از رکورد ۵۸ میلیارد دلاری تا هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار
به گزارش میزان سنج، هدف گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار برای ایران، در کنار ظرفیتهای صنعتی، معدنی و جغرافیایی کشور، بار دیگر لزوم رفع موانع تجاری و توسعه بازار های صادراتی را مطرح کرده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از خبرنگاران جوان، روز ملی صادرات فرصتی جهت بررسی ظرفیتهای اقتصادی کشور، عملکرد صادرکنندگان و موانع پیش روی تجارت خارجی است؛ بخشی از اقتصاد که می تواند با ارزآوری، توسعه تولید، ایجاد اشتغال و گسترش بازارهای بین المللی، نقش برجسته ی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند. با این وجود، صادرات ایران امسال با شرایطی متفاوت از سالهای گذشته رو به رو شده است؛ از محدودیت های دریایی و رشد هزینه های حمل و نقل گرفته تا تحریمها، پیچیدگی مقررات داخلی و مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات.
بر مبنای اعلام رییس سازمان توسعه تجارت ایران، در آخر نیمه نخست سال جاری، وزن صادرات کشور حدود ۳۵ درصد و ارزش آن کمتر از ۲۰ درصد کاسته شده است؛ آماری که در کنار سهم بالای حمل و نقل دریایی در تجارت خارجی، از فشار محدودیت های لجستیکی بر فعالیت صادرکنندگان حکایت دارد. در همین حال، مسؤلان تجاری کشور بر ضرورت تسهیل مقررات، تقویت مسیرهای جایگزین، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم کالاهای غیرنفتی در تجارت خارجی تاکید دارند؛ مسیری که تحقق آن مستلزم هماهنگی دستگاههای اجرایی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی است.
کارنامه صادرات غیرنفتی ایران؛ از رکورد ۵۸ میلیارد دلاری تا افت صادرات در شرایط دشوار
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور اظهار داشت: در دولت چهاردهم توجه ویژه ای به توسعه صادرات غیرنفتی شده و در سال ۱۴۰۳، اولین سال فعالیت این دولت، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به رکورد ۵۸ میلیارد دلار رسید.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ هم با وجود حوادث و اتفاقات مختلف، همچون انفجار در بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه، جنگ رمضان و صدمه های واردشده به صنایع کشور، ارزش صادرات غیرنفتی به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید. باآنکه این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش داشت، در مقایسه با برخی سالهای قبل از آن همچنان رقم قابل توجهی به حساب می آید.
این آمار نشان میدهد صادرات غیرنفتی ایران، با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه های صنعتی، معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و سایر بخش های تولیدی، همچنان از تحولات سیاسی، محدودیت های تجاری و شرایط حمل و نقل بین المللی تأثیر می پذیرد.
البته برای ارزیابی دقیق وضعیت صادرات، باید میان صادرات نفتی و غیرنفتی تفاوت قائل شد. صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی از منابع مهم تامین ارز کشور محسوب می شود، در حالیکه توسعه صادرات غیرنفتی می تواند زمینه گسترش بازار محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی و افزایش ارزش افزوده داخلی را فراهم آورد. به این دلیل، بازبینی کارکرد هر دو بخش و سهم آنها در درآمدهای ارزی، برای ترسیم چشم انداز تجارت خارجی کشور لازم است.
افت ۳۵ درصدی وزن صادرات در نیمه نخست امسال
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به تأثیر محدودیت های دریایی بر تجارت خارجی کشور اظهار داشت: حدود ۷۵ درصد تجارت وزنی ایران، شامل صادرات و واردات، بوسیله دریا انجام می شد. در سال ۱۴۰۴ هم حدود ۷۳ درصد صادرات و نزدیک به ۷۹ درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی انجام شده بود.
بگفته دهقان دهنوی، در آخر شش ماهه نخست سال جاری، وزن صادرات کشور حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد، در حالیکه سقوط ارزش صادرات کمتر از ۲۰ درصد بود.
وی توضیح داد: تفاوت میان کاهش وزنی و ارزشی صادرات نشان میدهد بخشی از کالاهایی که امکان صادرات آنها از نظر لجستیکی فراهم شده بود، به سبب رشد هزینه های حمل و نقل صرفه اقتصادی خودرا از دست دادند؛ در مقابل، کالاهایی با ارزش واحد وزنی بالاتر سهم بیشتری از صادرات را به خود اختصاص دادند.
دهقان دهنوی ضمن اشاره به تلاش دستگاههای اجرایی و فعالین بخش خصوصی برای استمرار تجارت کشور خاطرنشان کرد: با تشکیل مسیرهای جایگزین، تسهیل برخی مقررات و استفاده از ظرفیتهای جدید، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ادامه یافت؛ هرچند این اقدامات با رشد هزینه ها و ازدحام در تعدادی مرزها همراه بود.
واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در اولویت قرار گرفت
در کنار صادرات، مدیریت واردات هم از موضوعات مهم تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال جاری بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نمود که کاهش وزنی واردات در این دوره حدود ۲۲ درصد بود.
وی ضمن اشاره به سهم کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در سبد وارداتی کشور اظهار داشت: تلاش شد تا حد امکان از کاهش شدید حجم واردات جلوگیری شود؛ برای اینکه تامین نیازهای مردم و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از اولویت های اصلی مدیریت تجارت خارجی است.
اهمیت این مورد از آن جهت است که اختلال در واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه ای می تواند علاوه بر رشد هزینه تولید، ظرفیت فعالیت صنایع داخلی و درنتیجه توان صادراتی آنها را هم کم کند. بنابراین، سیاستگذاری تجاری باید به شکلی باشد که میان مدیریت منابع ارزی، تامین کالاهای ضروری و حفظ جریان تولید هماهنگی برقرار شود.
هدف گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار
دهقان دهنوی ضمن اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ایران، هدف گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار را دست یافتنی دانست و تاکید کرد که تحقق این هدف به برنامه ریزی مستمر، اصلاح موانع و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود نیاز دارد.
وی ضمن اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، لهستان و برزیل در توسعه صادرات اظهار داشت: این کشورها توانسته اند ارزش صادرات خودرا به صدها میلیارد دلار برسانند و بررسی تجربه آنها می تواند در شناسایی مسیرهای توسعه صادرات ایران مؤثر باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران، منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای صنعتی، موقعیت جغرافیایی و ارتباط با کشورهای همسایه را از مزیت های اقتصادی ایران برشمرد و تحریمها را یکی از موانع اصلی توسعه صادرات دانست.
با این وجود، تحقق هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار فقط با برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی ممکن نیست. توسعه زیرساخت های حمل و نقل، دسترسی پایدار به بازارهای هدف، کاهش هزینه مبادلات، ثبات مقررات، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش توان رقابت محصولات ایرانی همچون پیش نیازهای رسیدن به چنین سطحی از تجارت است.
در این بین، توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر هم اهمیت دارد؛ برای اینکه افزایش درآمد ارزی کشور تنها به رشد حجم کالاهای صادرشده وابسته نیست و ارتقاء کیفیت، تکمیل سیستم ارزش و تنوع بخشی به محصولات صادراتی می تواند سهم بیشتری از بازارهای بین المللی را نصیب تولیدکنندگان ایرانی کند.
وزیر صمت: کمیته مشترک برای رفع موانع صادرات تشکیل شود
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم در مراسم روز ملی صادرات با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان، پیشنهاد تشکیل کمیته ای مشترک با حضور اتاق تجاری ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی را بیان کرد.
وی ضمن اشاره به تعدد دستگاههای دولتی حاضر در شورای عالی صادرات غیرنفتی اظهار داشت: ضروری است قبل از طرح موضوعات در این شورا، کمیته ای تشکیل گردد تا مسایل و مشکلات صادرکنندگان بررسی و در حد امکان حل وفصل شود و تصمیم گیری ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وزیر صمت اضافه کرد: با عنایت به تغییر شرایط برخی مرزها در فاصله زمانی کوتاه، تسریع در تصمیم گیری و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان اهمیت ویژه ای دارد. در صورت نیاز به بررسی موضوعات در سطوح بالاتر نیز، مصوبات این کارگروه می تواند برای تصویب نهائی مطرح شود.
تشکیل چنین کمیته ای در صورتی می تواند به بهبود وضعیت صادرات منجر شود که تصمیمات آن به اقدام های اجرایی مشخص، زمان بندی شده و قابل پیگیری تبدیل گردد. هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حوزه تجارت، سیاستهای ارزی، استاندارد، گمرک و حمل و نقل همچون موضوع هایی است که می تواند از طولانی شدن فرایندهای اداری و رشد هزینه فعالیت صادرکنندگان پیشگیری کند.
افزایش حضور در بازارهای دارای توافق نامه های تجاری با ایران، در کنار شناسایی بازارهای جدید، می تواند به تنوع بخشی مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به تعداد کمی از بازارها کمک نماید. البته استفاده از این فرصت ها به شناخت دقیق مقررات، استانداردها، شبکه های توزیع و نیازهای مصرف کنندگان در کشورهای هدف وابسته است.
در کنار دیدگاه مسؤلان دولتی، فعالین بخش خصوصی هم بر ضرورت اصلاح ساختار تصمیم گیری تجاری و کاهش موانع داخلی تاکید دارند.
قدیر قیافه نایب رییس اتاق تجاری ایران ضمن اشاره به چالش های پیش روی صادرکنندگان اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت در گذشته با عنوان مرکز توسعه صادرات ایران فعالیت می کرد، اما در طول سالهای گذشته بخشی از اختیارات و توان اجرایی آن به سازمان های دیگر واگذار شده است؛ موضوعی که به اعتقاد وی، قدرت این سازمان را در پیگیری سیاستهای تجاری، رفع موانع و توسعه صادرات کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای تجاری کشور باید با تمرکز بر نهاد متولی توسعه تجارت و با هماهنگی سایر دستگاه ها دنبال شود، اظهار داشت: تعدد قوانین و مقررات، وجود ضوابط متناقض و ورود سازمان های مختلف به فرایندهای تجاری، توان صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.
این فعال اقتصادی همینطور ضمن اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ و محدودیت های تجاری اظهار داشت: برخی صادرکنندگان به سبب مشکلات متعدد، ادامه صادرات را اقتصادی نمی دانند و ترجیح می دهند محصولات خودرا در بازار داخلی عرضه کنند.
بگفته وی، بخشی از صادرکنندگان هم به سبب عدم برگشت ارز حاصل از صادرات با پیگیری های قضایی رو به رو شده اند؛ در حالیکه به اعتقاد او، شرایط غیرمترقبه و محدودیت های ناشی از جنگ باید در بررسی پرونده این فعالین مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس اتاق تجاری ایران تاکید کرد که باآنکه ممکنست برخی افراد از شرایط سوءاستفاده کرده باشند، نباید این مورد به همه صادرکنندگان تعمیم داده شود و ضروری است میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از شرایط خارج از اختیار فعالین اقتصادی تفاوت قائل شد.
این دیدگاه بر یکی از چالش های مهم سیاستگذاری صادراتی انگشت می گذارد: ضرورت ایجاد سازوکاری روشن برای رسیدگی به تعهدات ارزی در شرایط غیرمترقبه، بدون تضعیف انضباط تجاری و با این حال با درنظر گرفتن شرایط حقیقی فعالیت بنگاه ها.
صادرات نفتی و غیرنفتی؛ دو بخش مکمل در تامین ارز کشور
در بررسی وضعیت صادرات ایران، تفکیک صادرات نفتی از غیرنفتی اهمیت ویژه ای دارد. صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی همچنان یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور است، اما میزان درآمد حاصل از این بخش به عواملی مانند حجم صادرات، قیمت جهانی نفت، شرایط فروش، هزینه های حمل و نقل و محدودیت های ناشی از تحریم وابسته است.
در مقابل، صادرات غیرنفتی طیف متنوعی از محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات صنعتی، کشاورزی و کالاهای تولیدی را در بر می گیرد. این بخش علاوه بر ارزآوری، می تواند به توسعه صنایع داخلی، افزایش اشتغال و گسترش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی کمک نماید.
با این حال، آمارهای ۵۸ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ و ۵۲ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ که از طرف رییس سازمان توسعه تجارت اعلام شده است، به تنهایی تصویر کاملی از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور عرضه نمی نماید. برای ارزیابی جامع تجارت خارجی، ضروری است آمار صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی هم با ذکر دوره زمانی و مبنای محاسبه بررسی شود.
سرانجام، توسعه پایدار صادرات به مفهوم افزایش صرف حجم فروش خارجی نیست، بلکه باید به افزایش ارزش افزوده، تنوع بخشی به محصولات و بازارها، بهبود کیفیت و تقویت توان رقابتی بنگاه های داخلی هم منجر شود.
عبور از صادرات مقطعی به توسعه پایدار تجارت خارجی
روز ملی صادرات در شرایطی فرا رسیده است که تجارت خارجی ایران با مجموعه ای از محدودیت های بیرونی و موانع داخلی روبه روست. کاهش حدود ۳۵ درصدی وزن صادرات و افت کمتر از ۲۰ درصدی ارزش آن در نیمه نخست سال جاری، در کنار کاهش ۲۲ درصدی وزن واردات، نشان میدهد اختلال در مسیرهای حمل و نقل و رشد هزینه های تجارت چه اثری بر جریان مبادلات کشور داشته است.
در چنین شرایطی، استمرار صادرات و واردات از مسیرهای جایگزین، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه و کوشش برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما عبور از وضعیت فعلی و حرکت به سوی هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار، به مجموعه ای از اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
بطور خلاصه بنابراین، سیاست گذاری تجاری باید بشکلی باشد که میان مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای ضروری و حفظ جریان تولید هماهنگی برقرار شود.
هدف گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار
دهقان دهنوی ضمن اشاره به ظرفیت های اقتصادی ایران، هدف گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار را دست یافتنی دانست و تصریح کرد که تحقق این هدف به برنامه ریزی مستمر، اصلاح موانع و استفاده بهتر از ظرفیت های موجود نیاز دارد.
وی ضمن اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، لهستان و برزیل در توسعه صادرات گفت: این کشورها توانسته اند ارزش صادرات خودرا به صدها میلیارد دلار برسانند و بررسی تجربه آنها می تواند در شناسایی مسیرهای توسعه صادرات ایران مؤثر باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، ظرفیت های صنعتی، موقعیت جغرافیایی و ارتباط با کشورهای همسایه را از مزیت های اقتصادی ایران برشمرد و تحریم ها را یکی از موانع اصلی توسعه صادرات دانست.
با این حال، تحقق هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار فقط با برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی امکان ندارد. گسترش زیرساخت های حمل و نقل، دسترسی پایدار به بازارهای هدف، کاهش هزینه مبادلات، ثبات مقررات، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش توان رقابت محصولات ایرانی همچون پیش نیازهای رسیدن به چنین سطحی از تجارت است.
در این میان، توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر هم اهمیت دارد؛ به جهت اینکه افزایش درآمد ارزی کشور تنها به رشد حجم کالاهای صادرشده وابسته نیست و ارتقاء کیفیت، تکمیل سیستم ارزش و تنوع بخشی به محصولات صادراتی می تواند سهم بیشتری از بازارهای بین المللی را نصیب تولیدکنندگان ایرانی کند.
وزیر صمت: کمیته مشترک برای رفع موانع صادرات تشکیل گردد
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم در مراسم روز ملی صادرات با تکیه بر لزوم تسریع در رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان، پیشنهاد تشکیل کمیته ای مشترک با حضور اتاق تجاری ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی را بیان کرد.
وی ضمن اشاره به تعدد دستگاههای دولتی حاضر در شورایعالی صادرات غیرنفتی گفت: ضروریست پیش از طرح موضوعات در این شورا، کمیته ای تشکیل گردد تا مسائل و مشکلات صادرکنندگان بررسی و در حد امکان حل وفصل شود و تصمیم گیری ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وزیر صمت افزود: با توجه به تغییر شرایط برخی مرزها در فاصله زمانی کوتاه، تسریع در تصمیم گیری و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان اهمیت ویژه ای دارد. البته استفاده از این فرصت ها به شناخت دقیق مقررات، استانداردها، شبکه های توزیع و نیازهای مصرف کنندگان در کشورهای هدف وابسته است.
در کنار دیدگاه مسئولان دولتی، کنشگران بخش خصوصی هم بر لزوم اصلاح ساختار تصمیم گیری تجاری و کاهش موانع داخلی تأکید دارند.
قدیر قیافه نایب رئیس اتاق تجاری ایران ضمن اشاره به چالش های پیش روی صادرکنندگان گفت: سازمان توسعه تجارت در گذشته با عنوان مرکز توسعه صادرات ایران فعالیت می کرد، اما در طول سال های گذشته بخشی از اختیارات و توان اجرایی آن به سازمان های دیگر واگذار شده است؛ موضوعی که به عقیده وی، قدرت این سازمان را در پیگیری سیاست های تجاری، رفع موانع و توسعه صادرات کاهش داده است.
وی ضمن اشاره به این که سیاست های تجاری کشور باید با تأکید بر نهاد متولی توسعه تجارت و با هماهنگی سایر دستگاهها دنبال شود، گفت: تعدد قوانین و مقررات، وجود ضوابط متناقض و ورود سازمان های مختلف به فرایندهای تجاری، توان صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده است.
این فعال اقتصادی همین طور ضمن اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ و محدودیت های تجاری گفت: برخی صادرکنندگان به جهت مشکلات متعدد، ادامه صادرات را اقتصادی نمی دانند و ترجیح می دهند محصولات خودرا در بازار داخلی عرضه کنند.
بگفته وی، بخشی از صادرکنندگان هم به جهت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات با پیگیری های قضایی مواجه شده اند؛ در حالی که به عقیده او، شرایط غیرمترقبه و محدودیت های ناشی از جنگ باید در بررسی پرونده این فعالین مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق تجاری ایران تصریح کرد که اگرچه ممکنست برخی افراد از شرایط سوءاستفاده کرده باشند، نباید این مورد به همه صادرکنندگان تعمیم داده شود و ضروریست میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از شرایط خارج از اختیار فعالین اقتصادی تفاوت قائل شد.
این دیدگاه بر یکی از چالش های مهم سیاست گذاری صادراتی انگشت می گذارد: لزوم ایجاد سازوکاری روشن برای رسیدگی به تعهدات ارزی در وضعیت غیرمترقبه، بدون تضعیف انضباط تجاری و با این وجود با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت بنگاه ها.
صادرات نفتی و غیرنفتی؛ دو بخش مکمل در تأمین ارز کشور
در بررسی وضعیت صادرات ایران، تفکیک صادرات نفتی از غیرنفتی اهمیت ویژه ای دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب