جبران کسری بودجه با جهش ارزی، نظام مالی را در چرخه لایتناهی گرفتار کرد
به گزارش میزان سنج، استراتژی تأمین مالی دولت از راه دستکاری نرخ تسعیر ارز و اتکا بر منابع حاصل از آن، در حقیقت اقتصاد کلان، عملی خودتخریب گر است که بنیان های انضباط مالی کشور را هدف قرار می دهد.
به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، یادداشت مهمان- سیدمحمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد: استراتژی تامین مالی دولت بوسیله دستکاری نرخ تسعیر ارز و اتکا بر منابع حاصل از آن، در نگاه نخست راهکاری سریع برای پر کردن شکاف های بودجه ای به نظر می آید، اما در واقعیت اقتصاد کلان، عملی خودتخریب گر است که بنیان های انضباط مالی کشور را هدف قرار می دهد.
در این الگو، دولت ها بجای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینه های غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خودرا که حاصل فزونی هزینه های جاری بر درآمدهای پایدار می باشد، پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان می کنند. این رویکرد سبب می شود که ناترازی های عمیق بودجه، روی کاغذ و بصورت حسابداری تراز شوند، اما در دنیای واقعی، حفره های نقدینگی بازهم پابرجا باقی می مانند و فشار خودرا به سایر بخش های اقتصاد منتقل می کنند.
مشکل بنیادین این استراتژی در ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر دارایی های ارزی نهفته است. زمانیکه دولت ارزش دارایی های خارجی خود یا بانک مرکزی را با نرخ های بالاترِ ارز در دفاتر ثبت می کند، در عمل ثروت جدیدی خلق نشده و جریان نقدینگی تازه ای وارد خزانه نمی شود که بتوان با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرد یا پروژه های عمرانی را پیش برد. این دارایی ها اغلب بلوکه شده یا غیرقابل دسترسی هستند و شناسایی سود روی آنها، تنها منجر به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی برای پوشش نیازهای ریالی دولت می شود که نتیجه آن، پمپاژ تورم به جامعه است.
اتکا به این شیوه تامین مالی، بودجه کل کشور را که باید سند ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد باشد، به متغیری وابسته و شرطی شده نسبت به نوسانات نرخ ارز تبدیل نموده است. در این شرایط، دولت ناخواسته در موقعیتی قرار می گیرد که برای تراز کردن دخل و خرج خود در انتهای سال، نه تنها انگیزه ای برای کنترل نرخ ارز ندارد، بلکه از افزایش آن منتفع می شود. این تضاد منافع آشکار، اعتبار سیاست گذار را نزد کنشگران اقتصادی خدشه دار کرده و دولت را در چرخه معیوبی گرفتار می کند که برای بقای مالی خود، ناچار به پذیرش و حتی تحریک سطوح بالاتر قیمت ارز در دوره های آینده خواهد بود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تقلیل دادن مسئله پیچیده ارز به یک عدد یا متغیر فقط قیمتی در لایحه بودجه، خطایی گمراه کننده است. چالش اصلی بازار ارز ایران، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریان های ارزی و عدم نظارت بر مبادی و مقاصد ارز است. تا وقتی که بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور بر بستر شبکه های غیررسمی، صرافی های دبی و حساب های اجاره ای صورت می گیرد و یک نظام پرداخت رسمی و تحریم ناپذیر وجود ندارد، دستکاری نرخ تسعیر در بودجه هیچ کمکی به تعادل بازار نمی کند و تنها به پریشانی بیشتر دامن می زند.
افزایش نرخ ارز رسمی در بودجه، برعکس تصور رایج که آنرا اقدامی برای واقعی سازی قیمتها می داند، در غیاب اصلاحات ساختاری، نقش لنگرزدایی از انتظارات تورمی را ایفا می کند. وقتی دولت در سند رسمی مالی خود، نرخ ارز را بطور قابل توجهی بالا می برد، در عمل به جامعه و کنشگران اقتصادی سیگنال می دهد که تورم و کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک واقعیت قطعی پذیرفته است. این سیگنال رسمی، موتور انتظارات تورمی را روشن کرده و موجب می شود مردم و بنگاه ها برای حفظ ارزش دارایی های خود، رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند.
پیامدهای مالی این سیاست نیز هشداری جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است، برای اینکه نرخ ارز مندرج در بودجه در فضای روانی اقتصاد ایران، کارکردی فراتر از یک مبنای محاسباتی برای گمرک یا تسعیر نفت دارد. این نرخ در ذهنیت بازار آزاد به عنوان کفِ قیمت تلقی می شود؛ به این معنا که بازار غیررسمی همیشه فاصله و شکاف تاریخی خودرا با نرخ رسمی حفظ می نماید. بنابراین، هر زمان که سیاست گذار نرخ نیما یا نرخ بودجه را بیشتر می کند، بازار آزاد نیز متناسب با آن و برای حفظ حاشیه سود و ریسک خود، به سطوح بالاتری جهش می کند.
این فرایند، دور باطل و فرساینده کسری بودجه-تورم-جهش ارز را با سرعت بیشتری به گردش درمی آورد. بااینکه دولت در ابتدا با گران کردن ارز، ریال بیشتری از فروش دلارهای نفتی به دست می آورد، اما تورم ناشی از این شوک ارزی، به سرعت هزینه های دولت را نیز بالا می برد. دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و کارفرما در اقتصاد، مجبور می شود حقوق کارمندان، هزینه خرید کالا و خدمات و بودجه پروژه ها را متناسب با تورم جدید افزایش دهد که این امر، تمام درآمدهای اضافی حاصل از تسعیر را می بلعد و کسری بودجه را در سطحی بالاتر بازتولید می کند.
قربانی اصلی این چرخه معیوب، بودجه های عمرانی و توسعه ای کشور است که زیر فشار هزینه های جاریِ متورم شده، له می شوند. وقتی درآمدهای حاصل از جهش ارز فقط صرف جبران افزایش هزینه های حقوق و دستمزد می شود، منابعی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها باقی نمی ماند و قدرت خرید بودجه عمرانی به شدت تحلیل می رود. این یعنی دولت به قیمت توقف توسعه و استهلاک زیرساخت های کشور، فقط امورات روزمره خودرا می گذراند و آینده اقتصاد را پیش خور می کند.
راهکار خروج از این بن بست، در تفکیک هوشمندانه مسیر ایجاد درآمد دولت از نوسانات مخرب ارزی نهفته است. دولت باید به سوی جایگزینی درآمدهای ناپایدار و تورم زای نفتی-ارزی با درآمدهای مالیاتی پایدار و عدالت محور حرکت نماید. تمرکز مالیاتی باید از بخش های مولد و شفاف، به سوی بخش های غیرمولد، سوداگر و دارایی های راکد تغییر جهت دهد تا ضمن تامین کسری بودجه، عدالت اجتماعی نیز برقرار شود و انگیزه فعالیتهای سفته بازانه کاهش پیدا کند.
حرف آخر اینکه از منظر اقتصاد سیاسی، تقلیل دادن مساله پیچیده ارز به یک عدد یا متغیر فقط قیمتی در لایحه بودجه، خطایی گمراه کننده است. راهکار خروج از این بن بست، در تفکیک هوشمندانه مسیر ایجاد درآمد دولت از نوسانات مخرب ارزی نهفته است. تمرکز مالیاتی باید از بخش های مولد و شفاف، به سمت بخش های غیرمولد، سوداگر و دارایی های راکد تغییر جهت دهد تا ضمن تأمین کسری بودجه، عدالت اجتماعی هم برقرار شود و انگیزه فعالیت های سفته بازانه کاهش پیدا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب