گزارش میزان سنج

وقت كشی وزارت كار برای حمایت غیرنقدی از معیشت كارگران

وقت كشی وزارت كار برای حمایت غیرنقدی از معیشت كارگران میزان سنج: یكماه از برگزاری آخرین نشست شورایعالی كار با دستور كار بررسی افزایش غیرنقدی قدرت خرید كارگران می گذرد اما از تشكیل این نشست جهت بررسی پیشنهادات مرتبط تشكل های كارگری خبری نیست.



به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورایعالی كار با چند دستور كار تشكیل جلسه داد كه مهمترین دستور كار این نشست «ترمیم قدرت خرید كارگران» با عنایت به تورم شدید سال قبل و امسال بود و مقرر شد شركای اجتماعی یعنی نمایندگان كارگری و كارفرمایی پیشنهادات مكتوب خویش را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید كارگران عرضه كنند تا در جلسه بعدی شورایعالی كار بررسی شود.
با وجود اینكه نمایندگان كارگری پیشنهادات خویش را به دبیرخانه شورایعالی كار عرضه كرده اند و یك ماه از تشكیل آخرین نشست شورایعالی كار می گذرد، خبری از برگزاری این نشست نیست و به نظر می آید نمایندگان كارفرمایی هم پیشنهادات خویش را به این شورا عرضه نداده اند.
در همین زمینه محمدرضا تاجیك نماینده مجمع عالی كارگران در شورای عالی كار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه بهبود معیشت بیشتر از نیمی از جمعیت كشور در هاله ای از ابهام قرار دارد، اظهار داشت: با عنایت به گذشت بیشتر از یك ماه از آخرین جلسه شورایعالی كار و بررسی راهكارهای افزایش سطح معیشت كارگران توسط شركای اجتماعی، تا كنون هیچ گونه هم اندیشی از جانب وزارت كار با نمایندگان كارگران در این خصوص صورت نگرفته است.
تاجیك اضافه كرد: در آخرین جلسه شورایعالی كار مقرر شد راهكارهای غیر نقدی برای بهبود وضعیت معیشت كارگران در دستور كار قرار گیرد و توسط شركای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه گیری شود.
عضو كمیته مزد شورایعالی كار با اشاره به وضعیت معیشت كارگران در سال آینده و تورم انتظاری به وجود آمده اظهار داشت: تأخیر در برگزاری جلسات شورایعالی كار و عدم برگزاری كمیته مزد نشان از این دارد كه با به تعویق انداختن این جلسات عملاً نمی توان چشم انداز و سیاست مدونی از جانب وزارت كار در حوزه افزایش قدرت خرید كارگران متصور شد.
نماینده مجمع عالی كارگران در شورایعالی كار با اشاره به اینكه متأسفانه عدم توازن قدرت و عدم رعایت سه جانبه گرایی كاملاً مشهود است، افزود: به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون كار، دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار كارگران تعیین شود. همان گونه كه شاهد می باشیم افزایش تورم در سبد خوراكی ها و مسكن، فشار غیر قابل تحملی را برای كارگران به وجود آورده است و بنابراین نمایندگان كارگران در شورایعالی كار درخواست بازبینی مزد در شورایعالی كار را مطرح كرده اند.
تاجیك با اشاره به اینكه هیچ منع قانونی برای افزایش باردیگر دستمزد كارگران در سال ۹۸ وجود ندارد عنوان كرد: در قانون كار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره در سال پیشبینی نشده است و از متن صریح قانون می توان به این استنباط رسید كه شورایعالی كار می تواند دستور كار افزایش دستمزد را حتی زودتر آغاز كند، نه اینكه مانند سال های گذشته زمان را به انحای مختلف به پایان سال موكول كند.
رئیس مجمع نمایندگان كارگران استان تهران تصریح كرد: بهبود وضعیت معیشت خانوار كارگران هم اكنون مبحث مهمی است كه دولت با عنایت به تكلیف در اصل ۴۳ قانون اساسی باید به آن توجه كند.

5.0 / 5
3877
1398/06/12
19:18:50
تگهای خبر: خرید , دولت , قانون , متر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۲ بعلاوه ۵
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش