آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه حراست از اجرای قانون، وظیفه قوه قضاییه است، اظهار نمود: دلیل بی تاثیری قوانین مصوب شده در حمایت از تولیدكنندگان، عدم ضمانت اجرای آن است.
وی خاطرنشان كرد: وقتی قانونی از جانب دولت و مجلس مصوب و ابلاغ می گردد و مسئولی به آن تمكین نمی كند بر عهده قوه قضاییه است كه با این افراد برخورد شود.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینكه اگر با مدیران خاطی برخورد قاطع صورت گیرد دیگر مدیران مراقب رفتار خود می شوند، خاطرنشان كرد: قوه قضاییه باید پای كار بیاید و برخورد كند، چون كه عدم تمكین به قانون جرم است.
خالقی در بخش دیگری از سخنانش سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را نسبت به دولت نهم و دهم بهتر دانست و اظهار داشت: حجم ازهم گسیختگی مدیریتی برنامه های اقتصادی دولت نهم و دهم در دولت یازدهم كاهش یافته است.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه كرد: اگر دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم بهتر نباشد و همان سیاست و اقدامات دولت یازدهم كه بحث تحریم بود را بپیماید موفق نمی شود.
وی با اشاره به اینكه هر دولتی كه روی كار می آید باید از دولت قبلی عملكرد بهتری داشته باشد، اظهار نمود: به طور قطع درخواست تولیدكنندگان و فعلان اقتصادی از دولت تسهیل در مرودات و تسریع در تبادلات اقتصادی داخلی و خارجی است.