لزوم ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و تأمین مالی تولید و عرضه گندم
به گزارش میزان سنج، یک کارشناس توسعه بخش کشاورزی نوشت، ایجاد صندوق تأمین مالی خرید گندم داخلی با سهامداری فعالین بخش خصوصی برای خرید توافقی گندم برپایه فاکتورهای کیفی یکی از راهکارهای قابل بررسی در این حوزه می باشد.
یادداشت مهمان- محمود بازاری، کارشناس حوزه توسعه و تجارت بخش کشاورزی: همه ساله در فصل برداشت گندم و خرید تضمینی این محصول توسط دولت، مشکلات تأمین مالی و پرداخت دیون گندم کاران یکی از موضوعات مهمی است که در زنجیره های تأمین صنعت آرد و نان و صنایع پایین دستی وابسته به گندم خودنمایی می کند.
از سوی دیگر اساسا و به تجربه ثابت شده موضع نهاد دولت بطور کلی در رویارویی و حل مساله تأمین مالی خرید تضمینی و تأمین گندم مورد نیاز داخل در دوره های پربارشی و کم بارشی کشور متفاوت می باشد و حکایت کننده از این حقیقت است که با توجه به این که دریافت کننده وجه چه کسی است یا به عبارتی فروشنده خارجی (واردات) یا فروشنده داخلی (کشاورزان) است سیاستها و مواجهه با مبحث متفاوت است. البته با اینکه این مورد بسیار مهم و قابل تحلیل است اما بحث اصلی این یادداشت چگونگی اتخاذ تدابیر مناسب برای تأمین مالی خرید گندم از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است که با ساز و کار های مناسب تری در زمان فروش و تحویل گندم به مراکز ذی ربط، وجه کالا و دسترنج خویش را دریافت نمایند.
حوزه تولید گندم داخلی و صنایع وابسته به آن شامل آرد و نان و سایر فرآورده های غذایی بخصوص فرآوردهای صنعتی با بالاترین سهم گندم در تولید آنها نظیر ماکارونی از نظر سرمایه گذاری و اشتغال و گردش اقتصادی یکی از حوزه های مهم برای تأمین امنیت غذایی مردم است که بازخوردهای اجتماعی آن هم می تواند نشان دهنده و بازتابی از مدیریت کلان این حوزه باشد.
مدیریت تولید و الگوی کشت مناسب از نظر مولفه های اقتصادی و محیط زیست و مزیت های اکولوژیکی، قیمت گذاری گندم در فرآیندهای تأمین نهاده های تولید و بعد از آن خرید تضمینی گندم و توزیع محصول بین واحدهای صنعتی و صنفی، پرداخت یارانه های مختلف در روند تولید و توزیع گندم و نحوه انتقال این سوبسیدها به سبد خرید روزانه مردم همچون مطالبی است که دولت، واحدهای صنعتی و صنوف تولیدی و خدماتی شبکه آرد و نان کشور را گرفتار مشکلات و چالش هایی کرده و می کند که در دو دهه اخیر به مساله ای اساسی تبدیل گشته است.
با وجود عرضه طرح های مختلف برای آزادسازی قیمت و رقابت در صنعت آرد و نان کشور بمنظور پیشگیری از اتلاف منابع یارانه و لزوم کاهش ضایعات در زنجیره های صنعت همچنان رویکرد ایجاد تحول و رقابت در صنعت یاد شده و مسیر انتقال سوبسیدهای کلان به سبد درآمدی مردم با بوروکراسی و توجیهات پیچیده و سنگلاخ مقررات و ضوابط گرفتار بن بست بوده و سیاست گذاری جزیره ای رمق تولیدکننده و مردم را گرفته است.
اگر چه دستاوردهای مادی و محیط زیستی و اکولوژیکی روند فعلی بسیار فراتر از تصور و آمارهای ذکر شده در گزارش های دولت و بخش غیردولتی بوده که شاید بدون اغراق بتوان آنرا به ابرچالش اقتصاد ملی تعبیر کرد اما کورسویی از موقعیت های باقی مانده برای اصلاحات کلان در این صنعت باقی است که بنظر می رسد دولت باید اقدام عاجلی انجام دهد تا عایدات و منابع ملی بیشتر از این به هدر نرود.
راهکار چیست؟
از جمله راهکارهای اجرایی خروج دستگاه دولتی از فرآیندهای دستوری طرح محوری گندم و ایجاد فضای رقابت کیفی و قیمتی در تولید و توزیع گندم و اعمال وظیفه حاکمیتی دولت صرفاً نظارت و دفاع از تولید، تأمین و توزیع اقتصادی و رقابتی گندم توسط بخش خصوصی برای صنف و صنعت از راه سازوکار صندوق سرمایه گذاری تولید و تأمین گندم در بورس با هدف افزایش راندمان تولید و کیفیت گندم، متنوع شدن ارقام پرمحصول و مقاوم، رشد سهم مشارکت مردم در سرمایه گذاری تولید و تأمین گندم، ارتقاء فناوری ها در زنجیره تأمین و عرضه گندم، کاهش ضایعات در مراحل برداشت، انبارداری و حمل گندم، نوسازی و افزایش ظرفیت سیلوهای نگهداری گندم و نوسازی شبکه جمع آوری گندم داخلی و حمل و نقل در این بخش است.
البته در صندوق یاد شده باید تمهیدات موردنیاز برای تسهیل تأمین مالی داخلی برای واردات گندم باکیفیت و با قیمت رقابتی در سالیان کم بارندگی توسط بهره برداران بخش خصوصی اندیشیده شود.
ایجاد صندوق تأمین مالی خرید گندم داخلی با سهامداری فعالین بخش خصوصی صنف و صنعت برای خرید توافقی محصول بر مبنای فاکتورهای کیفی از دیگر راهکارهای قابل بررسی و اجرا در این حوزه می باشد. بنابراین، شرط اصلاحات فرآیندی صنعت و پایداری و اثربخشی راهکارهای اجرایی در گرو ارتقاء جایگاه و نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و واگذاری امور به مردم است.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب