دبیر كمیته فقهی خبر داد؛
تامین مالی با معاملات بیع العینه در بورس ممنوع می باشد
میزان سنج: دبیر كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین بررسی ها و تصمیمات جلسه اخیر كمیته فقهی را شرح داد و اظهار داشت: یكی از معاملاتی كه در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملات بیع العینه است.
به گزارش میزان سنج به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، مجید پیره اظهار داشت: جلسه اخیر كمیته فقهی به مبحث ادامه بحث طرح تامین مالی با استفاده از تركیب دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت.
وی اضافه كرد: در مورد طرح تامین مالی با استفاده از تركیب دو قرارداد اختیار معامله، با عنایت به اینكه مجموعه ای از ملاحظات فقهی نسبت به رویه عملیاتی و اجرایی آن از جانب برخی مدیران بازار سرمایه مطرح شده بود، این مورد مجددا در دستور كار كمیته فقهی قرار گرفت و در دو جلسه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دبیر كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار نمود: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ساز و كاری برای تامین مالی است كه در آن مالك یك سهم آن را با استفاده از بازار سرمایه واگذار می كند و از این طریق مبلغی را به دست می آورد. به عبارت دیگر از محل سهمی كه در اختیار دارد، تامین مالی می كند.
پیره در مورد تفاوت طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله با دیگر طرح ها اظهار داشت: آنچه این روش تامین مالی نوین را از روش سنتی فروش سهم متمایز می كند، این است كه در روش جدید، علاوه بر فروش سهم، یك قرارداد اختیار فروش و یك قرارداد اختیار خرید هم در كنار آن قرارداد فروش سهم وجود داد؛ به عبارت دیگر در اینجا سهمی فروخته و مبلغی پرداخت می گردد. ولی در كنار این فروش سهم، آن كسی كه سهم را فروخته یك قرارداد اختیار فروش به خریداران سهم می فروشد و آن كسی كه سهم را خریده، یك قرارداد اختیار خرید به فروشنده سهام می فروشد.
وی ادامه داد: در این طرح، در كنار فروش سهام و تامین مالی از محل فروش سهام، دو قرارداد اختیار معامله هم رد و بدل می گردد و همراه با این فروش سهام از این دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده می نماییم.
دبیر كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان كرد: وجود این قرارداد اختیار معامله، در كنار قرارداد فروش سهام، این امكان را برای طرفین معامله یعنی خریدار سهم و فروشنده سهم فراهم می آورد كه بر اساس آن بتوانند مجموعه ای از مخاطرات را برای خود پوشش دهند.
به گفته پیره، همچون مخاطراتی كه دراین روش نوین پوشش داده می شود، این است كه نوسانات نرخ سود برای آنها مدیریت می گردد و همینطور كسی كه به صورت عمده مالك سهم است و به واسطه برخورداری از سهام خودش مزایای جانبی را هم در اختیار دارد، این اطمینان را به دست می آورد كه در صورت تمایل در زمان مشخصی در آینده با بازگرداندن سهم به خودش منافع جانبی كه از قبل در اختیار داشتن آن سهم برای خودش متصور بود، دوباره به خودش برگردد.
وی با ذكر مثالی در این خصوص تصریح كرد: بعنوان مثال ممكن است یك یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یك شركت از محل مالكیت عمده بر سهام خود تامین مالی كنند و این روش تامین مالی این اطمینان را بوجود می آورد كه در صورت تمایل بتواند دوباره سهم را به خودش برگرداند و این منافع جانبی را در اختیار داشته باشد.
دبیر كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه كرد: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله در كنار فروش سهام، مجموعه ای از ملاحظات فقهی را به همراه داشت كه این را خود مدیران بازار سرمایه از كمیته فقهی استعلام كرده بودند و ماحصل جمع بندی كمیته فقهی در این خصوص این بود كه آن مصوبه ای كه قبلا در كمیته فقهی مطرح شده بود، همچنان برقرار باشد.
به گفته پیره، در مصوبه قبلی بر این نكته تاكید شده بود كه باید سازو كاری را در این طرح در پیش بگیریم كه معامله از حالت معاملات ربوی كه ممكن است پیش بیاید خارج شود.
اجتناب از معاملات بیع العینه
وی اضافه كرد: یكی از معاملاتی كه در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملاتی است كه به آن بیع العینه می گویند ؛ از آنجائیكه این طرح تامین مالی در بعضی حالت ها ممكن است به معاملات بیع العینه بی انجامد، مقرر شد با رعایت ملاحظاتی كه قبلا كمیته فقهی اعلام نموده بود، از این حالت بیع العینه خارج شود و كمیته فقهی در جلسه اخیر خود بر آن ملاحظات قبلی و رعایت آن تصریح كرد.
پیره توضیح داد: با عنایت به اینكه برخی مدیران بازار سرمایه در مورد حسن اجرای مصوبه كمیته فقهی دغدغه هایی داشتند، كمیته فقهی تصریح كرد در مقام اجرا و در زمانی كه برای این طرح تامین مالی توسط عوامل نظارتی بازار سرمایه می خواهد مجوز صادر شود، باید لزوما به گونه ای رفتار شود كه آن ملاحظات قبلی كمیته فقهی رعایت شود؛ به عبارت دیگر كمیته فقهی تصریح كرد كه در مورد طرح تامین مالی، مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ما به جای اینكه یك مجوز كلی احصا نماییم و یك رویه واحدی را برای انواع سهم ها در نظر بگیریم، موردی برخورد نماییم.
وی تصریح كرد: باتوجه به اینكه در طرح جدید، یكی از قراردادهای اختیار معامله، تبعی است این امكان باید وجود داشته باشد كه آن اختیار معامله تبعی هم در بازار قابلیت معامله داشته باشد و از این طریق، بخشی از دغدغه هایی كه مربوط به حسن اجرای مصوبه كمیته فقهی هست هم برطرف می شود؛ به عبارت دیگر كمیته فقهی تصریح كرد كه آن قرارداد اختیار معامله ای كه حالت تبعی دارد باید امكان معامله هم در بازار داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب