تسهیلات بازسازی به صنایع رسید
به گزارش میزان سنج، نماینده مجلس اظهار داشت: در شرایطی که قسمتی از بنگاه ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با صدمه و اختلال در فعالیت روبرو شده اند، تأمین سریع منابع مالی با آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی شروع شد.
میزان سنج به نقل از خبرنگاران جوان: صنایع مختلفی در جنگ اخیر ایران با دشمن آمریکایی و صهیونیستی لطمه دیدند و در شرایطی که بخشی از بنگاه ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با اختلال در فعالیت خود مواجه شدند؛ عدم سرعت بخشیدن به بازسازی این واحدها می تواند زنجیره های تولید و تامین را تحت تأثیر قرار دهد و از همین رو تامین سریع منابع مالی برای بازسازی و نوسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
شروع پروسه پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از طرف وزارت اقتصاد را میتوان اقدامی در راستای ممانعت از ادامه این اختلالات و حفظ ظرفیتهای موجود اقتصادی دانست. هرچه فاصله میان ایجاد لطمه و تامین منابع موردنیاز برای ترمیم و راه اندازی مجدد واحدها کوتاه تر باشد، امکان برگشت سریع تر بنگاه ها به مدار تولید نیز افزوده می شود.
اهمیت این تسهیلات فقط به جبران خسارت های ایجادشده محدود نمی گردد، بلکه استمرار فعالیت بنگاه ها به معنای حفظ بخش مهمی از زنجیره های تامین، اشتغال و ظرفیت تولید کشور است.
توقف یک واحد صنعتی می تواند بشکل مستقیم یا غیرمستقیم بر تامین مواد اولیه، تولید کالاهای واسطه ای و غائی و فعالیت سایر بنگاه های مرتبط اثر بگذارد. بدین سبب پرداخت تسهیلات بازسازی می تواند از سرایت اختلال از یک بنگاه به مجموعه ای از حلقه های زنجیره تولید جلوگیری کرده و زمینه را برای تثبیت فعالیت اقتصادی فراهم آورد.
از طرف دیگر، بنگاه های لطمه دیده می توانند بعد از برگشت به فعالیت، با ظرفیت و بهره وری بالاتری نسبت به گذشته فعالیت کنند. این مورد در نهایت می تواند به افزایش عرضه داخلی، کاهش احتیاج به واردات کالاهای جایگزین و تقویت توان صادراتی بنگاه ها منجر شود و فشار بر منابع ارزی کشور را نیز کم کند.
احمد مرادی با تاکید بر لزوم همبستگی داخلی در مقابل فشارهای اقتصادی، عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در حوزه دفاع از بخش مولد اقتصاد، اقدامات حمایتی در عرصه سرعت بخشیدن به پروسه بازسازی صنایع کشور از مسیر هدایت اعتبارات است که تمرکز بر احیای صنایع بوسیله پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی است. این اقدام با هدف کاهش هزینه های تمام شده تولید و افزایش بهره وری واحدهای صنعتی صورت گرفته است تا وابستگی به واردات کم شده و با افزایش عرضه در بازار، فشار تورمی مهار شود.
وی ضمن اشاره به تشکیل اتاق جنگ اقتصادی از طرف وزارت اقتصاد برای دفاع از بخش مولد اقتصاد اظهار داشت: تشکیل اتاق جنگ اقتصادی برای هدایت اعتبارات بانکی به این بخش، نشان دهنده درک درست از ضرورت دفاع از تولید در وضعیت جنگ اقتصادی می باشد.
وی ادامه داد: شروع پروسه پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع لطمه دیده از طرف وزارت اقتصاد را میتوان یکی از اقدامات مهم در راه برگرداندن ظرفیتهای تولیدی به چرخه اقتصاد دانست.
مرادی اضافه کرد: در شرایطی که بخشی از بنگاه ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با لطمه و اختلال در فعالیت روبرو شده اند، تامین سریع منابع مالی با شروع پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از طرف وزارت اقتصاد اقدامی برای ممانعت از ادامه اختلال در زنجیره تولید و حفظ ظرفیتهای موجود اقتصادی می باشد.
هرچه این تسهیلات با سرعت بیشتر، بروکراسی کمتر و دوره تنفس مناسب در اختیار واحدهای لطمه دیده قرار گیرد، امکان برگشت سریع تر آنها به مدار تولید نیز افزایش خواهد یافت. این تسهیلات کمک می نماید تا صنایع، تکنولوژی های خودرا به روز کرده و با افزایش ظرفیت تولید، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، ارزآوری کشور را نیز تقویت نمایند.
این نماینده مجلس اشاره کرد: اهمیت این تسهیلات از نظر کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی نیز قابل توجه است. بازسازی یک واحد تولیدی فعال به معنای استفاده مجدد از ظرفیت موجود برای تولید کالاهایی است که در صورت توقف تولید، امکان دارد احتیاج به واردات آنها افزایش پیدا کند. بنابراین، هدایت منابع بانکی بسمت احیای تولید می تواند هم عرضه کالا در بازار داخلی را تقویت کند و هم از فشار بر منابع ارزی برای تامین کالا و تجهیزات جایگزین کاهش دهد.
قبل از این هم شجاعی معاون وزیر صمت هم از اعطای مجوز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی واحدهای صنعتی لطمه دیده از جنگ تحمیلی اخیر آگاهی داد و اظهار نمود: مجوز این تسهیلات در ماه های گذشته در دولت صادر گردیده است.
وی ادامه داد: برای اجرائی شدن این تسهیلات، ضروری است مصوبه شورایعالی نظارت بر بانکها نیز گرفتن شود تا شبکه بانکی بتواند پرداخت این منابع را شروع کند.
معاون برنامه ریزی وزیر صمت ضمن اشاره به سایر منابع مالی پیش بینی شده برای دفاع از بخش تولید اظهار داشت: در تعدادی موارد بودجه ای همچون انتشار ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق نیز گرفتن مجوز از مراجع بالادستی همچون سران قوا یا شورایعالی امنیت ملی ضروریست که این مورد در راه سپری شدن مراحل قانونی و اجرائی قرار دارد.
شجاعی تاکید کرد: وزارت صمت با همکاری سایر دستگاه های اجرائی در تلاش است منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و احیای واحدهای صنعتی را هرچه سریع تر تامین کند تا روند برگشت ظرفیت تولید در صنایع لطمه دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب