یادداشت،
سرمایه گذاری در دهه 90 چگونه بود؟
به گزارش میزان سنج، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری معتقد است: با نگاه به رشد اقتصادی کشور از دهه 60 تا حالا می توان دریافت که این نماگر در دهه 90 متوقف و به کمترین حد خود در 6 دهه گذشته رسیده، همین طور روند سرمایه گذاری خالص نیز در طول این مدت با افت روبه رو شده است.
به گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، ولی بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری در یادداشتی آورده است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه قبل افزایش و نسبت به دهه ۴۰ با افت مواجه گردید که طبیعی بود. پس از پایان جنگ و آغاز به بازسازی اقتصاد، ثبات نسبی در بازارها و آزادسازی های انجام شده در اقتصاد ایران و همین طور سرمایه گذاری روی زیرساخت های تخریب شده در دوران جنگ، دهه ۷۰ با رشد متوسط اقتصادی ۳.۴ درصد سپری شد و دهه ۸۰ نیز با سرمایه گذاری در توسعه بلوک های تولیدی و صادراتی پتروشیمی کشور و تحرک در صادرات، رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد در این دهه افزوده شد که بالاتر از سه دهه گذشته بود. اما در دهه ۱۳۹۰ با شروع تحریم های اقتصادی و ادامه آن در اواسط دهه به بعد، منجر به آن شد که کشور یک مسیر رشد پایین و متوسط ۰.۶ درصد را طی نماید که کمترین مقدار در طول ۶۰ سال قبل است. سوال جدی این است که چه بر سر اقتصاد ایران در این دهه آمد که این نرخ رشد برای کشور رقم خورد.
برمبنای ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزا GDP از مهم ترین محرک های تامین کننده رشد اقتصادیست. روند سرمایه گذاری خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان که از نمودار ۱ ملاحظه می شود با افت روبه رو شده و حتی در چهار آخر منفی (سرمایه گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده است) شده است. پس یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه سرمایه گذاری است.
در این نوشتار تلاش شده است محدودیت های رشد برمبنای چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده تحلیل شود. آنها چارچوبی تحلیلی ارائه می کنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود می کنند شناسایی می کند. این چارچوب به سیاست گذاران، برنامه ریزان و متخصصان توسعه اجازه می دهد تا سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خودرا به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیت ها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.
عوامل کاهش سرمایه گذاری ها
بطور خلاصه، بر طبق این چارچوب سطوح پایین سرمایه گذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین کارهای اقتصادی و زیرساخت های ضعیف شکل می گیرد. شکل زیر این عوامل را به تصویر می کشد.
شواهد آماری نشان می دهد:
۱-تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه هشتاد روندی صعودی داشت در دومین سال (۱۳۹۱) دهه نود با افت شدید مواجه گردید و این روند در طول سالهای بعد نیز ادامه یافت تا این که در سال ۱۳۹۷ به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سه سال بعد (۱۴۰۰-۱۳۹۸) با رشد منفی روبه رو شده است. این بدان مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال ها جبران استهلاک سرمایه را نکرده است و موجودی سرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد، خاموش شده و به عنوان عامل بازدانده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش می کند.
۲- بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان نشان میدهد که سهم ماشین آلات از کل از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش و در مقابل سهم ساختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷۲.۷ درصد بالا رفته است که حاکی از گرایش سرمایه گذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشین آلات که محرک تولید است با افت سهم روبه رو شده است.
۳- سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کم شد (متوسط دوره ۲۳ درصد است). در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به این که سرمایه گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه گذاری نشان دهنده تزریق سرمایه لازم برای پشتیبانی از پروسه توسعه است، این روند نشان میدهد که پروسه توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی شود.
۴-طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ بطور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمایه گذاری ها توسط بخش دولتی و ۷۵ درصد نیز توسط بخش خصوصی انجام شده است. البته این روند همیشه یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲ درصد در آغاز دوره به ۱۹ درصد در آخر دوره رسیده است. در حقیقت سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه گذاری در زیرساخت ها در ضمن دوره با کاهش روبه رو شده است.
۵- روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ است. از سال ۱۳۹۸ به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده که این امر نشان میدهد که سرمایه گذاری انجام شده نه فقط برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده بلکه کفاف سرمایه مستهلک شده نیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از طرف دیگر کاهش سرمایه گذاری خصوصاً در تحقیق و توسعه و گسترش کارهای اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد راندمان کل عوامل تولید را تحت تاثیر قرار می دهد و بدین ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.
محدودیت های رشد سرمایه گذاری:
۸- شاخص خود تامینی (نسبت پس انداز به سرمایه گذاری) بالای یک نشان میدهد که کمبود پس اندازها یک محدودیت نیست. همین طور نرخ سود تسهیلات بسیار پایین تر از تورم کشور که موجب نرخ سود تسهیلات حقیقی منفی شود یک محدودیت رشد سرمایه گذاری به حساب نماید. بلکه دسترسی دشوار به منابع مالی جهت تامین مالی به ویژه در گروه بنگاه های کوچک و متوسط و نظام واسطه گری مالی ضعیف از محدودیت های سطح پایین سرمایه گذاری در کشور است.
۹- تورم بالا و نوسانات ناگهانی نرخ ارز بدون برگشت پذیری توام با تحریم های بین المللی فضای اقتصاد کلان کشور را برای سرمایه گذاری خارجی پر ریسک کرده است و سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که از ریسک پایینی برخورداند.
۱۰- وجود ریسک های کلان در اقتصاد کشور بازدهی کارهای اقتصادی کشور را پایین نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه بالای تامین مواد اولیه ناشی از تحرم ها و وجود انتظارات تورمی در بیشتر سال ها، سبب شد ضمن نامناسب شدن فضای کسب وکار و کاهش امنیت سرمایه گذاری، اقتصاد کشور در دهه نود پیش بینی پذیر نباشد و کارهای تولیدی از سطح بازدهی پایینی برخوردار شوند. بدین ترتیب سرمایه ها (مازاد پس انداز ملی نسبت به سرمایه گذاری) بخشی روانه بازارهای موازی (سوداگری مسکن، خودرو و...) با ریسک یکسان و بازدهی بالاتر شوند و بخش دیگر در قالب فرار سرمایه از کشور بیرون بروند.
۱۱- در سطح خرد نیز مداخله دولت در بازار با کاهش سودآوری بنگاه ها، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، راندمان پایین، رواج فساد، هزینه های بالای در رابطه با تجارت و عوامل نهادی ضعیف، فضای کارهای تولید کالاها و خدمات را با چالش ریسک بالا مواجه کرده و با بوجودآوردن هزینه های بالا در بنگاه ها، بازدهی آنها را کاهش داده است.
۱۲- در نهایت زیرساخت های فیزیکی ضعیف در کشور، کاهش سرمایه گذاری دولتی به عنوان بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بی ثباتی و شفافیت پایین قوانین و مقررات و تفسیرپذیری آنها، موجبات تضعیف کارهای اقتصادی شده و انگیزه سرمایه گذاری در کشور را کاهش داده است.
اهم راهکارهای بهبود وضع موجود:
۱-کنترل تورم به عنوان با اهمیت ترین معضل اقتصاد کشور
۲-بخشی از چالش های اقتصادی کشور بدون تردید به تحریم های بین المللی مرتبط می باشد و پس به عاقبت رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار گیرد.
۳-تثبت نرخ ارز حقیقی: پیشنهاد می شود ضمن اجرائی شدن بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در آخر برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال ۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.
۴- بمنظور توسعه، تعمیر و نگه داشت زیرساخت ها، پیشنهاد می شود با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی زمینه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در گسترش زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود؛
۵-بهبود شاخص فضای کسب وکار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابت پذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه ۱۰رتبه ای هر کدام اقدام شود؛
۶- بهبود راندمان کل عوامل تولید، راندمان کار و سرمایه.
منبع: میزان سنج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب