واردات خودرو با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج بدون فشار ارزی
به گزارش میزان سنج، معاون وزیر صمت اظهار داشت: واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور قدمی مثبت در راستای تنظیم بازار خودرو و کاهش نوسانات قیمت است.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، فرشاد مقیمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به تصویب نامه اخیر هیات وزیران درباره ی واردات خودرو سواری توسط ایرانی ها مقیم خارج از کشور، این امر را قدمی عملی و مثبت در راستای تنظیم بازار خودرو و متعادل سازی عرضه و تقاضا عنوان نمود و با تأکید بر اینکه واردات خودرو برای وزارت صمت یک سیاست مقطعی یا هیجانی نیست، اظهار داشت: واردات خودرو به شکل هدفمند و مدیریت شده، یکی از ابزارهای مؤثر برای اصلاح ساختار بازار، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در کنار تولید داخل است.
وی اضافه کرد: افزایش عرضه از راه واردات، بخصوص در بخش های اقتصادی و خودرو های با فناوری بالاتر، می تواند به کنترل نوسانات قیمتی، مهار رفتارهای سفته بازانه و تقویت قدرت انتخاب مصرف کننده منجر شود. تجربه ماه های اخیر نیز نشان داده است که هر زمان جریان واردات فعال تر شده، بازار بسمت ثبات حرکت کرده است.
مقیمی اضافه کرد: در مصوبه هیات وزیران، حقوق ورودی خودرو ها بر مبنای نوع پیشرانه (برقی، هیبریدی پلاگین، هیبرید، بنزینی) و حجم موتور، به صورت عددی و مشخص در چارچوب جدول تا انتهای ۱۴۰۵ تعیین شده است. چنین شفافیتی، همان چیزی است که بازار خودرو سال ها منتظر آن بود.
جلوگیری از ایجاد موج قیمتی مصنوعی
معاون وزیر صمت در ادامه بر اهمیت پشتیبانی از خودرو های پاک تصریح کرد و اظهار داشت: در جدول حقوق ورودی، تفکیک روشنی میان پیشرانه های برقی و هیبریدی با سایر خودرو ها دیده می شود. این یعنی ترجیح فناوری های نو و خودرو های کم مصرف و کم آلاینده؛ مسیری که هم جهت با سیاستهای کلان کشور در حوزه محیط زیست و صرفه جویی انرژی است.
بنا بر اعلام ایدرو، وی ادامه داد: واردات هدفمند خودرو های برقی و هیبریدی در کنار توسعه ساخت داخل، می تواند به انتقال تکنولوژی، ارتقاء استانداردها و افزایش توقع جامعه از کیفیت و ایمنی خودرو کمک نماید. این همان محرکی است که صنعت خودرو برای جهش کیفی به آن نیاز دارد.
معاون وزیر صمت با اشاره به این که این تصمیم در امتداد قانون ساماندهی صنعت خودرو است، اظهار داشت: قانون گذار در قانون ساماندهی صنعت خودرو، تکلیف را روشن کرده است؛ هم پشتیبانی از تولید داخلی، هم تنظیم فعال و هوشمند بازار. مصوبه اخیر هیات وزیران دقیقاً بر همین ریل حرکت می کند: اجازه استفاده از ظرفیت ایرانی ها مقیم خارج از کشور بدون فشار ارزی بر داخل.
مقیمی اثرگذاری این سیاست بر آرام سازی بازار را چنین اضافه کرد: وقتی قواعد بازی برای پایان سال ۱۴۰۵ روشن اعلام می شود، فضای سوداگری و دلالی بشدت محدود می شود. دیگر کسی نمی تواند با بازی روی شایعه توقف واردات یا افزایش ناگهانی تعرفه ها، موج قیمتی مصنوعی در بازار ایجاد نماید.
معاون وزیر صمت افزود: با اجرای این سازوکار جدید، انتظار می رود واردات خودرو بعنوان بخشی از بسته سیاستی وزارت صمت، نقش مؤثری در متعادل سازی بازار، پاسخ به تقاضای واقعی و حفظ حقوق مصرف کننده ایفا کند و فضای بازار خودرو را بسمت ثبات پایدار هدایت کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب