رییس كمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران:
محدودیت، رانت می سازد و رانت، رانت خوار
به گزارش میزان سنج رییس كمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد كه سوءاستفاده های صورت گرفته در بازار ارز نتیجه غیر قابل اجتناب سیاست های محدودكننده بازار است كه از چند ماه قبل اجرایی شده اند.
اخیرا رییس جمهور در حاشیه سفر خود به استان گلستان به برخی سودجویی های شكل گرفته در بازار ارز اشاره نمود. براین اساس در طول این مدت، عده ای سودجو با فاكتورسازی توانسته اند پول قابل توجهی به جیب زده و از دولت و مردم كلاهبرداری كنند.
این افراد به اسم واردات، فاكتورهای ۱۰۰ میلیون دلاری به بانك مركزی عرضه كرده اند و سپس با تبانی با شركت های خارجی، تنها نیمی از كالاهای اعلام شده را به كشور آورده و مابقی ارز دریافتی از بانك مركزی را در بازار آزاد و با نرخ روز فروخته اند.
این اتفاق كه احیانا می توان نمونه های مشابهی را هم برای آن یافت، از جانب رییس كمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران این طور تحلیل می گردد كه محدودیت ها، عامل اصلی شكل گیری چنین اتفاقاتی هستند.
سید محمد جعفری در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: در نگاه نخست باید تفاوتی جدی میان واردكنندگان واقعی و سودجویانی كه در طول این مدت فعالیت نموده اند قائل شویم. واردكنندگان شناسنامه دار كه برای سال های طولانی در این عرصه فعالیت نموده و كوشیده اند در تمامی سال های سخت گذشته بعنوان بخشی از اقتصاد ایران، نسبت به وارد كردن نیازهای اقتصادی مردم فعال بوده و تمامی رفتارهای آنها قابل رصد و دفاع است.
وی افزود: با وجود حضور این افراد شناسنامه دار اما وقتی در فرایند واردات، محدودیت و سیاست های بازدارنده ابلاغ می شود، بطور قطع رانت هم شكل گرفته و در این فضا رانت خوارهایی هم تلاش می كنند برای سودآوری خود اقدام نمایند. اتفاقا افرادی از فضا سودجویی می كنند كه می توانند با به دست آوردن ارتباط های غیر قانونی، اعمال خویش را پیگیری كنند.
رییس كمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه سیاست ثبت سفارش واردات نتوانسته اهداف در نظر گرفته شده را پاسخ دهد، توضیح داد: در وهله اول این برنامه با هدف رصد بازار و مشخص شدن دقیق چگونگی و میزان واردات شكل گرفت اما در عمل تبدیل به عاملی برای كنترل و محدودیت در بازار شد. این در شرایطی است كه برپایه متن قانون تجارت، محدودیت واردات تنها با استفاده از افزایش تعرفه امكان دارد و هرگونه سیاست محدودكننده دیگری در كنار مشكلاتی همچون رانت، اقدامی خلاف قانونی هم به حساب می آید.
جعفری با اشاره به تصمیمات كوتاه مدت و ناگهانی در حوزه واردات، اظهار داشت: فرایند واردات با عنایت به شرایط اقتصادی كه كشور با آن رو به روست نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق دارد. اتاق بازرگانی بعنوان مشاور قوای سه گانه بهترین گزینه برای سنجش سیاست ها و عرضه گزینه های جدید است اما در ماه های گذشته عملا نظرخواهی جدی در این حوزه صورت نگرفته و همین امر به اتخاذ سیاست هایی منجر شده كه امروز نتایج منفی آنرا می بینیم.
وی افزود: اگر محدودیت های شكل گرفته در طول ماه های گذشته كنار رفته و امكان فعالیت واردكنندگان برپایه سوابق و توانایی هایشان فراهم گردد می توان انتظار داشت كه بخشی از این مشكلات كنار رود.
خبرنگار: جواد هاشمی
دبیر خبر: مجید معتمدی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب