افزایش رقابت پذیری اقتصاد ایران با مدیریت هماهنگ مرز ها
میزان سنج: طبق اعلام کارشناسان مدیریت هماهنگ و هوشمند مرز ها زمینه افزایش رقابت پذیری اقتصاد ایران و توسعه همکاریهای تجاری با کشور های منطقه را فراهم آورد.
با آغاز سال جدید، وزارت اقتصاد مبتنی بر اختیارات واگذار شده در جهت مدیریت هماهنگ مرزها اقدامات عملیاتی گوناگونی در حوزه مدیریت هوشمند مرزها و تقویت تجارت برون مرزی کشور با تأکید بر رویارویی با محاصره دریایی دشمن آمریکایی و همینطور تنوع بخشیدن به مبادی ورود کالا به کشور را پیاده سازی کرده است.
نکته خیلی مهم در حوزه اعطای این اختیارات به وزارت اقتصاد و امور دارایی، مبتنی بر اهمیت و محوریت سهم عمده و بیشتر از 80 درصدی تجارت در مرزهای کشور است (سهم ترانزیت و سوآپ خیلی کمتر است) که نیازمند حمایت های جدی در حوزه تغییرات قوانین و تعرفه های گمرکی به سود تسهیل تجارت کشور، به کارگیری ظرفیت مناطق آزاد، صدور مجوزهای ویژه ترخیص کالا، سیاستهای ارزی متناسب جهت تجارت سریع و آسان تجار و همینطور تسهیل شرایط تجارت کشور از مرزهای مختلف و مختلف ایران است. از همین رو نیز رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه تغییر کریدورهای تجاری کشور با تأکید بر مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزهای کشور در امتداد اجرای دو مگاپروژه «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» است.
در همین جهت محمد اتابکی عضو اتاق تجاری با تاکید بر اهمیت تصمیم دولت در واگذاری مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران، این اقدام را قدمی مؤثر در راه تحول تجارت خارجی، کاهش هزینه های مبادلاتی و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور دانست.
وی اظهار داشت: بخش عمده تجارت خارجی کشور از راه مرزها صورت می گیرد و بنابراین مدیریت هماهنگ مرزها باید در اختیار نهادی قرار گیرد که مسئولیت سیاستگذاری های تجاری، گمرکی و اقتصادی را برعهده دارد. تصمیم دولت در واگذاری این مسئولیت به وزارت اقتصاد و گمرک ایران می تواند زمینه ساز هماهنگی بیشتر میان نهادهای اجرایی و نظارتی و در نهایت تسهیل فرآیندهای تجاری کشور باشد.
این عضو اتاق تجاری ضمن اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای بازطراحی کریدورهای تجاری کشور اضافه کرد: یکی از مهم ترین مزایای این رویکرد، متنوع سازی مبادی ورود و خروج کالا و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری است. در سالهای قبل بخش قابل توجهی از تجارت کشور از مسیرهای مشخصی انجام می شد که این مساله علاوه بر بالارفتن هزینه ها، ریسک های ناشی از محدودیت های خارجی و تحریمها را نیز افزایش می داد.
وی اضافه کرد: توسعه تجارت از راه گمرکات مرزی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور علاوه بر افزایش ظرفیتهای تجاری، در امتداد اصول پدافند غیرعامل نیز قابل ارزیابی است. هر اندازه مسیرهای تجارت خارجی متنوع تر شوند، اقتصاد کشور در مقابل فشارهای بیرونی و اختلالات احتمالی مقاوم تر خواهد شد و امکان تامین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور بیشتر می شود.
عضو اتاق تجاری ضمن اشاره به آثار اقتصادی این سیاست خاطرنشان کرد: فعال شدن ظرفیتهای بلااستفاده در مناطق آزاد و گمرکات مرزی می تواند به رونق اقتصادی استانهای مرزی، افزایش اشتغال و توزیع متوازن تر موقعیت های اقتصادی در کشور منجر شود. این مساله با نگاه «اقتصاد برای همه» و رشد عدالت محور نیز همسو است و می تواند به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک نماید.
وی همین طور اجرای مگاپروژه های «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» را از ارکان اصلی این سیاست دانست و اظهار داشت: استفاده از سیستم های هوشمند، تبادل الکترونیکی اطلاعات و کاهش بروکراسی اداری سبب تسریع ترخیص کالا، افزایش شفافیت و کاهش هزینه های تجار خواهد شد. از طرفی، تحول در مناطق آزاد و استفاده حداکثری از زیرساخت های موجود، ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه بوجود می آورد.
وی اشاره کرد: کاهش هزینه های گمرکی، کوتاه شدن مسیرهای حمل و نقل، افزایش سرعت تجارت و تسهیل صادرات و واردات از مهم ترین دستیافته های مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها خواهد بود. در مجموع این رویکرد می تواند ضمن تقویت تجارت خارجی کشور، زمینه افزایش رقابت پذیری اقتصاد ایران و توسعه همکاریهای تجاری با کشورهای منطقه را فراهم آورد.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب