بخش خصوصی در جنگ و نبرد هرمز تولید را متوقف نکرد
به گزارش میزان سنج، سی و پنجمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران با تمرکز بر بررسی بسته پشتیبانی از کسب و کارها در شرایط جنگ و بررسی مصوبه هیئت رئیسه اتاق ایران برای افزایش حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدأ برگزار گردید.
نمایندگان بخش خصوصی در سی و پنجمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران ضمن بحث و تبادل نظر درباره ی آخرین وضعیت اقتصاد کشور به بررسی بسته دفاع از کسب و کارها در وضعیت جنگ پرداختند.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: از شخص رئیس جمهور و هیأت دولت و در رأس همه مسؤلان کشور، از مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... سید مجتبی حسینی خامنه ای که در تمام مسایل با عقلانیت و تدبیر خیلی ارزشمندی برنامه ریزی می نمایند، قدردانی می نماییم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: امیدواریم مذاکرات به مرحله نهائی برسد و توافق احتمالی با حفظ اقتدار ایران و تمامی برنامه ها و ملاحظاتی که مسؤلان درنظر گرفته اند به مرحله مناسب و نهائی برسد تا فعالین اقتصادی هم بتوانند تکالیف و وظایف خودرا برای توسعه برنامه های اقتصادی انجام دهند.
حسن زاده با تقدیر از تمامی ملت ایران و فعالین اقتصادی، حافظان امنیت و همینطور تیم مذاکره کننده کشورمان، اظهار داشت: از تمام مسئولانی که با عقلانیت و تدبیر برای رسیدن به یک توافق نهائی زحمت می کشند، قدردانی می نماییم و بخش خصوصی از تمام برنامه ها و مذاکراتی که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را درنظر داشته باشد، حمایت های لازم را انجام می دهد.
آخرین گزارشات شامخ، پیغام های امیدبخشی در حوزه بهبود نسبی اقتصاد دارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همینطور در حاشیه این نشست، با اشاره به اینکه آخرین گزارشات شامخ، پیغام های امیدبخشی در حوزه بهبود نسبی اقتصاد دارد، شامخ خرداد ماه 1405 نشان میدهد که اقتصاد ایران بعد از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید کارها فاصله گرفته و کارهای اقتصادی مجدداً از سر گرفته شده است که این پیغام امیدبخش در حوزه بهبود نسبی اقتصاد ایران، بازتاب اهتمام جهادی بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها و همینطور کاهش موقت شدت شوک های وارده نسبت به سه ماه اسفند 1404 و فروردین و اردیبهشت 1405 است.
حسن زاده، این روند بهبود نسبی در اقتصاد ایران را نشانه پایبندی و تلاش فعالین اقتصادی و تحرک دولت و رئیس جمهور در تعامل با کشورهای مختلف دانست و تصریح کرد: ادامه این روند بهبود نسبی، مستلزم تحرک بیشتر در عرصه بین المللی است.
تقدیر از رئیس جمهور بخاطر دستور ممانعت از قطعی برق صنایع در شهریور
او با تقدیر از رئیس جمهور بخاطر دستور ممانعت از قطعی برق صنایع در شهریور ماه، اظهار داشت: رئیس دولت موکداً به وزرای صمت و نیرو دستور داده اند که با هدف ممانعت از توقف تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری، صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند و در این خصوص مقرر شده است که برق شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی تا جای ممکن در شهریور ماه قطع نشود و زیرساخت های ضروری جهت اجرای این دستور رئیس جمهور فراهم گردد.
نقش فناوری های روز در افزایش تاب آوری و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی
افشین کلاهی رییس کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران و رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی با تاکید بر نقش فناوری های روز در افزایش تاب آوری و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی اظهار داشت: اتاق ایران در کنار مطالبه گری و آموزش، می تواند یک گام فراتر رفته و به نفوذ فناوری و نوآوری در شرکتها کمک کند؛ به شکلی که تاب آوری و رقابت پذیری بنگاه ها بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط افزایش پیدا کرده، هزینه ها کاهش پیدا کند و امکان استفاده از منابع مالی جدید، مانند اعتبار مالیاتی مطالعه و توسعه، فراهم گردد.
کلاهی به عملکرد مثبت اتاق های استانی در این عرصه اشاره نمود و اظهار داشت: اتاق های استانی و تشکل ها در تعدادی حوزه ها عملکرد خیلی خوبی داشته اند.
برای مثال اتاق های اصفهان، تهران و مشهد اقدامات قابل توجهی در این مورد انجام داده اند.
متأسفانه به عقیده من اتاق ایران در این عرصه عقب افتاده است؛ در حالیکه این مورد امروز بالاتر از هر زمان دیگری موردنیاز است. بخش عمده شرکت های کشور از نظر تعداد، بنگاه های کوچک و متوسط هستند.
این بنگاه ها حدود ۹۴ درصد بنگاه های صنعتی را می سازند و حدود ۴۴ درصد سهم اشتغال صنعتی را در اختیار دارند، اما سهم آنها از ارزش افزوده صنعتی تنها حدود ۱۵ درصد است. به عقیده من سیاست گذار در اینجا گرفتار یک خطای محاسباتی شده است.
ممکنست این تصور وجود داشته باشد که باید تمرکز اصلی بر صنایع بزرگ باشد؛ در حالیکه به عقیده من فرصت بزرگی در بخش بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارد. اگر بتوانیم بهره وری این بنگاه ها را افزایش دهیم، می توانیم از ظرفیت بزرگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، استفاده نمائیم.
کلاهی با ذکر مثال هایی از کشورهای مختلف عنوان کرد: در سنگاپور، اقتصاد دیجیتال حدود ۱۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. در فنلاند، حدود ۹۴ درصد از شرکت های کوچک و متوسط از سطح پایه فناوری، مطابق حداقل های تعریف شده از طرف اتحادیه اروپا، برخوردار می باشند. در دانمارک نیز حدود ۲۷ درصد بنگاه ها از هوش مصنوعی استفاده می نمایند و این استفاده صرفا جنبه نمایشی ندارد، بلکه در کارهای روزمره شرکتها به کار گرفته می شود.
همینطور اتاق بازرگانی استانبول ۴۰ درصد سهام پارک فناوری استانبول را در اختیار گرفته است. در ایران نیز اتاق باید به شرکتها به شکل عملی کمک نماید تا حداقل در وضعیت فعلی، هوشمندانه تر حرکت کنند.
بخش خصوصی در جنگ و نبرد هرمز تولید را متوقف نکرد
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با قدردانی از نقش بخش خصوصی در تامین کالا در روزهای جنگ رمضان و نبرد هرمز اظهار داشت: اگر در این ایام با کمبود کالا مواجه نشدیم، بخش زیادی از آن مرهون بخش خصوصی بود؛ کسانیکه تولید را متوقف نکردند و پویایی تولید و توزیع را حفظ کردند.
او اضافه کرد: نگاه دولت دفاع از بخش خصوصی است و اعتقاد داریم بخش خصوصی در سیاستگذاری نیز شریک راهبردی و مالک است.
باید با همراهی این مالکان توانمند، مسیر توسعه کشور را طی نماییم.
مهاجرانی با پذیرش وجود برخی مشکلات در راه فعالیت بخش خصوصی اظهار داشت: قبول داریم که گیرهایی وجود دارد و با هم از آنها عبور خواهیم کرد. او با قدردانی از کوشش های بخش خصوصی پارسال و امسال اضافه کرد: بابت زحمات بخش خصوصی پارسال و امسال قدردانی می نماییم.
اگر ملت نمره ۲۰ گرفته است، همه با هم در این موفقیت سهیم هستیم و ما هم نمره ۲۰ گرفته ایم. افق همه ما آبادانی، عزت و توسعه ایران است و همه تلاش دولت بر توسعه اقتصادی متمرکز است.
امیدواریم با ثبات و آرامشی که در پیش خواهد بود، شاهد توسعه کسب وکارهای بخش خصوصی باشیم.
دو بال توسعه؛ حاکمیت مقتدر و بخش خصوصی توانمند
علیرضا محمدی دانیالی رییس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ارایه گزارش چشم انداز اتاق و رشد اقتصادی ایران اظهار داشت: اگر مطالب عنوان شده جنبه انتقادی دارد، به معنای نادیده گرفتن زحمات انجام شده نیست.
او اضافه کرد: به جهت اینکه ایران بماند، نیازمند رشد اقتصادی هستیم و اتاق ایران در این مورد مسئولیت بزرگی دارد. برای تحقق رشد اقتصادی به حاکمیتی مقتدر و توسعه گرا و همینطور بخش خصوصی متشکل و مقتدر نیاز داریم که خلاصه آنرا میتوان در اتاق ها و تشکل های قوی دید. اگر هرکدام از این دو بال زخمی شود، توسعه محقق نخواهد شد.
محمدی دانیالی با اشاره به وضعیت فاکتورهای اقتصادی اظهار داشت: نرخ دلار از سال ۱۳۹۷ تابحال حدود ۵۰ برابر و میانگین قیمت کالا و خدمات ۱۹ برابر شده است. در همین مدت، ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه و با این حال ۶۳۰ هزار نفر از اشتغال بخش صنعت کاسته شده است.
رییس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره ی برخی مسایل موجود در اتاق ایران اظهار داشت: اتاق ایران باید بالاتر از هر موضوعی به شرایط تجاری و اقتصادی کشور تمرکز کرده و برای حل مسائلی که در این بخش ها وجود دارد، برنامه ریزی کند.
منابع ۴ در هزار، صرف تقویت تشکل ها شود
او اظهار داشت: دوسوم منابع اتاق از محل ۴ در هزار تامین می شود که باید برای تشکل گرایی و تقویت اتاق ها مورد استفاده قرار گیرد.
محمدی دانیالی با ارایه پیشنهادهایی درباره ی تقویت ارکان اتاق ایران اظهار داشت: همان گونه که ۴۰ درصد منابع حاصل از هر اتاق به خود آن اتاق برمی گردد، برای تشکل ها نیز باید همین سازوکار را ایجاد نماییم تا تشکل ها تقویت شوند.
رییس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار داشت: این ماده ۱۴ سال پیش تصویب شده است.
بر اساس این ماده، نیازمند ایجاد سامان مشاوره ملی اقتصاد در تراز الگوهای جهانی هستیم تا مشاوره تخصصی به حاکمیت و کنشگران اقتصادی ارایه شود.
او با اشاره به ماهیت اتاق ایران اضافه کرد: اتاق نهادی غیرانتفاعی است و بالاتر از ۹۵ درصد اعضا و هیأت رئیسه، افرادی هستند که برای انجام وظایف ملی و نه کسب شهرت، محبوبیت، قدرت و ثروت فعالیت می نمایند.
تقریباً ۱۰ درصد از عمر مؤثر دوره دهم باقیمانده است و باید پیش از این که مورد محاسبه قرار بگیریم، حساب خودرا روشن نماییم.
اتاق ایران در پایان دادن به اقتصاد دستوری تلاش کند
آرش علوی عضو هیأت نمایندگان اتاق کرمان و اتاق ایران درباب لزوم بازبینی در سیاستهای دستوری اظهار داشت: اصلی ترین نقش اتاق ایران در اقتصاد، کمک به پیروزی در جنگی است که بالاتر از ۵۰ سال کشور را درگیر خود کرده است؛ یعنی اقتصاد دستوری.
این مبحث در اجتماع، صنعت، بهداشت، زندگی روزمره و تمامی حوزه ها اثرگذار بوده و نادیده گرفتن آن خیلی خطرآفرین است.
علوی اضافه کرد: اتاق باید وظیفه تشویق به رقابت را بر عهده گرفته و مسیر رقابت پذیری را هموار کند.
قیمت گذاری دستوری ابعاد دردناکی دارد؛ برای نمونه رابطه قیمت گذاری خودرو و تعیین تعرفه های غیر منطقی برای واردات با چالش قیمت بنزین.
یا اجبار شرکتها به تامین مواد اولیه با قیمت های بالا و فروش محصولات تولیدی با قیمت های دستوری.
او اضافه کرد: متاسفانه قیمت گذاری دستوری در قالب ادبیاتی فریبنده و اصطلاحاتی مردم پسند مانند سود منصفانه، دفاع از تولید داخل، مبارزه با قاچاق، خودکفایی، و حذف واسطه ها ارایه می شود.
بنابراین رویارویی با آن خیلی مشکل خواهد بود.
علوی اینگونه جمع بندی کرد: هم اکنون، اتاق تنها مرجع باقیمانده برای پایش و رصد قیمت گذاری دستوری است.
پیشنهاد می کنم یک بازوی چابک و پایشگر جهت بررسی خسارات عظیم قیمت گذاری دستوری و آگاهی بخشی به مردم ایجاد شود، تا عموم جامعه از مخاطرات جدی این مورد آگاه شوند.
تذکرات یک دقیقه ای – بخش اول
در ادامه نشست، اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ایران در تذکرات یک دقیقه ای، دیدگاه ها و پیشنهادهای خودرا درباره ی مسایل بخش خصوصی مطرح نمودند.
شرفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه همه کنشگران اقتصادی می باشد و باید به همه اعضا یا یک دید نگاه نماییم.
هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
این فعال اقتصادی همینطور با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت، اضافه کرد: بخش خصوصی زیر فشار آئین نامه ها درحال له شدن است.
اگر ما در دوره جنگ نمره ۲۰ گرفتیم، باید برای ادامه مسیر به بخش خصوصی کمک گردد.
مژگان ایزدی رییس کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان، اظهار داشت: گردشگری صنعتی پاک، اشتغال زا و ارزآور است و باید از این صنعت حمایت شود.
اضافه شدن نام گردشگری به نام اتاق و ایجاد فدراسیون گردشگری را به فال نیک می گیریم.
او اضافه کرد: اگر همه کنشگران صنعت گردشگری زیر یک چتر و در لوای اتاق قرار بگیرند و جزیره ای عمل نکنند، می توانیم موفقیتهای بزرگ تری داشته باشیم.
ایزدی اضافه کرد: در جریان جنگ اعلام گردید که حدود ۶۰۰ میلیون دلار به گردشگری خاورمیانه خسارت وارد شده است.
اگر تحریم نبودیم، بزرگ ترین بخش این زیان می توانست متعلق به ایران باشد، اما سهمی از این بازار نداریم، چون توسعه گردشگری را به میزان کافی دنبال نکرده ایم.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: زیرساخت گردشگری داریم و باید از آن استفاده نمائیم.
منابع پول های بلوکه شده را میتوان برای بازسازی صنعت هواپیمایی کشور اختصاص داد تا این صنعت به دوران اوج خود بازگردد و گردشگران باردیگر به ایران بیایند.
سعد حسینی عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز اظهار داشت: بخش خصوصی فرمانده اقتصاد جنگ است.
ما با عراق صادرات ریالی داریم و باید برای مشکل ارزی تجارت با عراق فکری شود.
وی همینطور از شرایط حاکم بر روند تعهدات ارزی انتقاد نمود و اضافه کرد: بنا بر سیاستگذاری های نادرست، عده ای با تخلف به سادگی تجارت می کنند، درحالی که تاجر شناسنامه دار و قانونمند گرفتار مشکلات ارزی شده و هیچ حمایتی از آنها نمی شود.
سرعت در تصمیم گیری، همبستگی در اجرا و ثبات در قواعد، شروط ضروری جهت مدیریت بحران هستند
در ادامه جلسه کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق ایرانبه بررسی بسته حمایتی از کسب و کارها در وضعیت جنگ از مصوبه تا اقدام که توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهیه شده است، پرداخت و اظهار داشت: در بحث دفاع از اقتصاد در وضعیت بحران، با یک پارادوکس و چالش جدی مواجهیم.
اگر مقرر است بحران را مدیریت نماییم، مدیریت بحران به سه عنصر نیاز دارد: سرعت در تصمیم گیری، همبستگی در اجرا و ثبات در قواعد.
متأسفانه در این سه حوزه با مشکلاتی مواجه بودیم و باید سازوکاری ایجاد نماییم که این مشکلات در بحران های بعدی تکرار نشود.
او درباب مشکلات پیش آمده در روند اجرای بسته های حمایتی تصریح کرد: ناهماهنگی هایی میان نهادهای موجود درباب اجرای بسته های حمایتی شکل گرفته بود که قسمتهایی از آن هنوز هم حل نشده است.
ابلاغ ها معمولا به شکل ناقص انجام می شد؛ یا در زمان تبدیل مصوبه به آئین نامه ماهیت آن تغییر شکل یافته و این موضوع موجب می شد مصوبه در مرحله اجرا شکل متفاوتی پیدا کند.
کاشفی اضافه کرد: از طرف دیگر، به جز اتاق، تقریبا نظارت مؤثری بر روند اجرای این بسته ها صورت نگرفت و در خیلی از موارد، ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف بسته های حمایتی انجام نشد.
او درباب مشکلات سیستم ای نیز اظهار داشت: محدودیت های سیستم ای نیز یکی دیگر از مشکلات بود.
بسیاری از این مصوبات برای اجرا نیازمند اصلاح سیستم های سازمانهای دولتی بودند.
این پروسه در تعدادی دستگاه ها طولانی شد و حتی در بعضی موارد، سیستم ها هنوز با مفاد بسته های حمایتی منطبق نشده اند.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایرانافزود: تمرکز سیاستهای حمایتی عمدتا بر واحدهای لطمه دیده بود و به همه حلقه های زنجیره تجارت و تامین توجه کافی نمی شد.
رویکرد نیز معمولا کوتاه مدت و تنفسی بود؛ یعنی بیشتر با هدف ایجاد یک فرصت موقت برای عبور از شرایط موجود طراحی شده بود و کمتر به سیاست هایی توجه شد که بتواند به شکل هدفمند تحرکی پایدار در بازار ایجاد نماید و منافع مشخصی برای بخش های مختلف اقتصاد بهمراه داشته باشد.
در مجموع، مشکلات عدیده در زنجیره ابلاغ تا اجرا اثربخشی بسته های حمایتی را محدود کرد.
در نهایت، بخشی از مصوبات اجرا شد، بخشی با ابهام و به شکل ناقص به اجرا درآمد و بخشی نیز اجرائی نشد.
کاشفی به ارایه ۵۳ پیشنهاد از طرف اتاق در راستای بهبود بسته های حمایتی پرداخت و اظهار داشت: اتاق با همکاری کمیسیون ها و تشکل ها، ۵۳ پیشنهاد عملیاتی را استخراج کرد که اعتقاد داریم باید در بسته های حمایتی مورد توجه قرار می گرفت.
این پیشنهادها حوزه های مختلفی، همچون مسایل مالیاتی و تامین اجتماعی، را دربرمی گرفت.
طی جلساتی که در وزارت اقتصاد و با حضور دستگاههای مختلف برگزار گردید، به این جمع بندی رسیدیم که با روند موجود، تصویب ۵۳ پیشنهاد در مدت کوتاه امکانپذیر نبوده و فرآیندی زمانبر خواهد بود.
کاشفی عنوان کرد: در واقع، شرایط اضطراری در کشور هنوز به پایان نرسیده و ازاین رو این سیاستها باید ادامه پیدا کند.
درخواست ما این بود که این تمدید در کوتاهترین زمان صورت گیرد تا فرصت کافی جهت بررسی و اجرای سایر پیشنهادهای اتاق نیز وجود داشته باشد.
پیشنهاد ما تمدید بسته تا آخر سال بود، اما در نهایت فعلا تمدید آن تا پایان شهریورماه تصویب و ابلاغ گردید.
او درباره ی تمدید زمان رفع تعهدات ارزی نیز اضافه کرد: برخی دستگاه ها تمدیدهایی را برای واردات درنظر گرفتند که در تعدادی موارد حتی تا ۱۸۰ روز نیز ادامه پیدا کرد.
با توجه به بسته بودن بنادر و دشواری ورود کالا، این اقدامات برای ادامه جریان تامین کالا اهمیت داشت.
امیدواریم در ادامه نیز اقدامات بیشتری برای رفع موانع اجرائی و دفاع از کارهای اقتصادی صورت گیرد.
او جمع بندی کرد: نکته پایانی اینست که اگر اطلاعات و مشکلات بموقع به ما منتقل شود، می توانیم آنها را به نهادهای تصمیم گیر منتقل نماییم و در اصلاح سیاستهای اقتصادی و بهبود مسیر فعالیت بخش خصوصی اثرگذار باشیم.
بررسی مصوبه هیأت رئیسه اتاق ایران لزوم تنوع بخشی به درآمدهای اتاق
در ادامه نشست، بررسی مصوبه هیأت رئیسه اتاق ایران با مبحث افزایش حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدأ در دستور کار قرار گرفت.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیر کل اتاق ایران، با ارایه گزارشی درباره ی علل تغییر حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدأ اظهار داشت: برای رسیدن به اتاق های نسل چهار و تنوع بخشی به درآمدهای اتاق، ناگزیر به تنوع بخشی به پرتفوی درآمدی اتاق ایران هستیم.
او درباره ی آخرین تغییر حق عضویت اظهار داشت: آخرین افزایش حق عضویت در سال ۱۴۰۱ انجام شده و به سبب تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش حقیقی آن به شدت کاسته شده است.
گواهی مبدأ نیز آخرین بار در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت داشت و به ۶۵۰ هزار تومان رسید.
اکنون هزینه های چاپ و صدور آن از تعرفه فعلی بیشتر است.
دبیر کل اتاق ایران اضافه کرد: تورم انباشته در سه سال اخیر حدود ۳۰۰ درصد بوده و نرخ ارز نیز حدود ۴.
۶ برابر افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، وزارت صمت سال قبل کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی را از ۴۴ هزار تومان به ۶ میلیون تومان افزایش داد.
او درباره ی نحوه تعیین هزینه گواهی مبدأ اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۱ هزینه صدور گواهی مبدأ بر مبنای تناژ صادرات یا ارزش دلاری کالا تعریف شده بود، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد برای همه محموله ها مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد.
روغنی گلپایگانی اضافه کرد: به سبب بالارفتن هزینه ها ناشی از تورم، نرخ ارز و سایر عوامل، تعرفه فعلی حتی هزینه چاپ فرم ها را نیز پوشش نمی دهد.
در ادامه ابویی و تولایی اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ایران، در مخالفت با پیشنهاد و علوی عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق ایران بعنوان موافق صحبت کردند.
در نهایت 62 درصد از حاضران در نشست، ابتدا به اصل افزایش مبلغ پیشنهادی رأی دادند و در مرحله بعدی، پیشنهاد دوم به منظور افزایش حق ورودی و حق عضویت با 62 درصد آرا به تصویب رسید.
بر این اساس، از آغاز سال آینده، مبلغ ورودی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 10 میلیون تومان و حق عضویت سالانه برای اشخاص واقعی 8 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 50 میلیون تومان محاسبه می گردد.
دوره پساجنگ می تواند شروع فصل بازآفرینی اقتصاد ملی باشد
پیام باقری نایب رییس اتاق ایران در ارایه گزارشی با عنوان اقتصاد ملی در راه توسعه از ثبات تا رشد پایدار که توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده است به الزامات اقتصاد کشور در دوره بعد از بحران پرداخت.
باقری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در عبور از بحران های اقتصادی اظهار داشت: جهش های بزرگ اقتصادی در خیلی از کشورها همزمان با عبور از بحران ها رخداده است؛ آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و کره جنوبی بعد از جنگ دو کره، نمونه هایی از این روند هستند.
مرور تاریخ نشان میدهد که دوره پساجنگ لزوماً به معنای ورود به افول اقتصادی نیست، بلکه می تواند شروع فصل بازآفرینی اقتصاد ملی باشد.
او اضافه کرد: ایران در چنین شرایطی با دو مأموریت مهم مواجه است: نخست، بازسازی اقتصاد و دوم نوسازی آن.
بازسازی با هدف برگشت سریع از راه احیا و ترمیم فرآیندهای اقتصادی صورت می گیرد، در حالیکه نوسازی به معنای تعریف مجدد جایگاه کشور در اقتصاد منطقه و جهان از راه خلق الگوهای جدید اقتصادی می باشد.
نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: در وضعیت فعلی برگشت سریع به اقتصاد نسبت به رشد سریع اقتصادی در اولویت قرار دارد.
برای تحقق این هدف، اعتمادسازی و اطمینان بخشی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضای فعالیت اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
ثبات بخشی به سیاست ها، سرعت در اجرای تصمیمات اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و اتاق، حذف بروکراسی، اصلاح سیاستهای ارزی و پولی و اصلاح ساختار بانکی، همینطور مبارزه با فساد، همچون اقداماتی است که می تواند به اعتمادسازی در اقتصاد کمک نماید.
او خاطرنشان کرد: یکی از نگاههای اعتمادساز در دوره بازسازی توجه به معیشت و اشتغال، بخصوص برای دهک های پایین درآمدی است.
بخش خصوصی در تامین درآمد اقشار کم درآمد نقش اصلی دارد.
بر اساس آمار ارایه شده، در سه دهک پایین درآمدی، دو سوم اشتغال در بخش خصوصی قرار دارد.
وی همینطور تقویت کانال های درآمد زایی و مراقبت از اشتغال را ضروری دانست و اظهار داشت: سیاستگذاری در پروسه بازسازی بخصوص در عرصه اختصاص منابع، باید مجموعه ای از اهداف را از معیشت و اشتغال تا افزایش تاب آوری و دفاع از تولید پوشش دهد.
باقری برای دوره بازسازی اقتصاد، شش گام اصلی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: ثبات بخشی و اعتمادسازی، دفاع از معیشت و اشتغال، اقدامات اثربخش در بازار کار، تقویت بنگاه های کوچک و متوسط، بازسازی مبتنی بر سیستم ارزش و افزایش تاب آوری ۶ گام اصلی مورد نیاز در دوره بازسازی هستند.
وی در ادامه با تاکید بر تفاوت میان بازسازی و نوسازی اظهار داشت: بازسازی مقدمه نوسازی است و نباید این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. همینطور نباید در دوره بازسازی متوقف شویم؛ برای اینکه اگر اقتصاد وارد مرحله نوسازی نشود، چرخه مشکلات گذشته تکرار خواهد شد.
نوسازی باید بعنوان مسیر اصلی اقتصاد کشور دنبال شود؛ مسیری که می تواند ایران را به بازیگری کلیدی در اقتصاد منطقه و جهان تبدیل کند. در ساختار جدید اقتصاد جهانی، قدرت اقتصادی بالاتر از گذشته از مالکیت منابع طبیعی به سوی شبکه سازی درحال حرکت است و منابع نیز از راه همین شبکه ها به ارزش اقتصادی تبدیل می شوند. بر این اساس، ایران باید به جایگاهی در زنجیره های ارزش جهانی برسد که حذف آن از این شبکه ها دشوار باشد.
نایب رییس اتاق ایران اظهار داشت: کشور از منابع و ذخایر طبیعی گسترده ای برخوردار است، به آب های آزاد دسترسی دارد و از سرمایه انسانی قابل توجهی بهره می برد. بنابراین، در پروسه نوسازی باید از اقتصادی متکی بر استخراج منابع طبیعی به سوی اقتصادی حرکت نماییم که بر اتصال به شبکه های اقتصادی و تجاری منطقه ای و جهانی استوار باشد. خلق مزیت های پایدار و ارزش آفرین، بر بستر اقتصادی مردمی و رقابتی و بر پایه سازوکار عرضه و تقاضا، می تواند یکی از محورهای این مسیر باشد.
ابوالفضل حجازی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: کشور درگیر جنگ و محاصره است و برخی مطالب در وضعیت فعلی صلاح نیست به شکل آشکار در نشست هیأت نمایندگان مطرح شود.
هیأت نمایندگان باید با عنایت به شرایط خاص کشور، پشتیبان سران قوا باشد. کشور درگیر جنگ است و دشمن تجارت کشور را با محاصره تحت فشار قرار داده است. اگر کاستی در کشور ایجاد شود، ما هم مقصر هستیم. مسؤلان مشکلات را بهتر از ما می دانند و بعد از بالاتر از یک سال جنگ نابرابر، باید جامعه را امیدوار نگه داریم.
محمدرضا نجفی منش عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: برای بهبود فضای کسب و کار کشور باید خواسته های خودرا مطرح و پیگیری نماییم. همینطور قیمت گذاری دستوری نیز باید حذف شود. مطالبه جدید بخش خصوصی، خصوصی سازی سایپاست.
گفته می شود نمایندگان مجلس با استناد به نتایج واگذاری ایران خودرو، از واگذاری سایپا جلوگیری می کننددولت موافق واگذاری سایپاست و بخش قطعه سازی نیز که از دولتی بودن خودروسازی ها لطمه دیده و رنج می برد، طرفدار واگذاری است.
کابلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: شیوه های برگشت ارز هر روز کمتر و مشکل تر می شود.
از ماه گذشته تا امروز، به جز نامه کمیسیون صادرات به بانک مرکزی و شنیدن نگرانی های صادرکنندگان، پاسخ مشخصی دریافت نشده است. همیشه این بهتان وجود دارد که صادرکننده ارز خودرا بازنمی گرداند، اما کسی نمی گوید صادرکننده باید ارز را با چه روشی برگرداند.
کابلی اضافه کرد: بانک مرکزی می گوید به ارز نیاز ندارد، اما به واردکننده اعلام می کند ارز برای اختصاص وجود ندارد. از طرف دیگر، به بانکها اجازه داده شده ارز خریداری کنند.
بانک با نرخی پایین تر از بازار ارز را از صادرکننده می خرد و عملا به دلال ارز تبدیل می شود و سپس همان ارز را با نرخ های بالاتر اختصاص می دهد. در زمان واردات طلا نیز سازندگان طلا اجازه خرید نداشتند، اما بانکها مبادرت به خرید کردند و هیچگاه پیگیری نشد که آن طلا را چه کردند.
حل مسایل ارزی در دستورکار اتاق ایران است
در جمع بندی این نشست، محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر لزوم اعتماد به اتاق ها اظهار داشت: بدون اعتماد اعضا به اتاق نمی توانیم در حکمرانی مشارکت نماییم و اگر در حکمرانی مشارکت نداشته باشیم، نمی توانیم مانع تصمیمات عجولانه شویم.
او با اشاره به تصمیم اخیر درباره ی نرخ بنزین در کرمان اضافه کرد: چنین تصمیماتی بهتر است با مشارکت بخش خصوصی و دریافت نظر خبرگان صورت گیرد تا ابلاغ ناگهانی آنها سبب دغدغه و نگرانی در جامعه نشود.
بهرامن درباره ی مشکلات ارزی کنشگران اقتصادی اظهار داشت: اکثریت هیأت نمایندگان درگیر مشکلات ارزی هستند. پیگیری مستمر از بانک مرکزی صورت می گیرد تا راهی برای حل این مسایل باز شود. بانک مرکزی نیز از نگاه خود موضوع هایی را مطرح می کند.
او اضافه کرد: در نشست بامداد هیأت رئیسه نیز این موضوعات مطرح و مورد پیگیری قرار|گرفت و رییس اتاق ایران با ادامه پیگیری ها، اطلاعات نهائی را ارایه خواهد نمود.
نایب رییس اتاق ایران درباره ی مبحث افزایش حقوق اظهار داشت: پیشنهاد می شود افزایش حقوق از آغاز سال آینده اجرا شود.
او تاکید کرد: به دنبال مشارکت در حکمرانی هستیم. ظرفیت بالایی در اتاق وجود دارد و باید از این ظرفیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی استفاده نمائیم.
به اجمال، سید مجتبی حسینی خامنه ای که در تمام مسائل با عقلانیت و تدبیر خیلی ارزشمندی برنامه ریزی می نمایند، قدردانی می نماییم.
رییس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد: امیدواریم مذاکرات به مرحله غایی برسد و توافق احتمالی با حفظ اقتدار ایران و تمامی برنامه ها و ملاحظاتی که مسئولین دیده اند به مرحله مناسب و غایی برسد تا فعالین اقتصادی هم بتوانند تکالیف و وظایف خودرا برای توسعه برنامه های اقتصادی انجام دهند.
حسن زاده با قدردانی از تمامی ملت ایران و فعالین اقتصادی، حافظان امنیت و همچنین تیم مذاکره کننده کشورمان، عنوان کرد: از همه مسئولانی که با عقلانیت و تدبیر برای رسیدن به یک توافق غایی زحمت می کشند، قدردانی می نماییم و بخش خصوصی از همه برنامه ها و مذاکراتی که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را در نظر داشته باشد، حمایت های لازم را انجام می دهد.
آخرین گزارشات شامخ، پیغام های امیدبخشی در حوزه بهبود نسبی اقتصاد دارد
رییس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین در حاشیه این جلسه، ضمن اشاره به این که آخرین گزارشات شامخ، پیغام های امیدبخشی در حوزه بهبود نسبی اقتصاد دارد، شامخ خرداد ماه 1405 نشان میدهد که اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید کارها فاصله گرفته و کارهای اقتصادی مجدداً از سر گرفته شده است که این پیغام امیدبخش در حوزه بهبود نسبی اقتصاد ایران، بازتاب اهتمام جهادی بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها و همچنین کاهش موقت شدت شوک های وارده نسبت به سه ماه اسفند 1404 و فروردین و اردیبهشت 1405 است.
حسن زاده، این روند بهبود نسبی در اقتصاد ایران را نشانه پایبندی و تلاش فعالین اقتصادی و تحرک دولت و رئیس جمهوری در تعامل با کشورهای مختلف دانست و اشاره کرد: ادامه این روند بهبود نسبی، مستلزم تحرک بیشتر در زمینه بین المللی است.
قدردانی از رئیس جمهوری بخاطر دستور جلوگیری از قطعی برق صنایع در شهریور
او با قدردانی از رئیس جمهوری بخاطر دستور جلوگیری از قطعی برق صنایع در شهریور ماه، عنوان کرد: رییس دولت موکداً به وزرای صمت و نیرو فرمان داده اند که با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و ممانعت از بیکاری، صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند و در این خصوص مقرر شده است که برق شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی تا جای ممکن در شهریور ماه قطع نشود و زیرساخت های ضروری جهت اجرای این دستور رئیس جمهوری فراهم شود.
نقش فناوری های روز در افزایش تاب آوری و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی
افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران و رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی با تکیه بر نقش فناوری های روز در افزایش تاب آوری و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی عنوان کرد: اتاق ایران در کنار مطالبه گری و آموزش، می تواند یک گام فراتر رفته و به نفوذ فناوری و نوآوری در شرکتها کمک کند؛ بشکلی که تاب آوری و رقابت پذیری بنگاه ها به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط افزوده شده، هزینه ها کاهش پیدا کند و امکان استفاده از منابع مالی جدید، مانند اعتبار مالیاتی مطالعه و توسعه، فراهم شود.
کلاهی به عملکرد مثبت اتاق های استانی در این حوزه اشاره نمود و عنوان کرد: اتاق های استانی و تشکل ها در تعدادی حوزه ها عملکرد خیلی خوبی داشته اند. امیدواریم در ادامه نیز اقدامات بیشتری برای رفع موانع اجرائی و دفاع از کارهای اقتصادی صورت گیرد.
او جمع بندی کرد: نکته پایانی این است که اگر اطلاعات و مشکلات به موقع به ما منتقل شود، می توانیم آنها را به نهادهای تصمیم گیر منتقل نماییم و در اصلاح سیاست های اقتصادی و بهبود مسیر فعالیت بخش خصوصی اثرگذار باشیم.
بررسی مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران لزوم تنوع بخشی به درآمدهای اتاق
در ادامه نشست، بررسی مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران با مبحث افزایش حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدأ در دستور کار قرار گرفت.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیر کل اتاق ایران، با ارائه گزارشی در رابطه با ی علل تغییر حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدأ عنوان کرد: برای رسیدن به اتاق های نسل چهار و تنوع بخشی به درآمدهای اتاق، ناگزیر به تنوع بخشی به پرتفوی درآمدی اتاق ایران هستیم.
او در رابطه با ی آخرین تغییر حق عضویت عنوان کرد: آخرین افزایش حق عضویت در سال ۱۴۰۱ انجام شده و به جهت تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش حقیقی آن بشدت کاسته شده است. از طرف دیگر، وزارت صمت سال قبل کارمزد صدور و تمدید کارت تجاری را از ۴۴ هزار تومان به ۶ میلیون تومان افزایش داد.
او در رابطه با ی نحوه تعیین هزینه گواهی مبدأ عنوان کرد: تا سال ۱۴۰۱ هزینه صدور گواهی مبدأ مبنی بر تناژ صادرات یا ارزش دلاری کالا تعریف شده بود، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد برای همه محموله ها مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد.
روغنی گلپایگانی افزود: به جهت بالارفتن هزینه ها ناشی از تورم، نرخ ارز و سایر عوامل، تعرفه فعلی حتی هزینه چاپ فرم ها را نیز پوشش نمی دهد.
در ادامه ابویی و تولایی اعضاء هیات نمایندگان اتاق ایران، در مخالفت با پیشنهاد و علوی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان موافق صحبت کردند.
در نهایت 62 درصد از حاضران در نشست، ابتدا به اصل افزایش مبلغ پیشنهادی رأی دادند و در مرحله بعدی، پیشنهاد دوم بمنظور افزایش حق ورودی و حق عضویت با 62 درصد آرا به تصویب رسید.
بر این اساس، از شروع سال آینده، مبلغ ورودی عضویت اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 10 میلیون تومان و حق عضویت سالانه برای اشخاص واقعی 8 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 50 میلیون تومان محاسبه می گردد.
دوره پساجنگ می تواند آغاز فصل بازآفرینی اقتصاد ملی باشد
پیام باقری نایب رئیس اتاق ایران در ارائه گزارشی با عنوان اقتصاد ملی در راه توسعه از ثبات تا رشد پایدار که توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده است به الزامات اقتصاد کشور در دوره پس از بحران پرداخت.
باقری ضمن اشاره به تجربه کشورهای مختلف در عبور از بحران های اقتصادی عنوان کرد: جهش های بزرگ اقتصادی در بسیاری از کشورها همزمان با عبور از بحران ها رخداده است؛ آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و کره جنوبی پس از جنگ دو کره، نمونه هایی از این روند هستند.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب