همه چیز در رابطه با بیمه های اتکایی و توزیع ریسک های بیمه ای
به گزارش میزان سنج، دبیر کارگروه بیمه های اتکایی سندیکای بیمه گران ایران در تشریح بیمه های اتکایی اظهار داشت: وقتی شرکت بیمه ای یک ریسک را می پذیرد، آنرا بین شرکتهای بیمه ای (اتکایی) در داخل و خارج از کشور توزیع می نماید. با این وجود، یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسایل در حوزه بیمه های اتکایی، بخش اکچوئری و محاسبات دقیق حق بیمه قراردادها است.
ابراهیم مظهری موسوی در گفت و گو با ایسنا، گفت: بیمه های اتکایی نوعی خرید پوشش بیمه ای از طرف خود شرکت های بیمه ای است بطوریکه بیمه گذاران، خودرا نزد شرکت های بیمه ای، بیمه می کنند و شرکت های بیمه ای نیز ریسک های پذیرفته شده را بنا بر دلایلی همچون میزان بزرگی ریسک، جدید بودن ریسک، تجمیع ریسک، ماهیت خطرناک بودن ریسک و عواملی از این دست، به دیگر شرکت های بیمه ای (بیمه گر اتکایی)، واگذار می کنند. بر این اساس، تعریف کلی بیمه های اتکایی توزیع جهانی ریسک است؛ به عبارتی وقتی شرکت بیمه ای یک ریسک را می پذیرد، آنرا بین شرکت های بیمه ای (اتکایی) در داخل و خارج از کشور توزیع می نماید و در حالت کلی بیمه های اتکایی به دو نوع «قراردادهای اتکایی» و «واگذاری های اختیاری» تقسیم می شوند.
قراردادهای اتکایی؛ نسبی و غیر نسبی
وی در تشریح ماهیت قراردادهای اتکایی اشاره کرد: قراردادهای اتکایی خود به دو گروه نسبی و غیر نسبی تقسیم می شوند. در قراردادهای اتکایی نسبی بین آن چه بیمه گر واگذارکننده به بیمه گر اتکایی می دهد، از نظر سرمایه/تعهد و حق بیمه، تناسب وجود دارد. بعنوان مثال بیمه گر واگذارکننده اتکایی میزان ۱۰ درصد از ریسک خودرا به بیمه گر اتکایی واگذار می کند و بر این اساس ۱۰ درصد از حق بیمه را نیز به آنها واگذار می کند که متعاقب آن بیمه گر اتکایی مکلف است در زمان وقوع خسارت، به میزان ۱۰ درصد از کل خسارات را پرداخت کند.
این عضو کمیسیون اتکایی سندیکای بیمه گران ایران اضافه کرد: قراردادهای نسبی نیز خود به دو گروه مشارکتی و مازاد سرمایه تقسیم می شوند که نوع مشارکتی بیشتر مناسب برای شرکت های بیمه ای تازه تاسیس است تا به میزانی یک حاشیه امن برای این شرکتها ایجاد نماید. بعنوان مثال ۷۰ درصد از ریسک/بیمه نامه ها را به بیمه گران اتکایی ارائه و ۳۰ درصد از ریسک/بیمه نامه ها را نزد خود نگاه می دارند که متناسب آن ۷۰ درصد از «هر خسارتی» را شرکت بیمه گر اتکایی (مشروط بر این که در چهارچوب این قرارداد باشد) موظف به پرداخت خسارات آن می باشد. با اینحال ممکنست تعدادی از ریسک ها در قرارداد مشارکتی استثنا باشد، بعنوان مثال ممکنست در قراردادی ذکر شود که در بیمه اتکایی آتش سوزی، موضوع فعالیت هسته ای استثناء می باشد.
در قراردادهای اتکایی نسبی بین آن چه بیمه گر واگذارکننده به بیمه گر اتکایی می دهد، از نظر سرمایه/تعهد و حق بیمه، تناسب وجود دارد. بعنوان مثال بیمه گر واگذارکننده اتکایی میزان ۱۰ درصد از ریسک خودرا به بیمه گر اتکایی واگذار می کند و بر این اساس ۱۰ درصد از حق بیمه را نیز به آنها واگذار می کند که متعاقب آن بیمه گر اتکایی مکلف است در زمان وقوع خسارت، به میزان ۱۰ درصد از کل خسارات را پرداخت کند.مظهری موسوی اشاره کرد: قراردهای اتکایی برای پوشش یک رشته یا رشته های بیمه ای برای یک سال آینده منعقد می شود و بطور معمول شرکت بیمه گر واگذارکننده بصورت سه ماهه صورتحساب قرارادهای اتکایی را به شرکت بیمه گر اتکایی ارسال و مانده صورتحساب را، پرداخت می کند. اما نکته قابل تامین این است که در این نوع قراردادها از همان زمانی که قرارداد منعقد شود، پوشش خسارات هایی که در چهارچوب این قرارداد باشد از طرف بیمه گر اتکایی یک تکلیف است و اینطور نیست که پس از سررسید پرداخت حق بیمه از طرف شرکت واگذارکننده، پوشش ریسک صورت گیرد.
وی اضافه کرد: با اینحال هرچه شرکت بیمه ای بزرگتر و از کفایت سرمایه، نیروهای فنی، ذخایر قانونی بیشتری برخوردار باشد ممکنست نوع قرارداد اتکایی را بجای مشارکتی از نوع قراردادهای مازار سرمایه منعقد کند و ریسک بیشتری را نزد خود نگاه دارد و بیمه نامه های خُرد را نزد خود نگاه دارد و از یک میزان سرمایه مشخص بیشتر، خودرا تحت پوشش قرارداد اتکایی قرار دهد.
بیمه های اتکایی غیر نسبی
دبیر کارگروه بیمه های اتکایی در تشریح بیمه های اتکایی غیرنسبی اظهار داشت: قرارداهای غیر نسبی نیز شامل دو گروه «مازاد خسارت» و «زیان بس» می باشند. در نوع قراردادهای زیان بس، اگر ضریب خسارت از یک میزان بالاتر باشد از یک ضریب خسارت مشخص بیمه گر اتکایی، پرداخت خسارات را بر عهده می گیرد. بدین سبب در این نوع بیمه های اتکایی شاخص اندازه گیری میزان ضریب خسارات است. اما نوع مازاد خسارت بیشتر برای رشته هایی است که شدت خسارات در آنها بالا و تواتر خسارت در آنها کم باشد. به عبارتی در رشته های که این احتمال وجود داشته باشد که ممکنست شدت خسارات بسیار بالا باشد از قرارداد مازاد خسارات استفاده می شود.
مظهری موسوی اظهار داشت: یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسایل در عرصه بیمه های اتکایی، بخش اکچوئری و محاسبات حق بیمه قراردادهای اتکایی غیر نسبی است. به عبارتی بحث قیمت گذاری قراردادهای اتکایی غیر نسبی یکی از پیچیده ترین مباحث این حوزه می باشد. در بخش بیمه های اتکایی اختیاری بیمه گر صادر کننده بیمه نامه، از زمان غائی شدن تصمیم بیمه گذار و بیمه گر صادرکننده برای صدور بیمه نامه، مبادرت به خرید پوشش اتکایی برای این ریسک/بیمه نامه می نماید. بعنوان مثال شرکت بیمه درحال صدور بیمه نامه برای یک کشتی بزرگ به ارزش بالاتر از ۳۰۰ میلیون یورو می باشد، بدین سبب این شرکت در مورد پوشش ریسک آن علاوه بر قراردادهای اتکایی که دارد برای پوشش مازاد قرارداد اتکایی بدنبال شرکت بیمه گر اتکایی رفته و مازاد میزان پوشش اتکایی مورد نیاز خود را، تامین می کند.
قراردهای اتکایی برای پوشش یک رشته یا رشته های بیمه ای برای یک سال آینده منعقد می شود و شرکت بیمه گر واگذارکننده بصورت سه ماهه صورتحساب قرارادهای اتکایی را به شرکت بیمه گر اتکایی، پرداخت می کند. در این نوع قراردادها از همان زمانی که قرارداد منعقد شود، پوشش خسارات هایی که در چهارچوب این قرارداد باشد از طرف بیمه گر اتکایی یک تکلیف است.
وی اضافه کرد: شرکت های بیمه ای بر دو اساس بیمه نامه های خودرا به شرکت های بیمه ای اتکایی واگذار می کنند. یک پایه آن مربوط به «قوانین بیمه مرکزی» به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه است و مبنای دیگر، صیانت از شرکت بیمه صادر کننده در مقابل تلاطم مالی ناشی از خسارت های بزرگ یا تجمع ریسک ها، است. در قانون تاسیس بیمه مرکزی یکی از اختیارات بیمه مرکزی تهیه بخشنامه ها و قوانین مربوط به حسن اجرای تعهدات بیمه ای است و بحث دیگر مربوط به نحوه ی اجرای بیمه نامه های اتکایی الزامی بوده و یکی دیگر از مباحث در رابطه با قبول بیمه نامه های اتکایی اختیاری است.
مظهری موسوی اشاره کرد: در ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی یک شورا تحت عنوان «شورای عالی بیمه» به وجود آمده که یکی از وظایف آن تعیین انواع معاملات بیمه، تصویب شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر بیمه نامه های اتکایی است. بر این اساس بخشنامه ها و قوانین مختلفی همچون بخشنامه ۵۵ و بخشنامه ۷۶ شورای عالی بیمه مربوط به موضوع بیمه های اتکایی است.
دبیر کارگروه بیمه های اتکایی در تشریح این ضوابط و قوانین اظهار داشت: در ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی آمده است که کلیه مؤسسات بیمه ملزم هستند که ۵۰ درصد از بیمه های زندگی و ۲۵ درصد از بیمه نامه ها در سایر رشته ها را بصورت الزامی به بیمه مرکزی واگذار کنند. این میزان اتکایی الزامی تا سال ۱۳۹۱ به همین صورت بوده و از سال ۱۳۹۱ به بعد یک سیر نزولی را طی کرد بطوریکه در سال ۱۳۹۶ در قانون برنامه ششم توسعه کشور تأکید گردیده است که دولت تصدی خودرا بر بخش بیمه های اتکایی کم کند و امروز و امسال واگذاری الزامی بیمه ها به بیمه مرکزی برای رشته های زندگی به ۱۰ درصد و برای سایر رشته ها به پنج درصد (۵ درصد) رسیده است که کاهش شایان توجهی داشته است.
وی در آخر در ارتباط با حادثه ای مثل انفجار در بندر شهید رجایی و چالش شرکت های بیمه اظهار داشت: در صنعت بیمه علاوه بر این که در ارتباط با یک ریسک بیمه ای یا بیمه نامه، پوشش اتکایی خریداری می شود در ارتباط با حوادث فاجعه آمیز و تجمع ریسک ها نیز، پوشش اتکایی تهیه می شود. به عبارتی در این شرایط اگر در یک حادثه یک خسارت فاجعه آمیز رخ دهد، تا حدی از خسارت در تعهد و نگهداری شرکت بیمه صادرکننده می باشد و از یک میزان مشخص (حد نگهداری) بالاتر، بر عهده بیمه گران اتکایی است. بنابراین، این خسارت ها میان شرکت بیمه صادرکننده و چندین شرکت بیمه گر اتکایی تقسیم می شود تا هزینه پرداخت خسارات تقسیم و توزیع شود و بار مالی بسیار بالایی برای تنها یک شرکت بیمه ای، به همراه نداشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب