معادله ۳ مجهولی مارپیچ نرخ تورم و مزد پرداختی
به گزارش میزان سنج، مبحث چانه زنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیه های کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت بعنوان مصلح بین این دو گروه ذی نفع، به یک جبهه مصاف جدی سه جانبه تبدیل گشته است.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره ی میزان حقوق و دستمزد جامعه و نسبت آن با قیمتها در بازار کالاهای اساسی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، تورم مزمن بالاتر از دو دهه در اقتصاد کشور خصوصاً از سال ۱۳۹۹ تابحال به یک معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی و مسئله لاینحلی در راه تعادل بین مزد پرداختی و نرخ تورم به وجود آورده است. از طرفی ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از جانب دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم آورده است ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از جانب دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم آورده است.
در این فضای مه آلود باید چه طور رفتار شود تا ذی نفعان دو طرف راضی از تصمیمات غائی تعیین مزد پرداختی متناسب با شاخص تعدیل شده هزینه زندگی جامعه کارگری بتواند بدون دغدغه با بهبود معیشت روزمره از حداقل رفاه برخوردار شوند. از طرف دیگر صاحبان واحدهای تولیدی در پرداخت مزد کارگران گرفتار مشکل نشوند و این امر مشکل جدی در سلامت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به وجود نیاورد.
موضوع چانه زنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیه های کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت بعنوان مصلح بین این دو گروه ذی نفع، در حقیقت به یک جبهه مصاف جدی سه جانبه تبدیل گشته است. این تصور شکل گرفته، پیروزی هر یک به ضرر طرف دیگر این مثلث تمام خواهد شد. البته هر یک از سه گروه نقش تعیین کننده ای در ایجاد وضعیت فعلی دارند.
دولت ها نقش بزرگی در ایجاد تعادل در گردش اقتصادی رو به رشد و توسعه را دارد و بعنوان تنظیم گر و تسهیل گر مهم بازار کسب و کار با هر بینش اقتصادی وظیفه سنگینی بر عهده آنست. اگر این نقش خطیر را به خوبی ایفا نکند، چه بسا معضل رابطه مزد و تورم را بغرنج و پیچیده تر برای حل و فصل این مسئله خواهد نمود.
صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی وظیفه دارند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تحت سرپرستی خود و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و فراهم کردن بازار رقابتی برای فروش کالاهای ساخته شده خود نقش بی بدیلی دارند. باید اذعان نماییم نقش دولت ها در دو دهه اخیر در ایجاد معضلی بعنوان تورم خیلی پر رنگ و تعیین کننده بوده است. خود سبب بهم ریختگی بین مزد پرداختی و تورم شده است.
اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضع موجود دارند، اغراق نشده است اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضع موجود دارند، اغراق نشده است.
در این وضعیت اقتصادی با محاسبه سود و زیان سه گروه ذی نفع، مشاهده می شود فقط کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند که نمی توانند فشار تورمی خودرا به بخش های دیگر منتقل کنند و بیشترین لطمه را از وضعیت تورمی کشور دیده اند. ولی صاحبان واحدهای تولیدی بار تورمی خودرا با افزایش قیمت کالاها نه تنها جبران می کنند، بلکه سودهای کلانی در سایه پریشانی بازار عاید خود می کنند و سودهای کلان آنان کمتر مورد به هدف خوردن مالیات عایدی سرمایه قرار می گیرد.
دولت هم طبق تعبیر میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب پولی بیشترین سود را در شرایط تورمی نصیب خود می کند. بگفته وی «تورم یک نوع مالیات الزامی است که دولت با دست کردن در جیب مردم بدون رضایت وی برداشت می کند».
بنابراین در سه قاعده مثلث یعنی کارگران، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت در مصاف سه طرف این جانب گرایی فقط کارگران متضرر این بازی تورم هستند. در این شرایط مشاهده می شود دولت ها، گذشته از نقش خود در ایجاد تورم، وظیفه دارند در شرایط تورمی حاد که معیشت قشر عظیمی از مزدبگیران ثابت جامعه گرفتار مشکل می شوند، چاره ای بیندیشند و به مدد این قشر بیایند. کارگران هم وظیفه دارند با افزایش بهره وری در واحدهایی که اشتغال دارند، هزینه های تولید کالا را کاهش دهند و در سودآوری واقعی این واحدها اهتمام ورزند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با ایجاد جلسه شورای عالی کار با احتساب شاخص هزینه زندگی و محاسبه دستمزد واقعی (Real wage )، پرداخت مزد اسمی ( Mony Wage ) را اصلاح نماید و فرمول تعدیلی مزد پرداختی واقعی را با محاسبه شاخص هزینه زندگی جایگزین نظام پرداخت را اصلاح نماید. یا از دستکاری تغییر نرخ ارز و داشتن کسری های بودجه سنگین اجتناب کند که هردو متغیر از عوامل تشدید تورم در سالهای گذشته و حال است؛ راه دیگری برای حل و فصل این معضل اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.
به اجمال، از طرفی ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از سوی دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم آورده است ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از سوی دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم آورده است. اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت موجود دارند، اغراق نشده است اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت موجود دارند، اغراق نشده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با بوجودآوردن جلسه شورایعالی کار با احتساب شاخص هزینه زندگی و محاسبه دستمزد واقعی (Real wage )، پرداخت مزد اسمی ( Mony Wage ) را اصلاح نماید و فرمول تعدیلی مزد پرداختی واقعی را با محاسبه شاخص هزینه زندگی جایگزین نظام پرداخت را اصلاح نماید.
منبع: mizansanj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب