غیرفعال بودن سیستم تم کذب محض است

غیرفعال بودن سیستم تم کذب محض است
به گزارش میزان سنج، وزارت راه در واکنش به خبر دیوان محاسبات بر اساس تذکر و پیگیری این دیوان درباره ی فعال سازی بخش نام نویسی در سامانه حمایتی مسکن اعلام نمود: ادعای غیرفعال بودن سامانه تم بصورت مطلق، کذب محض است.

به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار خبری در پایگاه اطلاع رسانی دیوان محاسبات کشور بر اساس تذکر و پیگیری این دیوان درباره ی «فعال سازی بخش نام نویسی متقاضیان در سیستم حمایتی مسکن» و بازنشر آن در تعدادی رسانه ها، توضیحاتی ارایه کرد.
وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود: موضوع یاد شده فقط بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرائیست و به هیچ عنوان نمی توان مفاد این مکاتبه را به عنوان گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهائی درباره ی عملکرد دستگاه اجرائی تلقی نمود.
متن کامل توضیحات وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:
موضوع یاد شده فقط بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرائی بوده و به هیچ عنوان نمی توان مفاد این مکاتبه را به منزله گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهائی درباره ی عملکرد دستگاه اجرائی تلقی نمود.
مکاتبات میان سازمانهای دولتی و دستگاه های نظارتی، امری معمول و مستمر در نظام اداری کشور است و روزانه ده ها نامه و درخواست توضیح میان دستگاه های مختلف، همچون دستگاه های نظارتی و وزارتخانه ها، مبادله می شود. طبیعی است که بعد از وصول چنین مکاتباتی، دستگاه اجرائی موظف است در قالب فرآیندهای اداری، پاسخ ها، توضیحات و مستندات خویش را درباره ی موارد عنوان شده ارایه کند و موضوع نیز بعد از بررسی پاسخ دستگاه، راه قانونی و اداری خویش را طی خواهد نمود.
بر این اساس، انتشار عمومی بخشی از یک مکاتبه قبل از دریافت و بازتاب پاسخ دستگاه اجرایی، نمی تواند مبنای قضاوت درباره ی عملکرد آن دستگاه قرار گیرد.
انتظار طبیعی اینست که در بازتاب موضوعات در رابطه با عملکرد دستگاه های اجرایی، بخصوص مباحثی که دارای ابعاد تخصصی و کارشناسی هستند، فرصت موردنیاز برای ارایه توضیحات و پاسخ طرف یاد شده نیز فراهم گردد تا مخاطب با تصویری کامل و دقیق از موضوع مواجه باشد.
در همین چارچوب، اقدام روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در انتشار بخشی از یک مکاتبه اداری، قبل از دریافت و بازتاب پاسخ وزارت راه و شهرسازی، نگاهی غیرمتعارف در پروسه اطلاع رسانی درباره ی یک موضوع اداری به حساب می آید.
ضمن این که بازنشر این مطلب در رسانه ملی، بدون ارایه پاسخ و توضیحات وزارت راه و شهرسازی، در عمل باعث تشکیل روایتی یک سویه از موضوع شده است، که خلاف اخلاق حرفه ای و اطلاع رسانی است.
بدیهی است انتشار چنین مطالبی قبل از تکمیل پروسه بررسی و دریافت پاسخ دستگاه اجرایی، بخصوص در حالی که افکار عمومی نسبت به اخبار و گزارشهای در رابطه با عملکرد سازمانهای دولتی حساسیتی بیشتر از گذشته دارد، می تواند باعث برداشت ناصحیح از واقعیت های موجود و خدشه به اعتماد و سرمایه اجتماعی شود.
از سوی دیگر، سازمانهای دولتی در حالی که همزمان درحال اجرای طرح ها، برنامه ها و تکالیف گوناگون قانونی هستند، نیازمند آن هستند که موضوعات تخصصی و کارشناسی در رابطه با عملکرد آنها بعد از تکمیل پروسه پاسخگویی و بررسی، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
درباره محتوای عنوان شده پیرامون عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید می شود، این وزارتخانه مطابق تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات و برنامه های خویش را در عرصه تامین مسکن و زمین دنبال کرده و برعکس برداشتی که ممکنست از خبر پخش شده ایجاد شود، پروسه اجرای سیاستهای حمایتی مسکن متوقف نشده است.
همچنین ادعای عنوان شده بر اساس راه اندازی نشدن و غیرفعال بودن «سامانه طرح های حمایتی مسکن (سامانه تم)» بصورت مطلق، با واقعیت موجود منطبق نیست و کذب محض است. سیستم مذکور اکنون برای اجرای اشکال مختلف و متنوعی از برنامه ها و طرح های حمایتی در عرصه مسکن فعال است.
سامانه طرح های حمایتی مسکن همچون برای اجرای برنامه های در رابطه با قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، نام نویسی و واگذاری اراضی روستایی در حدود هزار و ۴۰۰ روستا، نام نویسی و واگذاری اراضی در شهر های دارای ظرفیت، طرح مسکن استیجاری زوج های جوان با عنوان «آشیان»، تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستأجران و سایر برنامه های پیش بینی شده مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین، فعال بودن یا نبودن یک بخش مشخص از پروسه نام نویسی عمومی، به هیچ عنوان نمی تواند به مفهوم «تعطیلی سامانه» یا توقف اجرای سیاستهای حمایتی دولت در عرصه مسکن تلقی شود؛ چونکه سیستم مذکور متناسب با نوع برنامه، ظرفیت موجود، شرایط قانونی، تامین زمین و سایر الزامات اجرایی، برای طرح های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
درخصوص طرح های حمایتی ۹۹ ساله نیز امکان نام نویسی متقاضیان در شهرها و روستاهایی که دارای ظرفیت زمین آماده سازی شده و مناسب سکونت هستند، فراهم است. صرف این که در شهر های بدون زمین، وزارت راه و شهرسازی از ایجاد صف متقاضیان و معطل نگه داشتن آنها خودداری می کند، به مفهوم بسته بودن یا غیرفعال بودن سیستم نیست.
در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که در مکاتبه دیوان محاسبات کشور نیز مورد استناد قرار گرفته است، اجرای برنامه های تامین و واگذاری زمین در قالب الزامات قانونی و بعد از انجام مطالعات، تهیه طرح های توسعه و آماده سازی مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در هر نقطه ای که الزامات فنی، حقوقی، شهرسازی و قانونی فراهم باشد، نسبت به تامین زمین و اجرای برنامه های حمایتی اقدام می کند.
سامانه طرح های حمایتی مسکن - سیستم تم، از آغاز راه اندازی، به باعث قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و با هدف نام نویسی متقاضیان طرح های حمایتی و به عنوان یک سیستم عملیاتی و عملکردی به وجود آمده است و اساساً با هدف نیازسنجی در عرصه مسکن راه اندازی نشده است.
در دولت چهاردهم و در اجرای تکالیف قانونی، نیازسنجی در عرصه مسکن در چارچوب «طرح جامع مسکن» انجام شده و برنامه ریزی های این وزارتخانه در عرصه مسکن نیز مبنی بر همین نیازسنجی و در قالب تکالیف قانونی صورت می گیرد.
وزارت راه و شهرسازی، ضمن احترام کامل به جایگاه قانونی دستگاه های نظارتی و اعلام آمادگی برای ارایه مستندات و پاسخ های کارشناسی به مراجع ذی صلاح، انتظار دارد در بازتاب مطالب در رابطه با عملکرد دستگاه های اجرایی، اصول حرفه ای اطلاع رسانی، رعایت حق پاسخگویی و فراهم کردن فرصت شنیده شدن دیدگاه طرفین و همین طور پرهیز از انتشار ناقص و یک سویه مطالب مورد توجه قرار گیرد.

به طور خلاصه، سیستم طرح های حمایتی مسکن همچون برای اجرای برنامه های در ارتباط با قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، نام نویسی و واگذاری اراضی روستایی در حدود هزار و ۴۰۰ روستا، نام نویسی و واگذاری اراضی در شهر های دارای ظرفیت، طرح مسکن استیجاری زوج های جوان با عنوان آشیان، تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستأجران و سایر برنامه های پیش بینی شده مورد استفاده قرار می گیرد. صرف اینکه در شهر های بدون زمین، وزارت راه و شهرسازی از ایجاد صف متقاضیان و معطل نگه داشتن آنها خودداری می کند، به مفهوم بسته بودن یا غیرفعال بودن سیستم نیست. در دولت چهاردهم و در اجرای تکالیف قانونی، نیازسنجی در حوزه مسکن در قالب طرح جامع مسکن انجام شده و برنامه ریزی های این وزارت خانه در حوزه مسکن هم بر مبنای همین نیازسنجی و در قالب تکالیف قانونی صورت می گیرد.

منبع:

5.0 / 5
3
1405/07/15
10:34:57
تگهای خبر: برنامه , تخصص , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۱ بعلاوه ۲