مهر بررسی می كند؛
نقش بانکها در صندوق های ارزی بازیگر اصلی یا فقط ضامن؟
به گزارش میزان سنج، حضور بانکها در صندوق های ارزی با چند نقش هم زمان، شائبه تبدیل این صندوق ها به ابزار ترازنامه ای بانکها و انحراف از کارکرد واقعی شان را به وجود آورده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، بازار سرمایه در سالهای اخیر تلاش نموده است با طراحی ابزارهای نوین ارزی، بستری مناسب برای پوشش ریسک نوسانات قیمت ارز و جذب سرمایه های خرد و کلان فراهم آورد. صندوق های سرمایه گذاری ارزی بعنوان یکی از این ابزارها، با هدف تجهیز منابع راکد و هدایت آنها به سوی پروژه های مولد یا دارایی های ارزی امن معرفی شده اند. با این وجود، ساختار اجرایی و عملیاتی این صندوق ها ارتباط تنگاتنگی با شبکه بانکی دارد. بانکها در این بین تنها یک وظیفه جانبی بر عهده ندارند؛ آنها در لایه های مختلف همچون تضمین نقدشوندگی، مدیریت عملیات ارزی، کارگزاری و حتی در مقام مؤسس و سهام دار عمده این صندوق ها نقش آفرینی می کنند. این تمرکز وظایف در دست شبکه بانکی، ناظران اقتصادی را با این پرسش مواجه کرده است که آیا این نهادهای مالی در خدمت توسعه بازار سرمایه اند یا صندوق های ارزی را به ابزاری جدید جهت مدیریت ترازنامه های خود تبدیل نموده اند.
چالش چندگانگی نقش بانکها در شبکه ارزش صندوق ها
بانک ها به سبب برخورداری از زیرساخت های گسترده ارزی، حساب های کارگزاری خارجی، دسترسی به سیستم های تسویه و تجربه طولانی در نقل وانتقال پول، بعنوان ستون فقرات عملیاتی صندوق های ارزی شناخته می شوند. حضور بانک بعنوان ضامن نقدشوندگی، یکی از مهم ترین عوامل جلب اعتماد سرمایه گذاران است؛ چون که فعالین اقتصادی برای ورود به بازار ابزارهای نوین، نیاز به اطمینان از امکان ابطال سریع واحدهای خود و دریافت معادل ارزی یا ریالی آن دارند. اما چالش از زمانی شروع می شود که مرزهای میان وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در این صندوق ها کمرنگ می شود. وقتی یک بانک تجاری هم زمان نقش مؤسس، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را ایفا می کند، در عمل شبکه ارزش صندوق را بطور کامل در اختیار می گیرد.
این انحصار عملیاتی می تواند به تعارض منافع جدی منجر شود. در شرایطی که بانک خود ذی نفع اصلی صندوق است، تصمیم گیری درباره ی نحوه تخصیص منابع، انتخاب پروژه ها جهت سرمایه گذاری ارزی و نرخ گذاری دارایی ها تحت تاثیر نیازهای نقدینگی و ترازنامه ای خود بانک قرار می گیرد. به بیانی دیگر، این احتمال وجود دارد که منابع صندوق های ارزی بجای هدایت به سوی پروژه های بهینه ملی با بازدهی بالا، صرف تسویه تعهدات معوق ارزی بانک یا خرید دارایی های کم بازده شرکتهای زیرمجموعه همان بانک شود. علاوه بر این، ایفای نقش ضامن توسط بانکی که خود مدیریت منابع را بر عهده دارد، نظارت متولی صندوق بر عملکرد مدیر را با دشواری مواجه می کند و شفافیت گزارشات مالی را می کاهد.
پیامدهای ترازنامه ای و ضرورت تفکیک وظایف پولی و مالی
نگرانی بزرگ تر در اقتصاد کلان، انتقال ریسک های ارزی از صندوق ها به ترازنامه بانکها و در نهایت تحمیل بار اضافی به بانک مرکزی است. اگر بانکها بدون ارزیابی دقیق ریسک و فراتر از ظرفیتهای ارزی حقیقی خود، تعهدات سنگینی را بعنوان ضامن نقدشوندگی صندوق ها بپذیرند، در دوران جهش های ناگهانی قیمت ارز با بحران نقدینگی مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، هجوم سرمایه گذاران برای ابطال واحدهای صندوق، بانک ضامن را ملزم به تأمین ارز از بازار آزاد یا استقراض از بانک مرکزی می کند که این امر مستقیماً پایه پولی و تورم را بیشتر می کند. به این دلیل، صندوق های ارزی که قرار بود بعنوان ابزار ثبات بخش عمل کنند، خود به عاملی برای تشدید ناترازی شبکه بانکی تبدیل می شوند.
برای پیشگیری از تبدیل این ابزارها به حیاط خلوت جدید بانک ها، بازبینی در ساختار نظارتی و تفکیک دقیق وظایف نهادهای مالی ضروری می باشد. سیاست گذار پولی و بازار سرمایه باید مقررات سختی را برای محدود کردن سهم مالکیت بانکها در صندوق های ارزی وضع کنند. بانکها باید فقط بعنوان عرضه کننده خدمات تخصصی مانند عملیات کارگزاری، تسویه حساب ها و ضمانت های محدود تحت نظارت بانک مرکزی عمل کنند و مدیریت سبد سرمایه گذاری و تصمیم گیری های کلان به نهادهای مالی مستقل بازار سرمایه واگذار شود. تنها با بوجودآوردن این مرزبندی شفاف است که می توان اطمینان حاصل کرد صندوق های ارزی ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک بخش خصوصی هستند و به عاملی برای انباشت تعهدات پنهان خارج از ترازنامه بانکها تبدیل نخواهند شد.
بطور خلاصه این انحصار عملیاتی می تواند به تعارض منافع جدی منجر شود. به بیانی دیگر، این احتمال وجود دارد که منابع صندوق های ارزی بجای هدایت به طرف پروژه های بهینه ملی با بازدهی بالا، صرف تسویه تعهدات معوق ارزی بانک یا خرید دارایی های کم بازده شرکتهای زیرمجموعه همان بانک شود. برای جلوگیری از تبدیل این ابزارها به حیاط خلوت جدید بانک ها، بازنگری در ساختار نظارتی و تفکیک دقیق وظایف نهادهای مالی ضروری می باشد.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب