مدیرعامل بانك انصار مطرح كرد؛
فراهم كردن زیرساخت های بانكداری اسلامی با اجرای بانكداری بدون ربا
میزان سنج: مدیر عامل بانك انصار به مناسبت هفته بانكداری اسلامی در یادداشتی اعلام نمود: اجرای قانون بانكداری بدون ربا زیرساخت های بانكداری اسلامی را فراهم می آورد.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر و به نقل از بانك انصار، یادداشت آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانك انصار به مناسبت هفته بانكداری اسلامی، به این شرح است: «بانكداری اسلامی بعنوان زیربنای اقتصادمقاومتی، توسعه بخشِ واقعیِ اقتصاد، كارآمدی و عدالت اجتماعی را مبتنی بر تجهیز مشاركتی منابع، تسهیم سود و زیان و خدمات كارمزدی جستجو می كند. هدف كلیدی بانكداری اسلامی رونق اقتصادی در بستر عدالت اجتماعی و اعتلای مادی- معنوی جامعه متكی به روحیه خداباوری است و براین اساس، تردیدی نیست كه بانكداری اسلامی بدون فراهم شدن الزامات، شرایط و شروط بسیار، میسر ومحقق نمی گردد.
شاید بتوان یكی از الزامات نیل به بانكداری اسلامی را اجرای كامل قانون عملیات بانكداری بدون ربا در شبكه بانكی كشور دانست، چونكه این قانون بسترهای حقوقی، مادی و فرهنگی موردنیاز بانكداری اسلامی را بعنوان سطحی عالی تر در مناسبات تجاری- مالی جامعه اسلامی فراهم می آورد. این قانون كه در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره و هدف نخست آن، «استقرار نظام پولی و اعتباری بر اساس حق و عدل(با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور» است.
شهید مطهری عدالت و حق را كه در هدف نخست قانون عملیات بانكداری بدون ربا آمده است، به هم مربوط می داند. او می گوید: «عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض است. افراد بشر در دنیا برحسب خلقت و فعالیت هایی كه می كنند و استعدادهایی كه از خود نشان می دهند، استحقاق هایی پیدا می كنند. عدالت عبارت است از اینكه آن استحقاق و آن حقی كه هر بشری به باعث خلقت خودش و به باعث كار و فعالیت خودش به دست آورده، به او داده شود. این نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطه مقابل تبعیض است كه دو فرد كه در شرایط مساوی قرار دارند، یك موهبتی را از یكی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند».
محققان بانكداری اسلامی هم سه قاعده را برای نیل به عدالت مداری در این گونه از بانكداری درنظرمی گیرند. اولین آن ها، «حق» استفاده و برخورداری از امكانات، منـابع و ثـروت هـای عمومی و همگانی به صورت برابر و یكسان برای تمامی افراد است. در قاعده دوم، هركسی بیشتر و بهتر فعالیت كند، سهم بیشتری از ارزش افزوده بوجود آمده را به خود اختصاص می دهـد و از استحقاق برخوردارمی شود و قاعـده سـوم برتأمین نیـاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان به معنای واقعی، متمركز است.
ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه با استفاده از جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امكانات كار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «"۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسی یكی دیگر از هدفهای قانون عملیات بانكداری بدون ربا ولاجرم الزامات تولید بانكداری اسلامی است؛ چونكه با اجرای آن، آیات شریف «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» و «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون» محقق و موجبات هم افزایی و بركت افزایی نظام مالی جامعه اسلامی فراهم می گردد.
حفظ ارزش پول و تولید تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی هدف دیگر قانون بانكداری بدون رباست كه بدون شك زمینه ساز احساس امید به آینده است و سرمایه گذاران را به پیگیری استقرار سیستم های تولید و مبادله كالا و خدمات ترغیب می كند. همچنین، تسهیل در مبادلات بازرگانی زمینه مصرف كالاها وخدمات تولیدشده را در جامعه فراهم می سازد كه به معنای رونق اقتصادی و رشد رفاه عمومی است.
تسهیل در امور پرداخت ها، دریافت ها، مبادلات، معاملات و سایر خدماتی كه به باعث قانون بر عهده بانك گذاشته می شود، هدف آخر قانون عملیات بانكداری بدون ربا است كه بدون آن تحقق بانكداری اسلامی میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر، بانك های دارای مطالبات معوق، گرفتار املاك تملیكی و ناتوان از تجهیز منابع و همینطور متأثر از معضلات اقتصاد مبتلا به ركودتورمی، نمی توانند به بانكی اسلامی و كارآمد تبدیل شوند، چونكه جریان فعالیت های بانك اسلامی باید روان، قانونی، شفاف و مبتنی بر اجرای دقیق عقوداسلامی و مساعدت بانك در حل معضلات اجرایی باشد.
افزون براین، اگر برپایه دیدگاه صاحبنظران در شرح خصوصیت های بانكداری اسلامی، شروط هماهنگی این بانكداری با شریعت اسلام، كارآمدی، سازگاری با سایر امور جامعه و ایفای نقش كامل بعنوان موسسه تجاری سودآور را درنظر بگیریم، بازهم می توان ادعا كردكه اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا سبب انطباق بانكداری با مـوازین شریعت، كارآمدی و سازگاری با سایر امور جامعه می شود، چونكه در این قانون به صراحت بر انجام معاملات برپایه عقوداسلامی نظیر مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و... مبتنی بر سود و زیان متقابل تاكید شده است.
از سوی دیگر، ناكامی در پیاده سازی كامل قانون بانكداری بدون ربا طی سال های اخیر در كشور كه با موانع و مشكلات عدیده ای همراه بوده، تأسیس بانكداری اسلامی مبتنی بر حذف ربا را دشوار كرده است. به عبارت دیگر، برپایه ماده 21 قانون عملیات بانكداری بدون ربا «بانك مركزی با هریك از بانكها و هم بانكها با یكدیگر مجاز به انجام عملیات بانكی ربوی نمی باشند». این ماده ضرورت تبعیت كلیه آحاد انسانی شبكه بانكی از نظام ارزشی- رفتاری اسلام، از یكسو میان مدیران و كاركنان و از جانب دیگر در مناسبات اجتماعی را ایجاب كرده و ازاین رو پرهیز از رویه ها، شیوه ها وعادات رفتارسازمانی ربایی و خودمحورانه را ضروری تولید كرده است.
نظام رفتاری در درون بانك بدون هیچ تردیدی بر مناسبات بیرونی تأثیر داشته و از آن هم تأثیرمی گیرد. اگرمنظومه مدیریتی در درون بانك بر مبنای عدالت، حذف ربا و حقوق اسلامی شكل بگیرد و در آن افراد متعهد به آرمان های الهی و رستگاری عمومی برای دستیابی به اهداف، همه توان و انرژی خویش را بكارگیرند، زمینه برای اعتمادسازی بیرونی و تشویق ذینفعان به تداوم وگسترش مناسبات خود با بانك فراهم می شود؛ هرچند كه لازمه تشكیل چنین مناسباتی پیاده سازی مدیریت جهادی مبتنی برباورهای اسلامی باشد.
در بُعد برون سازمانی بانك كه رابطه مدیران وكاركنان با سهامداران، سرمایه گذاران، مشتریان، رسانه ها، رقبا، بانك مركزی و عموم مردم تنظیم می شود، شبكه بانكی نیازمند مقررات قانونی، تفاهم نامه ها و احكام فقهی روزآمد و نظارت های فقهی بر روندها و فرایندهای عملیات بانكی است. در این حوزه، همینطور مقوله مسئولیت های اجتماعی بانك اسلامی و نحوه وكیفیت برخورد با اموری مانند محیط زیست، مساعدت به ثبات اجتمـاعی- اقتصادی، احتـرام بـه ارزش ها و هنجارها شكل می گیرند كه تقویت كننده مناسبات مبتنی بر ارزشهای الهی واسلامی است.
برای تأیید و تبیین چنین دیدگاهی، می توان دستاوردهای پرارزش اجرای این قانون در بانك انصار را بعنوان شاهد مثال ارائه كرد. این امر در بانك انصار سبب شده تا كلیه عملیات بانكداری این بانك برپایه عقود اسلامی صورت گیرد و زمینه ساز آن آموزش منابع انسانی بوده است كه به طوركامل نسبت به عقوداسلامی اشراف پیدا كرده اند. همچنین، با استفاده از تولید سازوكارهای دقیق نظارتی اجرای این قانون پیگیری و مشكلات عملی آن برطرف شده است.
افزون براین، طی سال های گذشته راهبردها و سیاست های بانك به گونه ای تنظیم وتدوین شده اند كه برپایه آن تمامی مقررات در رابطه با اجرای این قانون و ازجمله كاهش نرخ سود علی الحساب پرداختی پیگیری شده و درحالی كه برخی بانك ها و موسسات مالی- اعتباری خویش را درگیر مسابقه افزایش این نوع سود كرده اند، این بانك در جهت تقویت سنت قرض الحسنه گام برداشت و بخش عمده ای از منابع خویش را به شكل ارزان قیمت تأمین می كند.
بنابرآنچه گفته شد، پیاده سازی بانكداری اسلامی نیازمند اجرای كامل قانون بانكداری بدون ربا در بستر فعالیت های بانكداری حرفه ای و مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی در شبكه بانكی كشور است. تحقق اهداف این قانون كه در این گفتار به آن ها اشاره شد، زمینه ساز وضعیتی است كه در آن امكان ورود به فضای بانكداری اسلامی بدون ربا و در جهت ایفای نقش فعال در اقتصادمقاومتی فراهم می گردد و بانك های ایران از بحران كنونی خارج شده و بركات حاصله از اقدامات مبتنی بر عقود اسلامی بانك ها، سراسر جامعه را فرامی گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب