عضو اتاق بازرگانی تهران:
قانون تجارت بومی سازی نشده است
میزان سنج: یك عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد می باشد اصلاح قانون تجارت كه بتازگی در مجلس شورای اسلامی در دستور كار قرار گرفته، بومی سازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست.
مهرداد عباد در گفت و گو با ایسنا، مدعی شد: بنظر می رسد آنچه بعنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت كشور مصر است و در پروسه تصویب تغییرات لازم برای متناسب سازی آن با فضای اقتصادی كشور انجام نشده است؛ بدین جهت اجرای این قانون به شكل فعلی مناسب حال تجارت كشور نخواهد بود.
بگفته وی، آنچه خیلی از فعالان اقتصادی را متعجب كرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و معین نمی باشد قانونی كه برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه نگاری های اتاق های بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون، اشاره كرد: امیدواریم با عنایت به نظراتی كه از جانب فعالان اقتصادی ارائه شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، برای اینكه در غیر این صورت مشكلاتی در این زمینه به وجود می آید.
عباد با اشاره به اینكه برخی ماده های این قانون به هیچ عنوان متناسب با فضای روز اقتصادی كشور نیست، اظهار داشت: برای مثال در یكی از بندها آمده كه در صورت وجود یك شاهد، یك قرارداد اقتصادی رسمی بسته شده، می تواند ملغی شود، در حالی كه هیچ یك از اصول اقتصادی و قانونی چنین چیزی را تایید نكرده و نتیجه اجرای آن عملا بی سامانی و بی نظمی اقتصادی خواهد بود.
وی اشاره كرد: بخش خصوصی قبل از این بارها اعلام نموده كه با اصل تغییر در قانون تجارت كاملا موافق است، برای اینكه بخش هایی از این قانون به شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد. اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشكلات گذشته حل شوند، نه اینكه با تصویب قانون، مشكلاتی جدید به وجود آید.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی ماه سال ۱۳۹۰ در كمیسیون حقوقی و قضایی كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آنرا برای شورای نگهبان ارسال كرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آنرا به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم كمیسیون قضایی بر آن شده كه این لایحه به صورت كتاب به كتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود كه «كتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور كار مجلس قرار گرفت. بااینكه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به انتها رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی دوباره به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین سوژه سبب می شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از كمیسیون و رأی گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
به سبب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می كند. به سبب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم الاجرا نیست.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب