حذف رانت صنعت ساختمان با ابلاغ نظام نامه جدید نظام مهندسی
به گزارش میزان سنج، رئیس انجمن صنعت ساختمان ضمن اشاره به ابلاغ نظام نامه نظام مهندسی اظهار داشت: یکی از مهم ترین و اثرگذارترین بندهای این نظام نامه، بند 9 و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر است.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان، ضمن اشاره به ابلاغ نظام نامه جدید نظام مهندسی ساختمان از جانب فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اظهار نمود: یکی از مهم ترین و اثرگذارترین بندهای این نظام نامه، بند ۹ و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر است؛ موضوعی که انجمن صنعت ساختمان سال ها نسبت به آن انتقاد داشته و معتقد بوده این شیوه بجای پیشرفت کیفیت نظارت، زمینه تشکیل رانت و انحصار را فراهم نموده است.
وی با اشاره به اینکه اساس فعالیت نظام های حرفه ای در دنیا بر پایه احراز صلاحیت و رتبه بندی متخصصان است، اظهار داشت: در نظام هایی مانند پزشکی و مهندسی، نهادهای حرفه ای وظیفه آموزش، پیشرفت دانش تخصصی، تعیین صلاحیت و مشخص کردن ظرفیت فعالیت اعضاء خودرا بر عهده دارند.
جوزی بیان کرد: بعد از آن، کارفرما یا مالک بر مبنای شناخت و بررسی سوابق افراد، متخصص موردنظر خودرا انتخاب می کند. در حقیقت، اصل آزادی قراردادها یکی از مبانی فعالیت حرفه ای در این ساختارهاست و مالک باید بتواند با مهندس واجد صلاحیت قرارداد ببندد.
وی با یادآوری تشکیل سیستم ارجاع مهندس ناظر طی سالهای گذشته، افزود: سیستمی که بااینکه با عنوان ارجاع خودکار و تصادفی معرفی می شد، اما در عمل مشکلات و ابهامات زیادی داشت. اعتقاد داریم بخش قابل توجهی از رانت های ایجادشده در عرصه نظارت ساختمان از همین سازوکار ناشی شده است.
وی اضافه کرد: در این سال ها شاهد فعالیت شرکت هایی بودیم که با جمع آوری و خرید مدارک مهندسان وارد این حوزه شدند، اما در تعدادی موارد نه حضور مؤثری در پروژه ها داشتند و نه خدمات نظارتی متناسب با مبالغ دریافتی ارایه می کردند. در چنین شرایطی، مالک و سازنده هزینه هایی را پرداخت می کردند که الزاماً به نظارت حقیقی و مؤثر بر پروژه منجر نمی شد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان ضمن اشاره به تبعات اقتصادی این وضعیت اشاره کرد: وقتی یک سازوکار غیرشفاف، امکان ایجاد درآمدهای قابل توجه بدون ارایه خدمات متناسب را فراهم آورد، طبیعی است که کم کم منافع گروه هایی به آن گره بخورد.
جوزی با تاکید بر ضرورت برگشت به اصل آزادی قراردادها اظهار داشت: کسی که تمام سرمایه و دارایی خودرا برای ساخت یک ساختمان هزینه می کند، طبیعتاً بالاتر از هر فرد دیگری دغدغه کیفیت و استواری ساختمان را دارد. به ویژه اگر چنین فردی یک توسعه گر باشد و صاحب شرکت و برند شناخته شده باشد، باید بتواند مهندسی را انتخاب نماید که علاوه بر برخورداری از صلاحیت قانونی، دانش فنی، تجربه و مسئولیت پذیری لازم را داشته باشد.
وی اضافه کرد: مهندس ناظر باید نقش حقیقی خودرا در پیشرفت کیفیت ساخت وساز ایفا کند؛ یعنی علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای مقررات، بتواند در تعامل حرفه ای با سازنده، ایرادات را شناسایی و برای رفع آنها راهنمایی کند. نظارت نباید به ابزاری برای اعمال قدرت یا ایجاد مناسبات مالی تبدیل گردد.
به گفته وی، دسترسی به سیستم جامع مهندسان و امکان مشاهده مشخصات و سوابق حرفه ای آنها می تواند زمینه انتخاب آگاهانه را فراهم آورد. البته لازمه موفقیت این شیوه آن است که اطلاعات سیستم دقیق، به روز و قابل اتکا باشد تا مالک و سازنده بتوانند بر مبنای سوابق، تخصص و ظرفیت کاری مهندسان تصمیم بگیرند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه ضمن اشاره به این که مشکلات نظام مهندسی فقط به سیستم ارجاع محدود نمی گردد، اظهار نمود: قانون نظام مهندسی در طول سالهای گذشته در تعدادی بخش ها از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است. نظام های حرفه ای در دنیا وظایفی مانند آموزش، رتبه بندی، احراز صلاحیت و تنظیم گری فعالیت اعضا را بر عهده دارند، اما مسئولیت حاکمیتی کنترل ساختمان مبحث دیگری است.
جوزی اشاره کرد: در کشور بخشی از وظایف حاکمیتی کنترل ساختمان را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده ایم؛ درحالی که این مسئولیت باید در چهارچوب وظایف دستگاه های حاکمیتی و نهادهای مسئول، همچون شهرداری ها، تعریف شود. وقتی یک نهاد صنفی یا حرفه ای هم زمان در جایگاه تنظیم گر، مجری سازوکارهای نظارتی و صاحب اختیارات گسترده قرار می گیرد، زمینه تعارض منافع به وجود می آید.
وی اضافه کرد: این مورد نیازمند اصلاح ریشه ای قانون نظام مهندسی است و نمی توان انتظار داشت فقط با تغییر یک نظام نامه، تمام مشکلات برطرف شود. ما این مورد را از راه کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری می نماییم تا اصلاحات قانونی لازم صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی به وظایف اصلی و حرفه ای خود بازگردد.
جوزی ضمن اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور اظهار داشت: صنعت ساختمان فقط به ساخت یک واحد مسکونی یا یک پروژه عمرانی محدود نمی گردد. این صنعت با بخش های مختلفی مانند فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و اشتغال ارتباط مستقیم دارد و یکی از پیشران های مهم اقتصاد کشور به حساب می آید.
وی افزود: وقتی در یک بخش از این صنعت، رانت و واسطه گری وجود داشته باشد، هزینه تمام شده ساخت وساز افزوده می شود و در نهایت این هزینه ها به مالک، سازنده و حتی مصرف کننده منتقل می شود. بدین سبب شفاف سازی فرایند انتخاب مهندس ناظر و ایجاد رقابت حرفه ای می تواند علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، به کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش راندمان در صنعت ساختمان کمک نماید.
جوزی با تقدیر از وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از این تصمیم و توجه به یکی از اشکالات قدیمی صنعت ساختمان خوشحالیم. حذف سیستم ارجاع نظارت را باید اقدامی در راستای بستن یکی از روزنه های رانت دانست. امیدوار هستم این تصمیم شروع اصلاحات جدی تر در ساختار نظام مهندسی باشد و همه بخش های خصوصی، دولت و حاکمیت برای اصلاح قوانین و مقررات و پیشرفت صنعت ساختمان در کنار یکدیگر قرار بگیرند. صنعت ساختمان برای ایفای نقش حقیقی خود در اقتصاد ملی، بالاتر از هر چیز به شفافیت، رقابت سالم و حذف زمینه های فساد نیاز دارد.
حرف آخر اینکه وی ضمن اشاره به این که اساس فعالیت نظام های حرفه ای در جهان بر پایه احراز صلاحیت و رتبه بندی متخصصان است، عنوان کرد: در نظام هایی مانند پزشکی و مهندسی، نهادهای حرفه ای وظیفه آموزش، پیشرفت دانش تخصصی، تعیین صلاحیت و مشخص کردن ظرفیت فعالیت اعضاء خودرا بر عهده دارند. وی افزود: در این سال ها شاهد فعالیت شرکت هایی بودیم که با جمع آوری و خرید مدارک مهندسان وارد این حوزه شدند، اما در تعدادی موارد نه حضور مؤثری در پروژه ها داشتند و نه خدمات نظارتی متناسب با مبالغ دریافتی ارائه می کردند. نظارت نباید به ابزاری برای اعمال قدرت یا ایجاد مناسبات مالی تبدیل گردد.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب