزار دستگاه رسیده است. کارشناسان باور دارند این روند پایین و محدودیت زیرساخت ها سبب شده وعده های دولت در حوزه کاهش مصرف سوخت و دفاع از محیط زیست عملی نشود.
تشدید آلودگی هوا
این وضعیت در حالیست که مساله آلودگی هوا یکی از مهم ترین علل لزوم واردات خودرو های کم مصرف است. بیشتر از ۲۲ میلیون خودروی فرسوده در کشور درحال تردد هستند که سهم عمده ای در افزایش آلاینده های شهری و جاده ای دارند. این خودرو ها علاوه بر مصرف بالای سوخت، انتشار گازهای گلخانه ای و ذرات معلق، نقش مستقیم در افزایش بیماریهای تنفسی و مشکلات بهداشتی در شهر های بزرگ ایفا می کنند.
جایگزینی این خودرو ها با نمونه های برقی و هیبریدی می توانست اهمیت بالای ی در کاهش آلایندگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. خودرو های برقی با صفر بودن آلایندگی مستقیم و خودرو های هیبریدی با کاهش قابل توجه مصرف سوخت و انتشار گازهای مضر، گامی مؤثر در پایین آوردن آلودگی و وابستگی به سوخت های فسیلی بودند. با این وجود، کندی روند واردات، هزینه بالای خرید و محدودیت زیرساخت، تحقق این هدف را با تأخیر مواجه کرده است.
کمبود زیرساخت
بر این اساس، یکی از مهم ترین چالش ها برای توسعه بازار خودرو های برقی، نبود زیرساخت مناسب برای شارژ است. جایگاه های شارژ موجود در کشور محدود و پراکنده بوده و اغلب در شهر های بزرگ و مناطق پرجمعیت تمرکز دارند؛ به عنوان نمونه در تهران ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو های برقی نصب شده است. در خیلی از شهر های کوچک و مسیرهای بین شهری، شبکه شارژ عملا وجود ندارد یا بسیار محدود است، بطوریکه رانندگان خودرو های برقی نمی توانند سفرهای طولانی یا حتی روزمره خویش را با اطمینان انجام دهند.
این محدودیت زیرساختی سبب شده که خیلی از مصرف کنندگان از خرید خودرو های برقی منصرف شوند. حتی اشخاصی که تمایل به استفاده از خودرو های کم مصرف دارند، با نبود جایگاه های شارژ مطمئن و پراکنده، نگرانی از دسترسی به انرژی و طول عمر باتری را دارند. نتیجه این شرایط، کاهش استقبال عمومی و کند شدن روند واردات و استفاده از خودرو های برقی در کشور است.
کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که بدون توسعه یک شبکه گسترده، یکپارچه و قابل اعتماد برای شارژ، خودرو های برقی نمی توانند نقش حقیقی خویش را در پایین آوردن مصرف سوخت و آلودگی ایفا کنند. همچنین، نبود استانداردهای مشخص برای شارژ و عدم هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت در توسعه این زیرساخت ها، یکی از علل اصلی عدم موفقیت سیاستهای حمایتی در عرصه خودرو های کم مصرف محسوب می شود.
وعده های نافرجام
از سویی دیگر، کارشناسان صنعت خودرو باور دارند که تنها کاهش تعرفه واردات خودرو های برقی و هیبریدی نمی تواند به تنهایی انگیزه کافی برای توسعه بازار این خودرو ها بوجود آورد. در حقیقت، خیلی از مصرف کنندگان با وجود تعرفه های پایین، همچنان به سبب قیمت بالاتر خودرو های برقی نسبت به نمونه های سوختی و محدودیت دسترسی به زیرساخت های شارژ، علاقه ای به خرید نشان نمی دهند. بدون ایجاد زیرساخت های عملیاتی و فراهم کردن شرایط اقتصادی مناسب برای کاربران، واردات خودرو های کم مصرف ممکنست صرفا به یک سیاست روی کاغذ تبدیل گردد.
برنامه های عملیاتی دولت باید شامل توسعه گسترده و یکپارچه شبکه های شارژ در شهرها و مسیرهای بین شهری، عرضه مشوق های مالی برای خریداران، آموزش کاربران در حوزه استفاده بهینه و ایمن از خودرو های برقی و همینطور همکاری با خودروسازان داخلی و خارجی باشد. کارشناسان تاکید دارند که بدون این اقدامات، خودرو های برقی تنها در موارد محدود و برای قشر خاصی از جامعه قابل استفاده خواهند بود و نمی توانند نقش مؤثر خویش را در پایین آوردن مصرف سوخت و آلایندگی ایفا کنند.
در غیر این صورت، وعده های مطرح شده از سال ۱۴۰۲ همچنان روی کاغذ باقی می ماند و بازار خودرو های کم مصرف در کشور درجا خواهد زد. نتیجه این وضعیت، ادامه تردد میلیونها خودروی فرسوده و پرمصرف، افزایش آلایندگی هوا و تشدید مشکلات زیست محیطی و سلامت عمومی خواهد بود. کارشناسان اخطار می دهند که برای ممانعت از تشدید بحران آلودگی و راندمان ناکافی از سیاستهای حمایتی، دولت باید هرچه سریع تر برنامه عملیاتی و ملموس خویش را عرضه کند تا وعده ها به حقیقت بدل شوند.
خلاصه اینکه به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، اخیراً فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ضمن اشاره به سیاست های حمایتی اعلام نموده است: پشتیبانی از واردات خودروهای کم مصرف در دستور کار دولت می باشد و خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای برقی با تعرفه چهار درصد دیده شده اند. بیشتر از ۲۲ میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال عبور هستند که سهم عمده ای در افزایش آلاینده های شهری و جاده ای دارند. جایگزینی این خودروها با نمونه های برقی و هیبریدی می توانست اهمیت بالای ی در پایین آوردن آلایندگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب